ارتفاع أسهم شركات تكرير وإنتاج النفط والغاز الصخري الأمريكي

مع زيادة الاستكشافات الأمريكية من النفط والغاز الصخري بفضل تكنولوجيا الفراكينج "التجزئة الهيدروليكية"، زادت توقعات العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال بتجاوز إنتاج النفط الأمريكي ما تنتجه المملكة العربية السعودية، لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج في العالم لهاتين السلعتين الإستراتيجيتين، وما يترتب على ذلك من إلغائها لحظر تصدير الغاز والنفط الأمريكي الخام إلى الخارج.وتؤكد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن استخدام تقنيات وتكنولوجيا الحفر الحديثة "الفراكينج" في المناطق المنبسطة في تكساس وداكوتا الشمالية وغيرها من المناطق، قد أدى إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز بشكل ملموس، حيث بلغ إنتاج النفط الخام في عام 2013 نحو 7.5 مليون برميل يوميا، في ظل وجود توقعات متزايدة بارتفاع الإنتاج ليصل في عام 2016 إلى نحو 9.5 مليون برميل يومياً، مما منح الشركات الأمريكية المنتجة للنفط والغاز الصخري العديد من المزايا التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي.وإذ يرى بعض من الخبراء المتخصصين في مجال الطاقة أن وفرة المعروض من النفط الصخري الأمريكي سوف تؤدي إلى خفض سعره، فإن البعض الآخر يرى فيها ميزة كبرى، حيث تتيح أسعار النفط المنخفضة توفير الطاقة للمصانع والشركات الأمريكية بتكلفة منخفضة، مما يؤدي إلى إنتاجها سلعاً منخفضة التكلفة بما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية ومن ثم زيادة صادراتها إلى الخارج.ويرى أصحاب هذا الرأي أن المستفيد الأكبر من انخفاض سعر النفط الصخري الأمريكي هي شركات التكرير العاملة بالسوق الأمريكية.ويدلل هؤلاء الخبراء على استفادة شركات التكرير الأمريكية من انخفاض سعر النفط الصخري من خلال حصولها على النفط بأسعار تقل عن نظيراتها الأوروبية والآسيوية، وخير مثال على ذلك حصولها على برميل النفط الخام من حقول غرب تكساس في نهاية يوليو الماضي بسعر 96.21 دولار، فيما حصلت مثيلاتها الأوروبية والآسيوية على برميل النفط من خام برنت، "والذي يعد مقياساً عالميا لأسعار النفط"، بسعر 103.50 دولار، أي بانخفاض قدره 7.29 دولار بكل برميل، مما منحها ميزة إضافية على مثيلاتها من شركات التكرير الأخرى ومن ثم تعظيم أكبر لأرباحها.وقد ترتبت على هذا الأمر زيادة رغبة المستثمرين للاكتتاب واقتناء أسهم شركات التكرير الأمريكية، وفي المقدمة منها الشركات العاملة في حوض بيرميان بتكساس والذي يعد أكبر حقل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا زادت رغبات المستثمرين في تملك أسهم شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وذلك في ظل الزيادة المضطردة في أسهم هذه الشركات بالبورصة الأمريكية، حيث ارتفع سهم شركة أثلون إينرجي للحفر من 20 دولارا في شهر سبتمبر 2013 إلى 45 دولارا في أوائل شهر أغسطس الماضي.كما ارتفعت قيمة سهم شركة التنقيب "R.S.P "بيرمان والتي تم تسجيلها بالبورصة في شهر يناير 2014 من 19.5 دولار إلى أكثر من 25 دولارا في نهاية شهر يوليو الماضي، وكذا ارتفع سعر سهم شركة بارسلي إينرجي والذي تم طرحه طرحاً أولياً في شهر يوليو الماضي بسعر 18.5 دولار، ليصل بعد أقل من شهرين إلى 26 دولارا، ومما ساعد هذه الشركات على تحقيق هذه الطفرات السعرية هو تملك العديد منها لمساحات كبيرة من الأراضي التي تحتوي على نفط وغاز في حوض بيرميان، والتي كان آخرها شركة أمريكان إنيرجي بارتنرز "A.E.P" والتي استحوذت في يوليو الماضي على 63 ألف فدان من الأراضي المشبعة بالنفط والغاز في حوض بيرميان مقابل سدادها 2.5 مليار دولار.إلا أن بعضاً من الخبراء والمتخصصين بدأوا في التساؤل والتشكيك عن مستقبل وجدوى عمليات استخراج النفط الصخري الأمريكي، وعن قيمة أسهم شركات التكرير والتنقيب والإنتاج وفي المقدمة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الأربعة الماضية بشكل ملموس، بل بدأ البعض منهم يرى أن عملية استخراج النفط الصخري لن تكون اقتصادية في حالة استمرار انخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى ما دون الـ 80 دولارا، حيث تصبح تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.هذا وسوف تزيد معاناة شركات التكرير والتنقيب وإنتاج النفط الصخري الأمريكي إذا علمنا أن سعر برميل النفط الصخري الأمريكي ينخفض عن سعر خام برنت "الذي يعد المقياس العالمي لأسعار النفط" بنحو سبعة دولارات، وحينئذ سوف يثار التساؤل الأكبر والأهم هل سيستمر زخم المستثمرين ورغبتهم في اقتناء أسهم شركات التكرير والتنقيب وإنتاج النفط الصخري الأمريكي؟ أم سيؤدي هذا الوضع الجديد إلى تراجع رغبات المستثمرين وتحولهم إلى أسهم شركات أخرى أكثر استقرارا وربحية.