أين التخطيط يا هيئة التخطيط؟!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عمليات التصليح والترميم والإعادة التي تشهدها شوارع الدولة في أغلب مناطقها السكنية والتجارية، القديمة والحديثة وبصورة مكثفة ومستمرة. دليل قاطع على سوء التخطيط من الجهات المعنية، كما هو سوء التنفيذ من الشركات القائمة عليها، مع غياب القوانين العقابية لمن يتسببون في تشويه وترهل الطرق. وإذا سلمنا بأن هذه العمليات حاجة ضرورية ملحة للتجديد أو توصيل شبكة كهربائية أو اتصالية أو تمديد صرف صحي وغيره والتي لا تخلوا أية دولة منها في العالم، خاصة الطرق القديمة السكنية والتجارية، ولكن ماذا عن الطرق والشوارع الجديدة؟! ولماذا يستغرق العمل وقتا طويلا دون تحديد الفترة الزمنية للانتهاء ودون مراعاة المصلحة العامة؟ خاصة المناطق التجارية التي يؤدي إغلاقها أمام الحفريات إلى ضرر كبير على أصحاب المحلات، نتيجة توقف البيع فيها شهورا وربما سنوات حسب الانتهاء من المشروع، لعدم قدرة العملاء على الوصول للمحل بسبب الحواجز الخرسانية والحفريات التي تطوقه. بالإضافة إلى أنها تربك الانسيابية المرورية، وتعرقل المشهد المروري. خاصة مع ازدياد عدد السكان مما يزيد عدد مستخدمي السيارات. في الدول المتقدمة الشركات التي تساهم في تنفيذ أي مشروع في البنى التحتية تخضع لاشتراطات وقيود صارمة، بحيث لا تعيق عمليات تنفيذ المشاريع من الحفريات والإنشاءات والتصليحات حركة التسوق، ولا تتعارض مع مصلحة التاجر المادية، وفي حالة تجاوز المدة الزمنية للانتهاء من المشروع. تتحمل الشركة الخسارة التي تلحق بالتاجر، كما أن أصحاب المتاجر التي تتضرر بشكل مباشر يحصلون على تعويض مالي من شركات التأمين التي تدفع لهم مقابل الخسائر والأضرار التي لحقت بهم . في مجتمعنا ومع الطفرة المادية والحركة المستمرة في عمليات الإنشاء والبناء والتصليح والهدم والإعادة وغيرها تئن شوارعنا تحت وطأة آليات المقاولين والشركات ومعدات الحفر والترميم. وربما تستغرق شهورا وسنوات نتيجة البطء في التنفيذ، أو نتيجة حصول المقاول على مشروع آخر في البنى التحتية فيبدأ فيه دون استكمال المشروع الأول وتمتلئ الشوارع بالحفريات ومخلفات الحفر، دون استشعار ما يؤديه ذلك من أضرار على أصحاب المحلات والمترددين والعملاء، إذن من يعوض التاجر عن الفترة الزمنية التي تحاصر محله التجاري من الحفريات والخرسانات؟ ويبقى في دوامة دفع الإيجار الشهري للمحل والرواتب الشهرية للعمالة لا نهاية لها دون عائد في الدخل، نتيجة انحسار العملاء، ومن يعوّضه عن غلاء الإيجار الشهري الذي يخضع لطمع المؤجر دون ضوابط رادعة؟ والدخل متوقف نتيجة الحفريات وأعمال الصيانة القائمة، مما يضطر المستأجر للمحل إلى إخلائه في حالة امتداد المشروع لفترات طويلة وهذا ما يحدث. الآن أمامنا سوق واقف نموذج لسوق تجاري مشهور والذي بدأت الشركات بعمل تمديدات وتوصيلات. أنابيب خاصة بالدفاع المدني من أجل الأمن والسلامة لأصحاب المحلات والمترددين، وهذه ضرورة مجتمعية يدخل في متطلبات الأمن والسلامة، خاصة مع وجود الكثير من المطاعم والمقاهي المنتشرة في أنحاء السوق، وتشكر عليه الجهات المختصة بالدفاع المدني، ولكن يبقي السؤال الذي يتردد. هل تم الأخذ بالاعتبار ما تتطلبه هذه الأعمال من وقت مما ينعكس على مصلحة أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي؟ خاصة أن سوق واقف من الأماكن التجارية المزدحمة، ولماذا لم يتم التفكير بعمل هذه الأشغال منذ سنوات أي مع بداية إنشائه؟ مما يدل على سوء التخطيط، ولماذا لم توضع آلية قانونية لتعويض التاجر في حالة استغراق المشروع وقتا طويلا في ظل جشع ارتفاع العقارات التجارية وبطء تنفيذ عمل الشركات؟ فأين التخطيط المستقبلي يا هيئة التخطيط؟.