مؤشر النمو في الاستثمارات القطرية

وصفت التقارير الدولية الاستثمارات القطرية بأنها ذكية ونوعية، لتوجهها إلى العقارات والمنشآت الصناعية والسياحية وذات الطابع البيئي، بهدف مضاعفة العوائد في مصادر الدخل والتي ستحقق ثمارها على مدى السنوات القادمة. من الاستثمارات الحيوية المحلية والخارجية فتح المجال في القطاع الزراعي فقد استثمرت "حصاد" الغذائية حوالي "550"مليون دولار في الأراضي الزراعية، وفي قطاع البنية التحتية هناك فرص واعدة للشركات القطرية ولدول مجلس التعاون الخليجي تقدر قيمتها بـ"63"مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، وفي قطاع البناء والتشييد لمنشآت مونديال 2022. فقد نجحت قطر في اقتناص الفرص الواعدة في العقارات والفنادق ومنشآت السياحة حول العالم، وهذا ما أكده تقرير أوروبي حول التوجه النوعي لصناعة استثمار آمن في ظل متغيرات اقتصادية يشهدها العالم، وليس بخاف على أحد التوترات القائمة في المال والبنوك والقروض التي أثرت بشكل سلبي على الحراك التنموي. وتقدر استثمارات القطاع الخاص في الخارج بـ"38،9"مليار ريال وفق إحصائية جهاز الإحصاء 2009، كما تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر بـ"171،4" مليار ريال بزيادة قدرها "36،4%" عن العام 2008، وأنّ هذه الاستثمارات توجهت إلى القطاع المصرفي والنفط والغاز والصناعة والاتصالات والبناء والتشييد بحوالي "99%" من إجمالي الاستثمارات، والتي تنوعت بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الأوروبية. أما الاستثمارات المالية فقد نجح الجهاز الاقتصادي في إبرام صفقات استحواذ وشراء في شركات عالمية عريقة بلغت قيمتها "4،543"مليار دولار، ومنها استثمارات في الكهرباء والبناء والطرق والطيران والسياحة والفندقة، وكلها تسعى إلى تنويع مصادر الدخل على المدى البعيد. أما استثمارات الطاقة فهي تشهد قفزة نوعية، إذ ببلوغها الطاقة الإنتاجية "77" مليون طن سنوياً من الغاز يجعلها في موقع الصدارة، ويعمق من الدور الريادي للاستثمارات الضخمة التي تقدر في هذا القطاع بأكثر من "150"مليار دولار، إضافة ًإلى الدعم الحكومي والإنفاق الضخم الذي توليه الدولة لهذا المرفق. ومن المؤكد أنّ قطاع الطاقة من أبرز القطاعات الرئيسية في الدولة، لكونه ركيزة التنمية في جميع القطاعات الأخرى، وانطلاقاً من هذا المرفق تسعى جاهدة لتعميق دورها في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك الطاقة التقنية القائمة على تقنيات الغاز والنفط والتعدين. وإن كانت هذه القطاعات تحقق مردودا ليس آنياً إلا أنها استثمارات ناجحة، لكونه يزداد الطلب عليها في الأسواق العالمية، ومن هنا عمدت الدولة إلى توسعة العديد من المدن الصناعية، وتشغيل مرافق صناعية جديدة، وفتح أسواق أكثر جذبا للاستثمارات وربحية. وباستعراض البيانات الإحصائية فإنّ وكالة الطاقة الدولية تقدر مخزون الأرض من النفط بـ"300" مليار برميل، وهناك مخزون ضخم من الطاقة الحرارية والشمسية يمكن الاستفادة منها بحلول 2050 وهي توفر ما قدره "30%" من الطاقة العالمية. هذه المؤشرات هي ركيزة الاستثمار في الخطوة الدافعة إلى تشكيل قطب له وزنه وثقله في السوق، ويحوله إلى لاعب استراتيجي أيضاً. لم يتوقف طموح دولتنا إلى حد الاستثمارات العقارية والنفطية إنما تسعى بكل ثبات إلى ترسيخ مفهوم واعد للاستثمار في المعرفة والتقنية من خلال الاتصالات والبيئة والاستدامة، وهي مدفوعة بعوائد ضخمة من قطاع الطاقة. ولعل أبرزها الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية والأبنية الخضراء والبيئة المستدامة التي غدت من العلوم المبتكرة لكونها مطلباً جديداً لاقتصاد المستقبل، وقد بدأت بالفعل في إنشاء مصانع لإنتاج رقائق ولوحات وخلايا شمسية، وتأسيس مراكز بحثية.. والغد ليس ببعيد.. ما دامت الإرادة والدراسات البحثية تأخذ طريقها نحو رسم مكانة لها في الواقع. لنتوقف قليلاً عند اقتصاد الوضع الراهن الذي نراه يعاني من تداعيات ديون متراكمة لم تجد طريقاً للحل حتى يومنا هذا، إضافة ًإلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرات الديون وخسائر المؤسسات الصناعية والإنتاجية في النزاعات، وتذبذب أسعار الطاقة والنفط، ومخاوف من نقص الكهرباء والغذاء والمياه. من حالة عدم الاستقرار هذه.. خطت قطاعاتنا الاقتصادية خطوات واثقة في المجال الاستثماري واضعة ًنصب عينيها الوصول بالتنمية إلى 2030 وهي ترتكز على دعامات قوية محلياً وخارجياً، مما سيؤثر على مؤشر التنافسية الدولية.