محمود عباس وقراره الرئاسي المنقوص تجاه قطر

أعلم علم اليقين أن عالمنا العربي منشغل بالثورة الشعبية في أكثر من قطر عربي، هذه الثورة أطاحت حتى الآن بطاغوت تونس (بن علي) في الرابع عشر من يناير هذا العام، تبعه ثورة شعبية في مصر أطاحت بكبير الطغاة وحامي الفساد والمفسدين (حسني) في الثامن عشر من شهر فبراير. أعلم علم اليقين أن أمتنا منشغلة بالثورة الشعبية المتصاعدة في اليمن ضد الرئيس علي عبد الله صالح ونظام حكمة، وكذلك حركة شعبية متصاعدة في البحرين لا نعرف مرساها حتى الآن، وانتفاضات شعبية في الجماهيرية الليبية تتصاعد. كاتب هذا الزاوية أخذ على نفسه عهدا أن يكون حديثه إلى قرائه يوم الجمعة من كل أسبوع ينصب في قضايا محلية ولا مانع أن يكون لها علاقة بما جرى ويجري خارج الحدود القطرية. وكما هو معروف عند القراء الأعزاء أن مقالتي يوم الثلاثاء من كل أسبوع مخصصة لقضايا عربية ودولية، وعلى ذلك سيقتصر حديثي اليوم على السيد محمود عباس في رام الله وقراره الرئاسي المقتضب. (2) أصدر محمود عباس رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته قرارا رئاسيا " يحذر بموجبه على وسائل الإعلام الرسمية عنده وعلى النطاقين الرسميين باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة عباس، وحركة فتح التعرض بالإساءة لأمير دولة قطر وأركان حكومته ". والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأسباب التي تدفع بأركان نظام عباس إلى التعرض بالإساءة إلى أميرنا المفدى وأركان حكومته؟ ما هو الخطأ السياسي الذي وقع فيه النظام السياسي القطري تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتعرض سمو الأمير للتهجم عليه وعلى أركان نظامنا السياسي الأمر الذي يدفع بعباس إلى إصدار قراره المشار إليه أعلاه؟ معلوم عند العامة والخاصة أن "محطة الجزيرة الفضائية" التي تبث برامجها من قطر حصلت على وثائق سرية تكشف التواطؤ مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووضعتها للرأي العام العربي والفلسطيني بوجه خاص على شاشة الجزيرة، وفتحت المجال لرجال السلطة للدفاع عن سلطتهم المتهمة بالتواطؤ وتقديم تنازلات جوهرية للكيان الإسرائيلي، ولم تسمح إدارة الجزيرة بمشاركة أي عربي في نقد سياسة السلطة وجعلت أمر مناقشة تلك الوثائق ـــ التي اعتبرها الفلسطينيون أكبر مؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ـــ حكرا على أهل الرأي من إخواننا الفلسطينيين. تلك الوثائق السرية التي تكشف المتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالح ذاتية لأفراد السلطة العباسية في رام الله، حقا إنها أصابت عباس وأركان سلطته بالذهول من كشف المستور وخرجوا عن طورهم وراحوا يدلون بتصريحات في كل وسائل الإعلام لا تعبر إلا عما وصلوا إليه من انحطاط سياسي وأخلاقي، تلك العصبة الضالة في رام الله المتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني بدون إذن منه أو تكليف دفعت " ببلطجية "السلطة العباسية إلى شوارع رام الله يحرقون صورا لقيادات سياسية قطرية أعطت ووقفت إلى جانب الحقوق الفلسطينية ونضال هذا الشعب العظيم في كل ميدان وكان آخرها جهود أمير دولة قطر لدى القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن رجل الأعمال الفلسطيني السيد عبد العزيز الخالدي الذي كان معتقلا لأكثر من خمسين يوما في أبو ظبي وقد تكللت جهود سموه بالنجاح. (3) لو كانت النواا حسنة عند سلطة رام الله وأتباعها من الفلسطينيين عندما أصدوا قرارهم الرئاسي بحظر التعرض والإساءة لأمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ذكروا جهود دولة قطر وأميرها على ما قدموا من خير للشعب الفلسطيني لكنا