قلق عالمي من تأثير انخفاض أسعار النفط على الأنشطة الاقتصادية

في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية أنّ أسعار النفط ستستمر في الهبوط العام المقبل بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من النفوط الصخرية، فقد حدث إرباك في أسواق المال العالمية، بشكل أثر على الإنتاج من الطاقة.وقد توقعت الوكالة أن يستهلك العالم نسبة 37% من الطاقة بحلول 2040 بفضل التدابير التي اتخذتها بعض الدول تجاه الطاقة، والتغيير البنيوي في الاقتصاد عموماً لصالح الخدمات والصناعات الخفيفة، إلا أنّ الإرباك مازلنا نعايشه يومياً من خلال إعلان عدد من الاقتصادات الآسيوية حدوث ركود في أسواقها.وفي الوقت الذي شهد فيه إنتاج النفط تراجعاً في البلدان الأوروبية، فقد ارتفع الطلب الآسيوي بنسبة 60% عليه، ويتوقع الخبراء أن يتزايد الطلب عليه 104 ملايين برميل يومياً في العام 2040 أي بزيادة قدرها 14 مليون برميل.التوتر والهلع وحالة الإرباك التي تسببها انخفاض أسعار النفط الأسبوعين الماضيين جاء نتيجة حتمية لضعف الطلب عليه بسبب استخراج المزيد من النفوط الصخرية، والعقوبات المفروضة على روسيا، ومشكلات الديون بمنطقة اليورو، وعدم استقرار الشرق الأوسط وتهديد منابع ومصادر النفط في عدد من الدول العربية لإنتاجياتها بسبب توتر الوضع الرهن، ترك أثراً كبيراً على السوق العالمي.وقد تدهورت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، ووصلت إلى ما دون 82 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض إلى أدنى من ذلك.وتداولت الأوساط الاقتصادية خلال الفترة الماضية مصطلحاً اقتصادياً علمياً هو الدورة الاقتصادية التي تعني أنّ أسعار النفط كانت العامل الرئيسي خلال فترات التغيير في الاقتصاد العالمي من التوسع إلى الانكماش والعكس.وبعد أن بلغت أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها من 107.45 دولار للبرميل، بلغ اليوم أدنى انخفاض إلى 73.21 دولار قبل فترة، وهو ما أسمته الأوساط التحليلية هبوط حاد، لذلك رجحت الوكالة أن يطل الانخفاض إلى ما هو عليه حتى العام المقبل.ومن أسباب الركود وضعف الطلب هو تباطؤ النمو في الصين التي تعد ثاني أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وديون اليورو التي عصفت بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية.ومن الأسباب أيضاً.. عندما أعلنت اليابان أنها دخلت مرحلة الركود، حيث أظهرت مؤشراتها انكماش اقتصادها بنسبة 1.6% في الربع الحالي من العام، وهذا ألقى بظلاله على مخزونات الشركات الكبرى من الطاقة.ورغم توصيات التفاؤل التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخراً، وتعهدت فيها بتعزيز الاقتصاد العالمي ودعمه، ومده بتريليونيّ دولار أيّ 2.1% بحلول 2018 إلا أنّ الإرباك لا يزال يسود السوق العالمي.فقد أعدت مجموعة العشرين خطة إصلاح مالية، تستهدف دعم نمو الاقتصادات مجتمعة للخروج من هوة الركود وتحقيق معدلات نمو ولو بسيطة.فالديون في دول اليورو، وتوتر الشرق الأوسط، وركود اليابان، وضعف النمو في الصين، يتطلب تكاتف الجهود لتشخيص الوضع الدولي أولا ً، ولرسم سياسة مالية جديدة، تتناغم مع الوضع الراهن.فالاقتصاد العالمي اليوم يعيش حالة من التجاذبات بين التفاؤل الحذر، والخوف من مخاطر تكرار أزمة مالية خانقة، تكون أشد وطأة من سابقتها، بل ومخاوف جديدة من أنّ ضعف الطلب على النفط سيؤدي إلى تأثر الأنشطة الاقتصادية المصاحبة.وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الدولي تؤكد "فيتش" أنّ الحكومات الخليجية ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها، وأنّ الفوائض المالية من الموازنات السنوية ستعزز من أوجه الإنفاق. يشير تقرير بنك قطر الوطني إلى أنّ نمو الأصول المالية لدى بنوك التعاون سيتواصل، رغم واقع متأزم بالأسواق الناشئة بسبب النفط، وتزايد النشاط الاقتصادي غير النفطي، كما أنّ دول التعاون لا تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل أنشطتها الاقتصادية، إلا بقدر محدود وتراكم الفوائض والعوائد النفطية أدى إلى تكوين أرضية مالية صلبة تقي الدول من التأثيرات السياسية وتؤدي إلى تحسين بيئة العمل، وفتح آفاق جديدة للقطاع المصرفي.وبين صندوق النقد الدولي أنّ قوة الطلب المحلي على النفط، وكفاية الاحتياطيات الأجنبية، واستقرار البيئة السياسية سيعمل على التقليل من مخاطر أزمة مالية إن حدثت والتي ستكون آثارها محدودة، على الرغم مما تمر به الأسواق اليوم من انخفاض في أسعار الطاقة.