إنشاء بـنــك للتنميــة والاستثمار والتمويل فـي الـدول العـربيـة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تحقق بنوك التنمية والاستثمار والتمويل أهدافها في مواجهة التحديات العالمية المالية والاقتصادية من خلال أن يكون لها دور فاعل في التنمية المستدامة المجتمعية بكل أنشطتها واستثماراتها وتمويلاتها وذلك عن طريق الإسهام بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي التقرير يستعرض دور بنك التنمية والاستثمار والتمويل للدول العربية المقترح إنشاؤه مؤخرا في تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أشار إليه مقترح الوفــــد القــطــري فـــي البرلمان العربي ضمن اجتماعات لجنة الـشـؤون الاقتصادية والمالية عـلـى إمكانية تحرير وتـعـزيـز الـتـجـارة البينية الـعـربـيـة والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي مـخـتـلـف المجالات وتذليل العقبات التي تواجه السوق العربية المشتركة التي لم يتم تأسيسها للان فهدا البنك مستهدف أساسا لتعزيز التنمية في الدول العربية عامة والفقيرة والناشئة خاصة كما يساهم في الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الـعـربـيـة الـكـبـرى والاتـــحـــاد الـجـمـركـي ويـكـون كـفـيـلا بـالـقـضـاء عـلـى المشاكل الاقــتــصــاديــة والــقــفــز بــالاقــتــصــادات الـفـقـيـرة والـنـاشـئـة إلــى الأمــــام والعمل من أجل مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة من خلال توثيق تعاونه مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لاستقطاب المزيد من التمويلات للدول العربية والاستفادة من خبرة تلك المؤسسات وتنسيق استراتيجيات تعزيز فعالياته ولاسيَّما في مجال تمويل المشروعات المشتركة في الدول العربية من خلال هيكلته الإدارية والاستثمارية للقيام بهذا الدور التنموي والاستثماري والمجتمعي العربي ليتمكن البنك العربي المقترح للتنمية والاستثمار والتمويل من استخدام البرامج والأساليب والنوافذ المستحدثة في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول العربية لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلاً عن أنها عصب النمو والتطور ومضاعفة العمليات المعتمدة في نطاق برامج التمويل والتجارة لصالح الدول العربية في صورة صادرات وواردات متبادلة وتخفيض الاعتماد الخارجي والتشــديد على العديد من المقترحات التي مـن شأنها تعزيز التكامل الاقـتـصـادي فــي مـقـدمـتـهـا الــدعــوة لإنــشــاء شـركـات مـشـتـركـة تعمل فـي الـعـديـد مـن الــدول العربية وتواجه المتطلبات الاقتصادية وأيـــضـــا دعــم الاســـتـــثـــمـــارات والــــشــــركــــات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التنقل بين الدول وسهولة حركة التجارة والخدمات وفق محاور التقرير: - اولا: المبادئ الرئيسة لإنشاء بنك الاستثمار والتنمية للدول العربية (مبدأ المشاركة) سيتطلب تحقيق أهدافها الإنمائية من خلال المشاركة الشاملة لتنفيذ السياسات السليمة وتوفير الموارد اللازمة ويعني ذلك التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام (مبدأ الالتزام) لابد من أن تبرهن كل الدول العربية على التزامها المستمر للفترات القادمة لذلك يمكن أن تبدأ بتوافر الإرادة العربية باستمرارها لازم للحفاظ التقدم والتنمية والنمو(مبدأ المرونة) التعامل مع الجهود الإنمائية بمرونة حيثما أمكن فيتم تطويع السياسات والإجراءات بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية في كل بلد عربي مع ترك مجال للتكيف تبعا لتغير الظروف العالمية فكيف يمكن أن نترجم هذه المبادئ المرشدة إلى عمل واقعي يستهدف معالجة الفقر وتعزيز التنمية والاستثمار والتمويل لكل المجالات المجتمعية ثانيا: الأهداف العامة للتنمية المستدامةالهدف العام هو التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى معيشة جيد لكل الناس وفي عدالة من الناحيتين المادية والمعنوية سواء الأجيال الحاضرة أو الأجيال القادمة وذلك بالقيام بالأعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التلوث ويصون الموارد الطبيعية ويطورها بدلا من