حلول عالمية للانكماش الاقتصادي

تخصيص موازنات مؤقتة للتقليل من الانكماش يعيش العالم اليوم على مخاوف انكماش حقيقي وطويل الأمد في الأنشطة الاقتصادية والصناعية بعد انتشار واسع لوباء كورونا، بدأت تظهر آثاره بعد أن أكمل الفيروس أكثر من 100 يوم منذ اكتشافه لأول مرة والإعلان عنه في الصين، تفيد البيانات الاقتصادية الدولية أنّ مخاوف الكيانات الحيوية من تأثيرات عديدة للانكماش منها تراجع الأداء الإنتاجي والركود وانخفاض معدلات النمو، وتداعياتها السلبية على أسواق المال والعملات والذهب، بعد أن تأرجحت أسعار الطاقة بين صعود وهبوط وخضعت لمناقشات عديدة بين الدول للحفاظ على استقراره. يعني الانكماش بتراجع الناتج الإجمالي على مدى أشهر نتيجة توقف مناشط الحياة الاقتصادية الأخرى من استهلاك وتصنيع واستثمار، وتعرض شركات للتعثر والإخفاق، وتأثر أسواق المال والعقارات، وعجز الاقتصاد المحلي عن توفير أرضية آمنة له، وتشير التقديرات الدولية حسبما ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أنّ الوضع الراهن جراء كورونا سيشهد أسوأ ركود في تاريخه، وهذا يثير مخاوف الأسواق الباحثة عن ملاذات آمنة خاصة ً بعد تأثر مختلف الأنشطة بالوباء، وانعكاسه السلبي على الحياة الاجتماعية وبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة. فقد أدى الانتشار السريع للوباء إلى إغلاق الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع وتسريح عدد كبير من العاملين والموظفين وتقليص أوقات العمل في عدة جهات وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي الذي عمل على توقف أشكال الحياة المهنية والتجارية والصناعية، وألحق تأثيراً سلبياً على مستويات الدخول، وقد سارعت حكومات الدول إلى تخصيص حزم دعم وتمويل لاقتصادياتها وإنقاذ مؤسساتها المالية من أزمات مفاجئة قد يحدثها الوباء، وبعضها يقدم تمويلات متدرجة لقطاعاتها الاجتماعية والصحية والتعليمية، وأخرى تتلقى مساعدات مالية من منظمات دولية. واستناداً إلى البيانات العالمية فإنّ الأسكوا ذكرت أنّ البطالة في العالم العربي سترتفع إلى 12%، وأنّ ملايين الوظائف مهددة في القارة الأفريقية بسبب كورونا، وتراجع مؤشرات النمو في قطاعات حيوية بالدول، وأنّ الأزمة الراهنة ستضرب قطاعات الخدمات والتجارة والتصنيع والإنتاج. وإزاء التأثيرات السلبية التي لحقت بالقطاعات فإنّ بعض الدول أعادت الحياة لبعض مؤسساتها للتقليل من الأعباء الاقتصادية، واتخذت تدابير مؤقتة منها تخصيص موازنات مرحلية تفي باحتياجات القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والتعليم والإنتاج، والتي بدورها أرهقت اقتصاديات دول لأنها تقف في خط المواجهة للتصدي لانتشار الفيروس، ويرى خبراء أنّ الحلول في تبني خطط آنية وتخصيص موازنات مؤقتة للتقليل من حجم الانكماش والتخفيف من حدة الركود، والتريث في مشروعات الإنفاق والاستثمارات لأنّ الاكتشافات الطبية الحديثة ستسهم في انحسار الوباء.