قطر في مجلس حقوق الإنسان الدولي

أثلج صدورنا بالطبع اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان عبر اقتراع سري، وهو اختيار يضعنا في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان ، ويعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حضورها الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ونعتبره نحن أبناء الوطن وسام شرف وفخر واعتزاز يؤكد التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.إن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر، يؤكد أنها كانت على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى، ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية ، ونعتبر بصدق أن هذا الاختيار هو تعزيز للنهج الذي تسير عليه بلادنا العزيزة من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي.معروف أن أربع دول عربية ومنها شقيقات جارة تقدمت بعد فعلتها الشنيعة بفرض حصار على دولة قطر بشكوى فاشلة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بهدف لي ذراع حكومتنا الرشيدة التي أثبتت صلابة موقفها ومواجهة تحدي الحصار برد الحصار على تلك الدول فباءت كل محاولاتهم بالفشل ، وتصدت ثماني منظمات حقوقية دولية لمطالبهم السخيفة بسحب التصنيف (أ) من قطر، ووصفت تلك المنظمات الدولية شكوى دول الحصار تلك بأنها سياسية صرفة، ولا علاقة لها بتقويم الأداء وفق معايير الأمم المتحدة. عرف على نطاق الرأي العام ان المنظمات الحقوقية الدولية وجهت رسالة مفتوحة إلى مفوض الامم المتحدة لحقوق الإنسان تستنكر فيها الشكوى التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد قطر لانهم يعرفون جيدا ان هذا التصنيف هو الاعلى الذي يعطى للمؤسسات الوطنية الحقوقية التي تتمتع باستقلال كامل عن الحكومات، وتعمل وفقا لمعايير الأمم المتحدة. ألا تكف هذه الدول الأربع المحاصرة أصلا في داخلها التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على الارتقاء بهيئاتها الوطنية ، ألا يكفيهم من صفعات موجعة ووجهت بها دول الحصار ، ألا يكفيهم استهجان الرأي العام في كل دول العالم القريب والبعيد بصبيانة العبث بمؤسسات حقوق الانسان التي أضحت أفعالهم بعيدة كل البعد عن نبل رسالتها الشريفة. وقعت ثماني منظمات حقوقية دولية أبرزها: المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ومقرها جنيف ، والمجلس الدولي من أجل العدالة والمساواة والسلام ومقره فرنسا ، والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ومقره جنيف على مذكرة تطالب الدول الأربع بالكف عن تشويه سمعة قطر ، وقالت إنه كان الأجدر بدول الحصار بذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات ورفع الغبن عن المتضررين جراء حصار الدول الأربع لقطر منذ الخامس من يونيو الماضي. للعلم فان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل ، وأعادت الجمعية في هذا السياق تزكية اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر للعضوية للمرة الثانية. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر برز دورها في إظهار الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن قرارات دول الحصار وهي الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) بمنطقة الخليج منذ العام 2010.