كورونا تحفز الاستثمارات الواعدة

يتوقع الاقتصاد العالمي عودة الانتعاش التدريجي لأسواق الطاقة وقطاعات الإنتاج بعد الرفع التدريجي لقيود كورونا، وتشير مؤشرات الاقتصاد إلى تراجع الأداء في القطاعات الإنتاجية، وعدم توافر سيولة كافية لمشاريع جديدة، واضطراب الأسواق بسبب ضعف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مما ألحق التوتر بقطاع الإنتاج. وترجح تقارير دولية أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة ركود قد تكون أسوأ من الانهيار العقاري في 2008 إلى جانب حالة عدم اليقين من انحسار الوباء الذي هدد القطاعات التنموية، وتنحو الكيانات الاقتصادية إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجالات عدة، بهدف تحريك عجلة العمل التي توقفت لأكثر من 4 أشهر بسبب الإغلاقات وتعطل قطاع الإنتاج الذي أدى أيضاً إلى إضعاف التنمية. وتوقع تقرير للأمم المتحدة تراجع استثمارات العالمية بنسبة 40 % عن العام الماضي بسبب كورونا، إلا أنه هناك مجالات رحبة للاستثمار فيها هي القطاع الصحي والعلاجي خاصةً بعد تنامي أهمية هذا القطاع وتركز الاهتمام حوله من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوات تحد من انتشار الفيروس من معقمات ومطهرات وأقنعة طبية ومستلزمات صحية من شأنها العمل على التخفيف من حدة انتشار الوباء. وبالرغم من انّ مشاريع الإغلاق عملت على توقف بعضها وإبطائها إلا أنّ التوجه العالمي نحو الاندماج والاستحواذ بين شراكات متعددة للتخفيف من الخسائر المحتملة، كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن النمو بعد انهيار الإنتاج بسبب كورونا. وهناك تراجع في نوعية الاستثمارات العام الحالي ويبقى الطلب بشكل أساسي على القطاع الخدمي والصحي والبنى التحتية، وإذا أخذت قطر نموذجاً، فقد حفزت القطاع الخاص على تأسيس شراكات تجارية وصناعية في القطاع الأكثر إلحاحاً من المواد الغذائية والطبية والخدمية وأبرزها مواد التطهير والتعقيم ولوازم المشافي العلاجية. وهذا يعتبر من الفرص الواعدة التي هيأتها الدولة للمستثمرين سواء محلياً أو خارجياً. [email protected] [email protected]