استقبلنا ذلك القرار بصدر رحب وبحسن نية، لكن القرار كان باهتا بلا مضمون وكأنه يقدم لنا فضلا وجميلا، وهذا أمر لا نقبله نحن أبناء دولة قطر، وأقل ما نقبل هو الاعتذار باسم القيادة في رام الله لنا ولقيادتنا على كل كلمة أو إجراء تم قولة أو فعله يمسنا نحن أهل قطر شعبا وقيادة. ومن هنا أريد أن أذكر جماهير الشعب الفلسطيني بما لم يذكرهم به السيد عباس في بيانه بما قدمت قطر لهذا الشعب الجبار الذي لم يستسلم لكل جحافل الغزاة عبر التاريخ، القيادة السياسية في قطر وجمعياتها الخيرية، قدمت الكثير على الصعيد السياسي كان موقفها من العدوان إسرائيلي على قطاع غزة في أواخر عام 1998 ومطلع 1999 واضحا وضوح الشمس، إذ دعت إلى قمة عربية من أجل نصرة الفلسطينيين في غزة في مواجهة إسرائيل (موقعة الرصاص المصبوب) إلا أن بعض القادة العرب وكذلك السلطة الفلسطينية عملوا على إفشال تلك القمة، لكنها عقدت بمن حضر. ولعلي أذكر بعض الأرقام النقدية التي قدمتها حكومة قطر ومؤسساتها الخيرية وهي أرقام أذكرها ليس بهدف المنة وإنما بتذكير البعض الذين خرجوا في مسيرات في الضفة الغربية يحرقون مقر محطة الجزيرة القطرية الإعلامية، يحرقون صور لقيادات قطرية إرضاء لأولئك الذين فضحتهم الوثائق الدامغة والتي تثبت تواطئهم مع العدو الصهيوني لوأد المقاومة الوطنية الفلسطينية والتضحية بحقوق اللاجئين. أقول إن ما قدمته دولة قطر لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في رام الله الشيء الكثير لن أغوص في تاريخ ما قدمته دولة قطر للشعب الفلسطيني ولكن أورد بعضا من تلك المساهمات: ــ في عام 2000 تبرعت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق الأقصى وانتفاضة القدس بموجب قرار قمة القاهرة في أكتوبر من نفس العام. ــ اللجنة القطرية لدعم القدس التي يرأسها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء وزير الخارجية تبرعت بتمويل مشاريع تنموية لمدينة القدس بمبلغ (8.705.292) حتى تاريخ 2006. ــ أمر سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد بإنشاء وقفية (برج القدس) بالدوحة ويخصص ريعه لصالح مدينة القدس. ــ في سبتمبر 2006 قدمت دولة قطر 50 مليون دولار للسلطة في رام الله للتخفيف من معاناة الموظفين الفلسطينيين جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق. ــ في عام 2007 وبتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى قدمت دولة قطر مبلغ 110 ملايين دولار لسداد جزء من مرتبات العاملين بقطاع التعليم الفلسطيني والبالغ عددهم 40 ألف معلم. مساهمة دولة قطر في دعم موازنة السلطة الفلسطينية: ــ في عام 2002 تم تحويل مبلغ وقدره (9000.000) دولار لدعم ميزانية السلطة، كما قدمت 5.700.000 دولار كدعم إضافي لميزانية السلطة. ــ في 2010 وبناء على توجيهات سمو الأمير حمد بن خليفة الثاني قامت دولة قطر بتقديم مبلغ (عشرة ملايين دولار) إلى السلطة في رام الله نتيجة للحاجة الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المساعدات التي قدمتها دولة قطر لصالح الشعب الفلسطيني في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة. تبرع أمير دولة قطر بمبلغ 250 مليون دولار لصندوق غزة والذي أعلنه سموه في قمة غزة الطارئة التي عقدت في الدوحة 2009. ــ تأسيس وقفية (الفاخورة) بمبلغ 200مليون دولار والتي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم صاحب السمو الأمير المفدى. ــ قدمت دولة قطر في عام 2009 أيضا مبلغ وقدره 10 ملايين دولار عبارة عن مساعدة العمال والصيادين في قطاع غزة. ما ذكرت أعلاه نماذج مما قدمت دولة قطر فلماذا عباس ورهطه لم يذكروا في قرارهم الرئاسي ما قدمت لهم قطر.