قانون عادل

لقد تناول الأسبوع الماضى السيد عادل الملاح قسم التحقيقات بجريدة الشرق قضية فى غاية الأهمية وتهم كل مواطن ومقيم بالدولة، ومازالت متداولة بكل ما تحمله من هموم ومشاكل، وهى ما يتعلق بقانون الموارد البشرية مما أثار قلمى لتناولها، فرغم المزايا الايجابية التى يتم تناولها هذا القانون من فترة إلى أخرى لصالح جميع الموظفين العاملين فى كل جهات الدولة سواء كانت مؤسسات أو وزارات أو قطاعا خاصا إلا أنه مازال لا يستخدم ما يحمله هذا القانون إلا الجانب السلبى وهو ضد الموظف بشكل عام ولكن امتيازات هذا القانون لجميع العاملين بالدولة فهناك جهات تطبق ما ينص عليه القانون من بنود لصالح أو ضد الموظف فى الترقيات والعلاوات والدرجات وأخرى تنصب ما بين وبين، ومنهم من يستخدم ثغرات القانون وما يحمله من بنود ربما ضد الموظف ويكون جانب المزايا من القانون لصالح شريحة معينة من الجهة وربما تكون من فئه المسؤولين العاملين والمساندين لهم، أو من تربطهم علاقات ومصالح مشتركة بالعمل وربما قانون العقوبات يطبق على الموظف بمركزية يكاد يرفضها الكثير والتى لا تعتمد على الكم والكيف فى آن واحد وربما تعتمد على الكم فى الحضور والانصراف والاستئذانات ومنها على الحالة المزاجية للمسؤول والتى تقود زمام الأمور فى تيسير خطة العمل بالجهة ومنها على القبلية والمحسوبية وبشكل أجهد من لا يملك لا واسطة ولا محسوبية ومنها إذا كانت كفاءات الموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية أعلى من المسؤول فكيف ستتحقق العدالة فى التقييمات وحصول الموظف على حقوقه الوظيفية والتى منحتها له الدولة وليست الجهة أو المسؤول نفسه وفى كل الجهات التى يتم فيها تعديل القانون وطرح كل ما يحمل من مزايا للموظفين فتجد نفس المعاناة ونفس الشكاوى المتدوالة بين شرائح الموظفين فى كل جهات الدولة وكلها تدور فى دائرة مغلقة وأصبح المسؤول بالتقييم السنوى يتملك كافة زمام الموظف من خلال التقييم والذى يعد له كافة الموظفين العدة طوال العام وتقام العديد من المشاجرات ما بين الموظفين والمسؤولين وخاصة بتفضيل فئات دون أخرى وحصول البعض دون الاخر والتلاعب بالأرقام النسبية التى يمتكلها المسؤول فى التقييم من حضور وانصراف ومشاركات ودورات وأغلبها غير عادلة ولا منصفة وتقييمات بناء على تصفية حسابات نفسية وقبلية وليست على مقاييس علمية صحيحة ينصف فيها البعض بناء على كفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية وما قدموه من انجازات خدمت الجهة التى يعملون بها والفئة المستهدفة بالدولة، خاصة والجميع فى الوقت الحالى على أبواب الانتظار تعديل القانون القادم كبُشرى حضور أول مولود فى الأسرة وربما تتحسن العديد من المزايا الايجابية لصالح الموظف ويستطيع أن يحصل عليها بدون مركزية وكأننا مازلنا طلابا فى المراحل الابتدائية ويتولى زمام أمورنا بأكملها الأسرة والمدرسة رغم دخولنا العصر الذهبى وزاد الدخل الفردى للشخص وأصبح الجميع يتمتع بأعلى درجة من الرفاهية أكثر من الأساسيات المطالب بها فى حياته ولذا لدينا بعض المقترحات التى ربما تحقق ما يأمل إليه كل موظف بالدولة وهى أولا أن تكون العلاوات والترقيات والتقييمات مبنية على نقاط وبنود ثابتة يتم وضعها من قبل مسؤولي الدولة وتقوم الجهة الحكومية بتطبيقها فقط كما هى بالقانون بأن لا يتم حصول الموظف على علاوة أو ترقية أو على نسبة فى التقييم إلا إذا أجتاز بنود أوشروط محددة فى القانون، وأن يتم ألغاء النسب المئوية والتى يتحكم فيها المسؤول وفى مصير من يملك زمام أمورهم، وثانيا أن تكون هناك جهة مخولة من الدولة بمتابعة شهادات وخبرات المسؤولين والموظفين بوظائفهم ومناصبهم التى شغلوها وسببت الكثير من الارتباكات بين الطرفين فى تيسير العمل وكثرت الخلافات الادارية والتى بسبب عدم التوازن ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب انهارت جهات كثيرة بالدولة بسبب الخلل الإدارى والذى أخر حركة التنمية الاقتصادية التى تسمو إليها الدولة بشكل عام ونظل فى تخبطات من حين لاخر وثالثا بالنسبة لتولى رئاسة الأقسام والإدارات لكافة الجهات بالدولة فالمعتاد يتولى المسؤول فيها إدارة القسم أو الإدارة أو الجهة بأكملها سنوات، ولذا نقترح كل خمس سنوات يتولى فيها شخص اخر من الجهة أو من نفس الدرجة والمؤهل ومنها سيكون حافزا قويا للجميع بأن يقدم أقوى ما يملك خلال الفترة التى يترأسها فى هذه الجهة ومطالب منها بشكل قانونى من قانون الدولة لأنه سيكون معرضا للمساءلة بعد توليه المنصب، ورابعا تجبر الجهة الحكومية على تطوير الموظف بعدد معين من الدورات والمؤتمرات الداخلية والخارجية وتشرف على ذلك لجنة خارجية للمتابعة، ولذا نأمل وكلنا أمل أن يكون قانون الموارد القادم منصفا للجميع سواء من المواطنين والمقيمين وكل من يساهم فى بنية الدولة من عمل وجهد وأن نتخلص من المركزية المطلقة وكأننا فى عقار خاص يملكه المسؤول وليس ملكا للدولة وأن يتنعم الجميع بمزايا وعقوبات القانون.