محفزات النمو في الاقتصاد الوطني

تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ستقلل من مخاطر التعرض للأزمات العالمية، من تراجع أسواق العملات والطاقة وانخفاض أسعار النفط، وخلل الأنظمة المالية الدولية نتيجة الديون المتراكمة والقضايا العالقة بدون حلول جذرية.هذه الرؤية أوضحها عدد من خبراء المال والاقتصاد في كثير من المؤتمرات التي شهدتها الدوحة مؤخرا، إذ إن الجميع يؤكد أهمية تركيز الاهتمام على القطاع الخاص وإيلائه أولوية قصوى في مشروعات التنمية، لأنه سيكون مدخلا لمشروعات تفتح فرص الاستثمارات.وتنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية من خلال الفرص في التنمية المحلية سيعمل أولا على تحفيز المبادرين على خوض غمار السوق دون تردد وتسريع خطوات الحكومة التي تنشدها للنهوض بالسوق الوطني. وقد خطت العديد من القطاعات الحكومية مؤخرا نهج التحفيز في الاستثمارات المحلية، وتقديم الدعم السخي للقطاعات غير النفطية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ويعول عليها كثيرا في إحداث التوازن المحلي.أما مؤشرات التحفيز فترتكز على استمرارية الدعم الحكومي لقطاعات التنمية والبنية التحتية التي قدرتها بيانات اقتصادية بنحو ٢٠٠ بليون حتى عام ٢٠٢٢، إضافة إلى عقود الطاقة طويلة الأجل والأصول الكبيرة للبنوك المحلية والاحتياطات الضخمة للطاقة علاوة على النظام المالي الأمن والتشريعات القانونية الممهدة للمشروعات الاستثمارية.ففي ظل أزمات عالمية متتالية شرعت الحكومة في إرساء أرضية بناءة من العوامل المشجعة، وأهمها دعم البنوك للمشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء القطاع الخاص فرصة الدخول في مشروعات حيوية ذات ثقل في القيمة الاقتصادية لتكون قادرة على الوقوف في خضم المتغيرات بعيدا عن اضطراب السوق.ومن الأهمية أن نولي تلك المحفزات الكثير من الوقت، إذ إن مراكز الرصد العالمية والبحثية تضع في الاعتبار عند رسم استراتيجيات ومشروعات أو سياسات مستقبلية، ولم يعد التمويل عائقا لأن الدولة تضع ثقتها في القطاع الخاص والتنموي لينهض بدوره.