إلى وزارة الأوقاف

منذ سنوات كتبت عن المشاكل التي تعاني منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدم تفهمها وإدراكها لما آلت إليه هذه القرارات من نتائج غير حميدة بالنظر إلى ما يتوجب عليها أن تقوم به في إطار مهامها المطلوبة منها وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة 2030. وها هي السنوات تمر والوضع كما هو لم يتغير بل من سيء إلى أسوأ، ومن جملة ما جنيناه من هذه القرارات تأخر الدعوة وانطفاء بريقها الذي كان متوهجاً قبل أن يخفت أداؤها ويضعف دورها بسبب هذا التخبط، ولعل من أبرز ملامح تأخر هذه الوزارة جمود أنشطتها وتوقف العديد منها، ومن ضمنها قانون المراكز الدينية الذي ضيّق النشاط الدعوي وكبّله بقيود شديدة، وقرار منع أئمة المساجد من تحفيظ القرآن الكريم في المراكز الأهلية أو في البيوت مع عجزها عن استيعابهم في الوزارة ومنعهم والتغليظ عليهم ومحاسبتهم في حال قاموا بتحفيظ الأبناء في بيوتهم، وهو الأمر الذي ترتّب عليه تسريح مئات الطلاب من المراكز الأهلية التي كانت محل تقدير عند أهل قطر لتميز مخرجاتها وانضباط أدائها وهو ما تشهده نتائج المسابقات. ولكن من المخجل أن تتعمد الوزارة التضييق على الأئمة والمؤذنين الذين لا يتقاضون إلا رواتب ضعيفة بالكاد تكفي حاجاتهم وحاجات أسرهم إذ لا تتعدى 4800 ريال للإمام و3800 ريال للمؤذن، لِتُفرَض عليهم رسوم الكهرباء والماء رغم أن منازلهم تقع ضمن حدود مساجدهم ومن المرافق التابعة لها!! ومن الغرابة قيام الوزارة بصرف بدل لهم يقدر بـ 500 ريال لكي تخفف عليهم آثار قرارها الغريب. يبدو أن سفينة الوزارة تجري في أمواجها المتلاطمة دون أن تؤمن لنفسها ولمن هم على ظهرها طوق نجاة، ودون أن تعي جيداً أن الاستمرار بهذه السياسة لن تجني منها إلا سخط العاملين فيها وعامة الجمهور المنتفعين بخدمات ومرافق الوزارة التي أنشأتها الدولة لرفعة هذا الدين وتقديم كل سبل الراحة، وأهمهم المصلون الذين يحتاجون لعنايتهم ورعايتهم على مدار الساعة والأيام والسنين!.   [email protected]