قوة المؤشرات القطرية تدعم جهود تنويع الاقتصاد

المؤشرات القوية للاقتصاد القطري في الربع الأول من العام الحالي، يمهد لاستقطاب فرص استثمارية واعدة، في مجالات البناء والإنشاءات والاتصالات والخدمات، ويتيح أمام القطاع الخاص اقتناص فرص الدخول بقوة في الأنشطة المتنوعة.هذا الأداء وفق ما تشير إليه بيانات وإحصاءات رصد خليجية وعالمية، يعزز من متانة الاقتصاد المحلي أولاً، ويبني جدار الثقة بين المتعاملين في السوق والمستثمرين ثانياً، ويهيئ للاقتصاد الوطني فرص الخروج من أزمات مالية عالمية وصراعات.ويعتبر النظام المالي في أيّ اقتصاد، هو مصدر القوة المعززة للأنشطة المحلية، فقد أشار تقرير خليجي إلى أنّ قطر احتلت مركز الصدارة، كأفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع تصنيفها إلى مستوى متقدم، بما يعزز أيضا ً من الأداء المصرفي والبنكي لديها.فقد تصدرت الدولة المرتبة العاشرة عالمياً بقائمة الصناديق السيادية، التي تقدر موجوداتها على مستوى الدول نحو "3،6"تريليون دولار، وفق تقرير أصدره معهد صناديق الثروة السيادية، وأنّ وجود هذه الصناديق لحماية الدول من تذبذب أسعار الطاقة ومخاطر حدوث خلل في الاقتصادات المحلية، والتي يتم استثمارها في أسواق عالمية. كما يعتبر الصندوق السيادي القطري أحد أبرز مرتكزات الاستثمارات في الدولة، لكونه يمتلك أصولاً عقارية وخدمية في جميع أنحاء العالم، وهذا يساند الأداء المحلي، ويدفعه لتحقيق المزيد من المؤشرات التنموية.وبالنسبة للموازنة المالية المحلية، فإنّ ما تحققه من فوائض سنوية يعتبر بمثابة دفعة لرؤوس الأموال والأنشطة المتنوعة، فقد توقعت مصادر مالية أنّ يتجاوز الفائض المالي للعامين 2014و2015، الـ"100"مليار ريال بما يعمل على التوظيف الأمثل للموارد المالية، والإبقاء على المركز المالي القوي للدولة، ويعزز من تصنيفها الائتماني، ويضبط معدل التضخم.أما على مستوى المشاريع فتشير إحصاءات قطرية إلى أنّ الدولة أضافت "65"مليار دولار استثمارات لمشاريع البنية التحتية، منها ما يعنى بتطوير البنية الخدمية للملاعب الجديدة والسكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والتقاطعات والكهرباء والماء والفنادق والمخططات العمرانية، وهذا يعزز من تقرير دولي يبين أنّ إجمالي موازنة المشاريع المقدرة للبنية التحتية حتى 2016 هو "183"مليار دولار.أما انعكاس بيانات الأداء على المجالات القائمة، فإنها ستعمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد حفاظاً على الاستمرارية وتحقيق رؤية قطر 2030، وتوفير بيئة مناخية ملائمة لتحقيق مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها.ولابد أن نشير هنا إلى أثر تلك المؤشرات على قطاعات النقل والسياحة والخدمات، وأنّ نمو الناتج المحلي للدولة بنسبة "6%" يأتي بفضل تلك المشاريع التي تعتزم إطلاقها في السنوات العشر القادمة.واستشهد هنا بتقرير مجموعة "سامبا" الاقتصادية الذي أشار إلى أنّ معدل النمو القطري بقيّ طوال الأعوام الماضية قوياً، حيث تصدرت قطاعات النفط والطاقة والنقل والخدمات والخدمات المالية واجهة النمو يدعمها قطاع التشييد والبناء وانتعاش الاستثمار الحكومي.ويؤكد أنّ الدولة تعد الوحيدة بين منظومة دول التعاون لديها إطار موازنة في المدى المتوسط بهدف منح إنفاقها قدراً من مصداقية التوقعات، وربط الموازنات بخطط تنموية مكثفة، بخلاف ما يجري في دول كثيرة من تقويض إنفاقها وموازناتها في ظل التوترات العالمية.ويبدو هذا الانضباط المالي المحكم للدولة في مؤشرات قطاع البنوك، والإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تشترط على شركات الدولة الحصول على موافقة من وزارة المالية قبل الاقتراض من البنوك، وذلك يعكس حرص الجهات المعنية بالدولة على ضمان الإنفاق المتوازن بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية لديها بحيث لا يخرج عن نطاق السيطرة وفي الوقت نفسه يهيئ فرصاً مناسبة للقطاع الخاص للدخول في السوق بقوة.وعلى صلة بالموضوع فقد توقع تقرير بنك قطر الوطني استمرارية النمو الخليجي على المشاريع وتحديدا ً قطر، لكونها لاعباً أساسياً في سوق الطاقة ومنظماً لمونديال 2022، وأنّ الانفتاح التجاري سينطلق من تلك المشاريع وسيجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وسيزيد من فرص الانفتاح على الأسواق.وأنّ الكيانات الاقتصادية الدولية توجه اهتمامها وتركيزها على دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر لكونها أكثر استقراراً ومبعثاً على الثقة في التعاملات المالية، خاصة في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من توترات سياسية ومخاطر اقتصادية ومالية، التي يلزمها الوقت الطويل والمزيد من الإصلاحات لإعادتها إلى مسار التنمية مرة أخرى.