استنزافها ومحاولة السيطرة عليها وهي تنمية تراعي حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية كما أنها تضع الاحتياجات الأساسية للمجتمع فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية والاجتماعية وتوفير أسباب الرفاهية والصحة والاستقرار. ثالثا: أبعاد التنمية والاستثمار المجتمعي للتنمية المستدامة بعدان رئيسان هما العدالة بين المجتمعات في جميع الدول في الاستفادة من ثمار التنمية والعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة في الاستفادة من الأبعاد التنموية وتتضمن الأبعاد الفرعية التالية: -* البعد الاقتصادي ويدور حول حسن تخصيص واستخدام الموارد وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرة الاقتصادية من أجل زيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر* البعد الاجتماعي ويكون بالتنمية البشرية التي تهتم بالإنسان اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً وتعزيز حقوق الإنسان.* البعد البيئي ويكون بالتنمية البيئية من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيولوجية حماية البيئة والنهوض بها وعدم الإضرار بتلوث البيئة والاستخدام الجائر بها رابعا: مجالات عمل بنوك التنمية في التمويل والاستثمار (المجالات الاقتصادية) النشاط الاقتصادي يحتاج بصورة أساسية للتمويل وبنوك التنمية هي أحد أهم مصادر التمويل لها ومن الأعمال التي يجب أن تقوم بها بنوك التنمية هي الإسهام في البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ما يلي:* تعبئة التمويلات الجديدة من الدول وجهات تمويلية بأسعار وتكاليف منخفضة ويجب عليها تطوير الأوعية الادخارية واستثمارها واستحداث أوعية جديدة لتناسب ظروف كل الدول من أجل جلب المزيد من التمويلات وهو ما يجب تحقيقه من خلال تفعيل دور الهيئات المحلية والدولية التمويلية بها وإعلام الدول بذلك والتواصل معهم باستمرار.* التوزيع القطاعي لاستثمارات البنك ومن المقرر أن قطاع الصناعة خاصة الصناعة التحويلية هو الأكثر مساهمة في التنمية يليه قطاع التشييد ثم الزراعة والخدمات وأخيراً التجارة وبالتالي يجب على البنك التنموي في رسم خطته الاستثمارية أن يتوجه بصورة أكبر إلى الاستثمار في وتمويل هذه القطاعات بحسب أهميتها للتنمية ولا يقتصر على تمويل التجارة بين الدول العربية* التوزيع الجغرافي بتوزيع الاستثمارات على أقاليم الدول وعدم تركيزها في إقليم معين لخدمة المجتمع المحلي والتوازن بين الدول العربية.* مراعاة الأولويات بحسب احتياجات المجتمعات وذلك بتوجيه الاستثمارات إلى الضروريات ثم الحاجيات وأخيراً التحسينيات.* تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتعرف بأنها استخدام نتائج البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج وتعد عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج ومقياساً لتقدم الدول وتحقيق معدلات تنمية عالية ويجب على البنوك التنموية التوجه نحو تمويل البحث العلمي بالمشاركة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لجميع الدول العربية.* مراعاة الالتزام بالأحكام التنموية في الاستثمارات وعلى الأخص التقيد بتمويل الأنشطة المجتمعية التي تخدم أكثر من مجتمع في الصحة والتعليم والغذاء والوظائف والبنية التحتية * مساعدة وجذب رجال الأعمال على التحول إلى المعاملات والمشاريع (صغيرة- متوسطة).خامسا: متطلبات الدول العربية لتمويل التنمية والاستثمارالدول العربية هي الأقدر على قيادة مسيرتها التنموية وإن لم يكن يُتوقع منها القيام بهذه المهمة وحدها علي أن تتوافر الأساسيات الصحيحة ويعني ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية والسليمة بما في ذلك احتواء التضخم ودورات الانتعاش والكساد والدين العام وتؤدي مراكزها المالية العامة القوية والاحتياطيات الدولية الكافية لبعضها إلى تهيئتها في مواجهة حاجات التمويل التي تكون محدودة أو معدومة في كثير من الأحيان أما المؤسسات القوية فتعزز الثقة والرؤية الاستشرافية بما يدعم تنفيذ السياسات والاستثمار الخاص ومع وجود هذه الأساسيات يجب أن تتخذ الدول العربية خطوات إضافية لدعم التنمية.