متانة الاقتصاد وراء توزيعات مجزية للشركات الوطنية

يتسم نظامنا المالي المحلي بالموضوعية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والمرونة في إيجاد تشريعات وأدوات قانونية تعمل على تيسير أنشطة المتعاملين في السوق المالية والبنوك والشركات، وإضفاء الحيوية على المشروعات التي تقوم عليها، وجذب استثمارات مالية. فقد أعلنت الشركات المساهمة المحلية بسوق قطر للأوراق المالية مؤخرًا عن توزيعات للمساهمين في الأسهم، وأسهم إضافية مجانية، حيث كانت التوقعات تشير إلى ضعف إنتاجية السوق بسبب تراجع أسعار النفط، وبالتالي تأثيره على التوزيعات إلا أن الجمعيات العمومية للشركات أعلنت عن مراحل تشغيلية وخدمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وهذا أثر إيجابًا على المتداول في سوق المال. عوامل قوة الاقتصاد الوطني تكمن في الأدوات القانونية الجاذبة للاستثماراتالأداء المالي والإنتاجي القوي للشركات ظل محل اهتمام الاقتصاد العالمي لكون الشركات المحلية لم تتأثر بالانهيارات المالية العالمية والتراجع في أداء الأسواق، ولقدرتها على تخطي الأزمات بالاستثمارات المأمونة والحذرة. في رأيي أنّ عوامل قوة الاقتصاد الوطني تكمن في الأدوات القانونية الجاذبة للاستثمارات، وآليات التعامل مع البنوك والقروض في ظل بيئة آمنة، ونظام مالي متين ودور حكومي قوي وداعم لإنتاجية الشركات الوطنية. فقد حذرت الأمم المتحدة من تداعيات الأزمة المالية على فكر الشركات الاقتصادية والصناعية، وأنه بعد مرور قرابة 9 سنوات على الأزمة المالية في 2008 ظل تأثر الشركات كبيرًا، والكثير منها لم يعد قادرًا على النهوض بأدائه، والبعض تعرض لنكسة مالية أو الإفلاس أو الاندماج. ولا تزال الأزمة المالية تلقي بظلالها على السوق العالمية، ونجم عنها أزمات متلاحقة مثل نقص الغذاء وقضايا النازحين من الحروب والتلوث البيئي ونقص المياه والتصحر وتراجع إنتاج الأراضي الزراعية وقلة الموارد والانفجار السكاني الكبير، وتراجع أسعار النفط والبطالة والفقر والأمراض الفتاكة. وترى الأمم المتحدة أنّ إعادة النظر في الخارطة الاقتصادية للعالم أمر لابد منه، لأنّ الأسواق تحتاج إلى تدخل الحكومات والإعانات المالية ولعل أهمها في رأيي الاستقرار السياسي والتقليل من وتيرة الصراعات التي حولت البيئة الاقتصادية إلى بيئة مضطربة، والتي كانت في وقت مضى تطلب الدول تدخل الحكومات في إنتاجها بالدعم والمعونة والمساندة، أما اليوم فهي تفتقر للأمان والقوانين المرنة. من هنا فإنّ الأداء الإنتاجي الجيد للشركات الوطنية ظل مدعومًا بمساندة الحكومة والإجراءات القانونية التي عززت من قوته، إذ رغم تراجع بعض القدرات التشغيلية، وإغلاق عدد من الوحدات الصناعية، والشركات الفرعية، فإن القاعدة الاقتصادية لتلك الشركات نجحت في استثمار الوضع الراهن بإعادة تقييم إنتاجها، والبدء من جديد بوضع خطط تتعامل مع الأزمات وتذبذب السوق العالمية بشيء من المرونة والحكمة.