تصنيف المنتجات والأدوات المالية الإسلامية المعاصرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخرا العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها والبطاقات الائتمانية والمشتقات المالية الإسلامية وهياكل التمويل العادية والمركبة بالإضافة لمجموعة من الخدمات المالية وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظرا للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام المؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ الشريعة مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها من جهتين (ماليا - شرعيا)، لأنه بكل بساطة وجود معايير وقواعد التصنيف لمنتجات هذه الصناعة يساعد العملاء على الاختيار وبناء قاعدة من البيانات وتوفير المنتجات والأدوات المالية التي لها القدرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية تتمتع بالمصداقية الشرعية وهو هدف الصناعة المالية الإسلامية تسعى لتحقيقه من خلال تطوير وابتكار المنتجات والأدوات المالية الحديثة، تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية معا فأدى الاهتمام بهما لضرورة وجود وكالات التصنيف الإسلامية التي تقوم بتصنيف المنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية لمنح ثقة المتعاملين بهذه المنتجات والأدوات بما يعزز مكانتها، سواء من وجود آليات الضبط الشرعي أو الإجراءات المتعلقة بالتدقيق الشرعي، فتقوم هذه الوكالات بإصدار تصنيفات شرعية تعتني بمدى مطابقة أعمال وخدمات العميل للضوابط الشرعية وتفادي المعاملات غير المطابقة لمبادئ الشريعة.وتعد الوكالة الإسلامية للتصنيف بدولة البحرين في مقدمة هذه الوكالات وهذا المجال لخدمة القطاع المالي والاقتصادي الإسلامي عبر تقييم مستقل عن المنتجات والمؤسسات ولفائدة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية ومنح السوق والمستثمر مزيدا من الثقة بالسوق المالية الإسلامية وتعزيز آليات الرقابة والمراجعة الشرعية على مستوى الهيئات الشرعية، وبديلا إسلاميا أفضل لوكالات التصنيف الائتمانية، فضلا عن أهميتها للتحوط من المخاطر على اختلاف أنواعها في المؤسسات المالية والاقتصادية ببناء نظام متكامل وشامل يعمل على تحديد المخاطر وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال المؤسسة الإسلامية وأصولها وإيراداتها وحسن إدارة الموجودات والمطلوبات ومن ثم تقييمها والسيطرة عليها ووضع الخطط المناسبة لها.ولتجنب هذه المخاطر والسيطرة عليها وضبطها تجب تهيئة البيئة المناسبة والوسائل اللازمة لذلك ومنها وسائل التصنيف وتطبيقاته حسب التقرير التالي: أولا: المنتجات المالية الإسلامية تمثل المنتجات المالية الإسلامية مجموعة الصيغ والعقود والآليات المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن نظيرتها التجارية من حيث المعاملة وتركيبة المنتج واحتساب الربحية وتتنوع المنتجات لتشمل المشتقات المالية الإسلامية والصكوك والتصكيك وهكذا.ثانيا: تصنيف المنتجات المالية الإسلامية طرحت فكرة التصنيف الشرعي نتيجة محاولة إحلاله محل التصنيف الائتماني التجاري للحد من الأزمات والتحوط منها واهتمام المتعاملين بالالتزام الشرعي والملاءة المالية فتطبيقهما بالطريقة الصحيحة يدفع العملاء إلى اعتماد التصنيف والحكم على هذه المنتجات وتهدف عملية التصنيف الشرعي إلى الإلمام بمجموعة من الحقائق والمعارف المتعلقة بالمنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال انضباطها الشرعي وتطبيقها السليم في المعاملات المالية من خلال وضع درجات لمستوى الانضباط الشرعي في أنشطتها. ثالثا: نشأة ومفهوم وكالات وهيئات التصنيف أعطى الاهتمام المتزايد للمتعاملين بالمعاملات والمنتجات المالية الإسلامية دافعا لضرورة وجود وكالات تصنيف إسلامية تقوم بتصنيف هذه المنتجات ومنح ثقة المتعاملين للتعامل بهذه المنتجات وتتمثل وكالات التصنيف الشرعي في هيئات وشركات تصدر تصنيفات مطابقة لأحكام الشريعة بناء على طلب العميل قصد تفادي الشبهات وبيان الحكم الشرعي للفئات التي تحتاج لهذا التصنيف. رابعا: خدمات وكالات وهيئات التصنيفيعتبر التصنيف الشرعي الذي تقوم به وكالات التصنيف الإسلامية ذا أهمية بالغة في تصنيف المنتجات الإسلامية، لأنه يهدف إلى إعطاء المنتج الجودة النوعية المعتمدة والملاءة المالية طبقا للمقاييس المعتمدة في تحديد المخاطر وتستند هذه المخاطر إلى معايير وضوابط في تصنيفها والتي يبرز أهمها في خلو المنتج من الربا والإفصاح والشفافية بالإضافة إلى استناد المنتج لقاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم ويشمل نوعين من الهيئات، هما: (وكالات التصنيف الإسلامية) وسيلة التصنيف عبارة عن آراء مجموعة من العلماء التي تكون أعضاء الهيئة الشرعية للرقابة ومجموعة من الاقتصاديين المتخصصين، بحيث لا يتعلق بالملاءة المالية للمؤسسة أو النوعية الائتمانية ولا الكفاءة الإدارية وإنما يختص بإصدار رأي مستقل حول النوعية الشرعية وفقا لدرجات تعكس معايير شرعية. (وكالات التصنيف الائتماني التقليدية) وسيلة التصنيف عبارة عن رأي محلل أو مؤسسة مختصة بتقييم قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين وقوة ملاءتها المالية بحيث يمنح المؤسسة درجة معينة من التصنيف بالنظر لجودة الأصول التي تمتلكها من حيث قوة الضمانات التي تستند إليها ومدى القدرة على تسييلها وفقا لدرجات تعكس معايير ائتمانية ومالية. خامسا: مفهوم العقود المالية المعاصرة العقود التي تنظم أنواعا من العلاقات المالية المستجدة والتي لا أصل لها تقاس عليه، لأن محلها لم يكن معلوما من قبل ولأنها جاءت وليدة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات والمعلومات واستحدثت مما لم تكن في عصب التشريع، بالإضافة للعقود التي تغير موجب الحكم فيها نتيجة ما طرأ عليها من تغيير وشملت تركيب عقود شرعية عديدة. سادسا: أنواع العقود المالية المعاصرة يمكن التمييز بين نوعين من العقود المالية المستحدثة، وهما: (العقود المالية المجتمعة) تلك الاتفاقات التي تولد حقوقا والتزامات مستمدة من أكثر من علاقة تعاقدية كانت تجتمع فيها صيغ من البيع والإجارة وغيرها ولا تثير العقود المجتمعة مشكلة من الناحية التعاقدية، إذ إن تلك العقود، وإن اجتمعت في اتفاقية واحدة إلا أنها تحتفظ باستقلالها العقدي ولا تمتزج ومثال عليها عقد المضايفة التي تشمل عقودا مثل الإيجار، الغرفة والخدمة مثل الملابس وبيع الطعام وعقد الوديعة بالنسبة للأمتعة، فكل عقد من هذه العقود معلوم ومحسوب مستقلا. (العقود المالية المركبة) تلك الاتفاقات التي تجتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود المسماة مع ترابط تلك العناصر بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفاقية المذكورة إلا بوجودهما جميعا وهذا يعني أن عناصر العقود لا يمكن فصلها عن بعضها البعض لانتفاء المقصود منها واجتماعها في منظومة عقدية متتابعة الأجزاء ومتعاقبة المراحل وفقا لنظام يحميها كمعاملة واحدة لا تقبل التفكيك والانفصال تهدف لتمويل عرض تمويلي واحد اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما لتحقيقه كما هو الحال في المعاملات المستحدثة مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة للأمر بالشراء والمشاركة المتناقصة والاعتمادات المستندية لما فيها من اجتماع عناصر الوكالة والضمان والقرض والكفالة ولا يكفي لتحقيق الغرض توفر واحد منهما فحسب فالعوض المدفوع مرتبط بالاتفاقية بكل عناصرها بحيث لا يعرف ما هو الثمن المقابل لكل عنصر فيها. سابعا: المبادئ الخاصة للمنتجات المالية الإسلامية يمكن حصر المبادئ الأساسية التي تحكم العقود المالية حسب الشريعة الإسلامية في مبادئ عامة في التعاقد، مثل الأهلية القانونية للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمييز والتراضي والقوانين السائدة ومبادئ خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتتضمن:  التزام القيم والأخلاق حتى يكون المنتج مقبولا من وجهة النظر الشرعية فلابد أن يكون أخلاقيا.  شرعية المعاملات وإباحتها فالأصل في البيوع الإباحة ويكون شرعيا ما لم يتصادم مع دليل شرعي وكان مما اقتضت مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسد.  التوازن بين المصالح الشخصية والاجتماعية من الربح والأعمال الخيرية، فعملت الشريعة الإسلامية على تحقيق التوازن بين مختلف الرغبات ويتطلب ذلك العدالة في تحمل كل طرفي العقد لالتزاماته مقابل الحصول على حقوقه مع مراعاة الالتزام بالشروط.  الواقعية والصلاحية في التعاقد، حيث يتم تبادل أصول حقيقية ملموسة لها قيمة من وجهة نظر الشريعة وليست أمورا احتمالية أو وهمية كالمضاربة بالأسهم والمشتقات المالية.  التكامل بين التفضيلات الشخصية مع الاعتبارات الموضوعية بين تفضيلات الزمن والمخاطرة وبين توليد الثروة الحقيقية، فالربا عزل لتفضيلات الزمن عن توليد الثروة والغرر عزل المتعلقة بالخطر.  المناسبة لمبدأ العقد وأهدافه المقصودة بحيث يكون العقد مناسبا وملائما للنتيجة المطلوبة للمعاملة، وهذا يعني أنه لابد من ملاءمة الشكل مع المضمون وتوافق الوسائل مع المقاصد.