الاقتصاد المعرفي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بحسب التقرير السنوي الصادر عن جامعة إنسياد للعام 2013، فقد تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط في مؤشر الابتكار العالمي تليها السعودية في المركز الثاني وحلت قطر ثالثة، تليها الكويت ومن ثم البحرين وسلطنة عمان. وتواجه دول التعاون عدة تحديات في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار، حيث أظهر التقرير أن الدول الخليجية لديها مجال للتحسن في تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات تجارية، مع العلم أن المخرجات تشمل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى المخرجات الإبداعية، مشيرا إلى أن إحدى أهم الأولويات لدى دول الخليج هي التحرك نحو اقتصاديات قائمة على المعرفة، لاسيما مع خطط معظمها في تطوير قطاعاتها غير النفطية بغية خلق فرص عمل أوسع للمواطنين.إن مكانة الصناعات المعرفية في بنية اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مازالت متواضعة، وهو ما يمكن أن نستشفه من مساهمة الصناعات المعرفية في تركيبة الصادرات الخليجية التي تتراوح بين 1% و2%، في حين أنها تفوق 10% في الدول المتقدمة في مجال الصناعة المعرفية كفنلندا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج. ولا شك أن الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة يساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز القدرة التنافسية، لذلك فإن زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي ستكون مطلوبة لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل. إن نطاق التغيير المطلوب إحداثه في الاقتصاديات الخليجية سيتوقف في جانب كبير منه على مدى تمكن اقتصاد المعرفة من ترسيخ أقدامه في مختلف أنحاء دول المنطقة، ويتطلب خلق الوظائف زيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، والتأكيد مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج والمستدام. وإذا كانت بلدان صغيرة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية أو كبيرة كالبرازيل والصين والهند، قادرة على الاستفادة من قوة التغيرات التقنية، فإن البلدان الخليجية يمكنها أيضا أن تفعل الشيء نفسه، لكن من الضروري التحلي بالصبر والعزيمة، لأن ثمار الاستثمار في المعرفة ربما لا تبدأ في الظهور قبل سنوات. وقد أظهرت دراسة "الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون" التي صدرت عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" توجه عدّة دول خليجية لدعم الصناعات المعرفية لتحقيق هذا الهدف وأشادت بالمكانة التي وصلت لها كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار. وتوقّعت الخريطة أن تكون قطر إلى جانب كل من السعودية والإمارات ذات جاهزية جيدة للانتقال للاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية بحلول العام 2020 خصوصًا إذا ما عملت على معالجة نقاط الضعف لديها. إن الانخراط في نموذج لاقتصاد المعرفة يتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخلق بيئة محفزة على الابتكار والنمو وخلق الوظائف. وقد يتطلب ذلك تبني مزيج من السياسات التي تشمل تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا وتشجيعا للعمل الحر، وإعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وتحسين القدرة على الابتكار والبحث، وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها. ويشكل نقل المعرفة لبنة أخرى من اللبنات المهمة في بناء نموذج لاقتصاد المعرفة، وعنصرا أساسيا في تنظيم وخلق ونشر المعرفة، وخاصة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية في السلع والخدمات. كما أن إدارة المعرفة هي محرك مهم لزيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى نمو اقتصادي أكبر وأكثر استدامة ومن ثم خلق المزيد من الوظائف للشباب. كما أن التكامل الإقليمي الخليجي يمكن أن يشكل إضافة إيجابية لصياغة نموذج إنمائي أقوى لاقتصاد المعرفة، ما يساعد على توسيع نطاق التجارة وإيجاد أسواق عمل أكثر كفاءة. وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، تبرز ضرورة توفير الظروف المواتية لتطوير قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة. ومن شأن إنشاء قطاعات قابلة للنمو أن يخلق ديناميكية تساعد على بث الثقة في النموذج الاقتصادي الجديد، ومن ثم في جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار. كما أن تطبيق إستراتيجيات للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية، وتنسيقا قويا على المستويات العليا من الحكومة، ونهجا تشاركيا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة. فثمة حاجة إلى الجهود الإستراتيجية المستمرة للحصول على نتائج ملموسة وترسيخ الممارسات الجديدة حتى تتمكن من الصمود على المدى المتوسط والطويل. ويكمن التحدي الحقيقي، وخاصة للقطاع الخاص، في تحقيق المزيد من القدرة على المنافسة والوصول إلى أسواق متميزة في الاقتصاد العالمي.