خطط محفزة للمشاريع الوطنية

فتح الأسواق لأصحاب الأفكار الإنتاجية والمبادرات الملهمة تسير خطط المشاريع الوطنية وفق مخطط زمني معد، يجمع بين التكامل في الخدمة والتنفيذ الفعلي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها القطاعات في التعامل مع الأزمات الطارئة، وآلية إعداد الكفاءات البشرية المشغلة لها. ووضعت الدولة أهدافاً لتعزيز الثقة في القطاعين العام والخاص، أبرزها الوصول بالمشاريع إلى مستوى خدمي يلبي احتياجات المجتمع، ويفتح مجالات أرحب في التعامل مع الاقتصاد الخارجي، وتوثيق الشراكات، وتنويع فرص التجارة المحلية والعالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتج المحلي أياً كان نوعه مع الحفاظ على الجودة والقيمة السوقية. وحفزت لأجل المشاريع فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتحت السوق لأصحاب الأفكار الإنتاجية، والمبادرات الملهمة، بهدف تعزيز الثقة في بيئات الأعمال القطرية، وجذب استثمارات نوعية. ودعمت المشاريع الوطنية بتيسير الإجراءات، وتذليل الصعوبات أمامها، وتهيئة بيئة من الخبرات بهدف إثراء قطاعات العمل، وأتاحت للشباب الدخول في استثمارات الصحة والتعليم والخدمات والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة والزراعة والتقنية والتسويق. كل تلك العوامل مجتمعة عملت على دفع عجلة المضي قدماً بالمشاريع المحلية في الطرق والجسور والنقل والزراعة والبنية التحتية، والتي لا تنفصل عن القطاعات لأنها تعتبر محركا أساسيا للنمو، وقوة محفزة للعمل اليومي. في الكثير من الاقتصادات العالمية يعتبر تمويل المشروعات من العقبات التي تجعلها تتعثر وهي في أول الطريق، إضافة إلى أنّ عدم تأهيل الكوادر على مواكبة الفرص المتاحة يزيد الأمر سوءاً، إلى جانب البيئة العالمية الحاضنة لمشاريع النمو وما تعتريها من أزمات متلاحقة تدفع الكثير من الدول إلى التركيز على إنتاجها وشركاتها المحلية للنهوض باقتصادها العام. وقدرة الاقتصاد القطري في الصمود في وجه التقلبات العالمية من تذبذب أسعار الطاقة والاضطرابات المالية والتوترات السياسية في الشرق الأوسط إلا أنه تمكن من اجتياز التحديات التي وقفت عقبة في طريقه، وعمل على اتباع خارطة التنوع والتجديد والتسويق الجيد والارتباط بشراكات خارجية ووضع استراتيجيات مرحلية تساعد القطاعات الإنتاجية على الانتقال من خطوة لأخرى بدون عقبات. [email protected] [email protected]