الاستثمار في المعلومات.. مجال واعد لاقتصاد المعرفة

الاستثمار في المعلومات.. هو توجه رؤية الصناعة الحديثة في إيجاد بيئة اقتصادية تتلاءم مع عصر الثورة التكنولوجية التي يشهدها العصر، ولا يخفى على أحد ما لهذه القفزة المهولة في المعرفة من أثر على النمو عامة. وترسم الدول استراتيجيات التنمية من خلال أسس علمية ترتكز على المعرفة المعلوماتية، بغية الوصول إلى اقتصاد معرفي يفتح آفاق فرص اقتصادية واعدة ومجالات رحبة من الاختصاصات التي باتت ضرورة اليوم.فمثلا، تعتبر ٥٠٪ من نمو الإنتاجية في دول الاتحاد الأوروبي نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج التكنولوجيا والاتصالات.ولم تعد التقنية رفاهية أو كمالية إنما باتت ضرورة ملحة كما أسلفت، وأصبحت الدول في ظل تذبذب أسعار النفط والسلع والمعادن، تبحث عن بدائل اقتصادية موفرة.وتتطلب التنمية التكنولوجية عوامل أهمها الإبداع والابتكار والذكاء ورأس المال، لتأسيس أرضية صلبة من اقتصاد المعرفة.وتمخضت عن التقنية عدة علوم في الإنتاجية والتنافسية والاستثمار المعلوماتي والاتصالات وشبكات الربط، وجميعها يتطلب كوادر متخصصة ومؤهلة في هذه العلوم.وقد بدأ الغرب خطاه في الاقتصاد المعرفي منذ وقت مبكر، وبدأت المنطقة العربية في تحديث آلياتها الاقتصادية بتطوير قواعد بياناتها التي تتم عن طريق التقنية، إلا أن الخطوات أبرزت حكومات إلكترونية، وضوابط وإجراءات تقنية، وباتت الخدمات تقدم عن طريقها.ويعكف خبراء اقتصاديون على الانتقال باقتصاد المعرفة إلى اقتصاد أعمق وأكثر حداثة مثل إنترنت الأشياء ومخزون المعرفة والروبوتات والصناعة الرقمية والأجهزة الحاسوبية والمحمولة، وجميعها تعتبر مخزونا معرفيا مهولا يمكن أن يشكل عوائد مالية مجزية.وتشكل البنية المعرفية في أي دولة نسبة كبيرة من منظومتها الاقتصادية، ولا يخلو قطاع أو مجال من شبكة تقنية تربط جميع مرافقها ووحداتها وخدماتها، ودول عديدة بدأت فعليا ربط شبكات الطرق والكهرباء والطاقة والخدمات والاتصالات بالتكنولوجيا.وأخيرا، يتطلب من واضعي السياسات الأكاديمية بذل جهود أكبر في استثمار العنصر البشري لخدمة المعلومات، وإنتاج مجالات تخصصية تخدم الاستثمار مثل صناعة المعرفة، وتخزين المعلومات والبرمجة والترجمة ونقلها للشركات والقطاعات، والتوثيق العلمي للمعرفة وتحويلها إلى سلعة.