حوكمة الأداء الحكومي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تأسيس دوائر قوية للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية.. في كلمة ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القمة العالمية للحكومات التي عقدت الأسبوع الماضي في دبي، دعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية وذلك بهدف استعادة الثقة للعلاقة بين الحكومات والشعوب وتدفع بعجلة التنمية. وباعتقادنا، فإن الأهمية الرئيسية لطرح موضوع حوكمة الأداء الحكومي في الإطار الخليجي ينبع من أسباب تاريخية لا تزال حاضرة وأخرى مستجدة ضاغطة. الأسباب التاريخية الحاضرة هي أن دول المجلس تتسم بالتمركز العالي لثروة هذه البلدان في القطاع الحكومي مثل شركات البترول والغاز والشركات الصناعية الكبرى والصناديق السيادية وأجهزة الاستثمار ووزارات المالية التي تدير الموازنات الحكومية. أما الأسباب الحاضرة الضاغطة فهي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن وخاصة على صعيد تراجع الإيرادات النفطية والحديث عن هيكلة الدعم وأسعار الخدمات والضرائب وترشيد النفقات وزيادة إنتاجية القطاع الحكومي.. لذلك فإن الحوكمة الفعالة داخل القطاع الحكومي معنية بحوكمة الجزء الأكبر من ثروات هذه الدول، وسيكون من شأنها تعزيز الاستخدام الكفء للموارد، وترسيخ مبدأ المساءلة عن إدارة هذه الموارد، وتحسين إدارة الخدمات وأسلوب تقديمها، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة. ويمكن أن نلخص معنى الحوكمة بأنها مجموعة من القواعد والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز وزيادة الإنتاجية في الأداء عن طريق ترشيد القرارات واختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف. وفي الغرب يتعاظم هذا الهدف في الأجهزة الحكومية لكون الأموال التي تحت إشراف وإدارة هذه الأجهزة هي أموال عامة أو أموال دافعي الضرائب، لذلك لابد من حوكمة جبايتها وإنفاقها بالصورة السليمة والصحيحة وبما يحقق الأهداف المنشودة. وتؤكد دراسة لكي بي إم جي أن الحوكمة يجب اعتمادها في كافة الدوائر الحكومية لما تحققه من مصالح؛ ولدورها في تطوير آليات الضبط الداخلي والتوزيع الأمثل للصلاحيات في الهياكل الإدارية وإدارة المخاطر بفعالية لترسيخ الرقابة والشفافية في القطاع الحكومي. ولربما وفي ظل أوضاعنا الاقتصادية الراهنة يتوجب إدخال مفهوم قياس المخاطرة في الإنفاق الحكومي أي المخاطر التي تتزامن مع أي قرار للأنفاق على برنامج أو مشروع. وإدخال هذا المفهوم يعني أن الجهاز سوف يقارن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لأي مشروع ويقارنه بمضاره ومخاطره لكي يتوصل إلى القرار الأمثل. كذلك من المفاهيم المرتبطة بالحوكمة هو موضوع الامتثال، والامتثال هو التقيد بالقوانين والتشريعات واللوائح سارية التنفيذ في كافة القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية سواء المتعلقة بالتوظيف أو الإنفاق أو جباية الأموال أو إرساء المناقصات وغيره. وتبين الدراسة التأثيرات السلبية لعدم الامتثال والتي أهمها التسبب في إهدار الأموال وإضعاف الإنتاجية. ومن المفاهيم الهامة الأخرى المرتبطة بالحوكمة في الدوائر الحكومية هي إزالة أي تناقض في المصالح ووجود الضمانات الإدارية لتحقيق هذا الهدف، وبالذات لدى المسؤولين الكبار في الأجهزة الحكومية. ومفهوم آخر مهم هو وضع معايير واضحة لقياس الأداء والرصد والمتابعة لكافة وحدات الأجهزة الحكومية. وأخيرا، فإن إدخال وتنفيذ تلك المفاهيم مرتبط بتأسيس دوائر قوية للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، حيث يبين الخبراء أن هذه الدوائر يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وأحقيتها في رفع تقاريرها إلى رأس الهرم الإداري مباشرة.. كما يمكن أن ترفع تقاريرها إلى اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق الحوكمة. وبذلك يكون لدوائر المراجعة الداخلية دور كبير في مكافحة مظاهر الفساد والتسيب وهدر الأموال والقرارات الخاطئة وتداخل المصالح وتسيب الأداء وغيرها من الأمور المناقضة لمعايير الحوكمة في العمل الحكومي.