قوة المحفزات الوطنية تقف وراء نمو المؤشرات

نمو صادراتنا غير النفطية في النصف الأول البيانات الإحصائية الراصدة للوضع الاقتصادي القطري، والتي أعلنتها وزارتا التخطيط التنموي والاقتصاد وغرفة التجارة، تشير إلى تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات الإنتاج للعام الماضي والحالي، برغم القيود التي فرضها الحصار على الأنشطة المحلية لإضعافها والتأثير على مكانتها في السوق العالمية. وتبين التقديرات أنّ الإنتاج المحلي ارتفع بشكل جيد، وتمكن القطاع الحكومي والشركات من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، وتأسست العديد من الشركات الوليدة التي اتخذت لنفسها أنشطة تجارية وخدمية ومالية بجهود فردية ومدعومة بمحفزات الدولة. وتبين الاحصائيات الاقتصادية أنه تمّ إصدار 5341 رخصة تجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، وعدد يتجاوز المئات من الرخص للعام الماضي، وتمّ إصدار 2599 شهادة منشأ العام 2018. تكشف البيانات قوة حزمة التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الناشئة، مما مكنها من التحول النوعي من مبادرات صغيرة إلى شركات قادرة على النمو في السوق المحلي، كما هيأت الدولة لها البنية التحتية الملائمة، ووفرت لها السيولة المالية، إضافة ً إلى الإجراءات القانونية الممهدة لتأسيس شركات وارتباطات اقتصادية قادرة على الوقوف على قدميها. وتشير المؤشرات بتفاؤل إلى القفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضي والحالي من الحصار، والتي ارتبطت بالطموح والتحدي والابتكار في الوصول باقتصاد وطني يبدأ من الفكرة ويصل للإنتاجية بخطوات واعدة. كما تساعد البيانات الإحصائية صانعي القرار الاقتصادي في بناء استراتيجيات جديدة محلياً أو عقد الشراكات خارجياً، وبناء أرضية قوية من العلاقات التجارية المتشابكة، يمكنها من خلالها الوصول إلى فرص جيدة للتسويق والترويج. ولعل أبرز البيانات ما يشير إلى نمو صادرات قطر غير النفطية التي قدرت بـ 11,5 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، وتوجيه الصادرات إلى 56 دولة، إضافة لشراكات مع الصين وتركيا وألمانيا وروسيا ودول آسيا. والجدير بالذكر أنّ النمو المتسارع في الاقتصاد المحلي يعود لتشجيع الدولة لقطاعاتها التجارية والصناعية والخدمية على النهوض بقدراتها وإمكانياتها في ظل ظروف إقليمية تعيش أزمات مالية منها تذبذب أسعار الطاقة، وتراجع الأداء الاقتصادي في كيانات عالمية، وأيضاً تراجع أسواق المال، وتأرجح القوة الإنتاجية لمنطقة الشرق الأوسط بسبب الصراعات السياسية. كما تلعب البيانات التقديرية للاقتصاد التي تعلن شهرياً دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية بخطوات مدروسة، لأنها تبنى على إحصائيات دقيقة مأخوذة من الميدان، وتعتبر تجربة ذات فوائد للمبادرين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال في توجيه استثماراتهم وخبراتهم لبناء شراكات أو تأسيس صناعات صغيرة. ويولي الاقتصاد العالمي للبيانات المرتجعة اهتماماً بالغاً ، لأنها الأرضية التي تبنى عليها السياسات الصناعية والتجارية، وتنمو من خلالها أفكار لمشاريع يزداد الطلب عليها محلياً وخارجياً، علاوة ً لدورها في توجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية.