الحد من استنزاف موارد الدولة

عديدة هي الصور المستفزة التي تؤكد هدر واستنزاف ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من موارد الدولة والمتجسدة في أحد أوجهها تأجير الأبنية والعقارات للدولة منذ سنوات عدة، رغم أن المستفيد الأوحد هو المؤجر "الهامور" الذي يهمه على وجه الخصوص ذلك الشيك الذي يتسلمه في حسابه كل ستة أشهر مما يحمل الدولة أعباء إضافية بلا شك هي استنزاف للمال العام دون رادع أو رقيب.الملاحظ بشكل عجيب أن هناك جهات تدفع الإيجارات للملاك منذ مدة طويلة وهي لازالت في طور "التشطيب" والايجار سار دون استفادة الجهة المؤجرة منه، والمبررات غير مقنعة مثل عمليات إعادة تصميم وتهيئة المباني وأعمال الديكورات لتحويله إلى مبنى إداري، والجهة المستفيدة تنتظر أكثر من عام والدفع سار من ميزانية الدولة، وكان من الأولى تحميلها عـلى الملاك.هذه التصرفات والاجراءات والتلاعب بالعقود يجب إعادة النظر فيها، فبنود العقود المبرمة بين الوزارات والملاك يجب تضمينها فترة سماح ثلاثة أشهر بـالمجان لحين الانتهاء من إعادة تصميم البرج وتهيئته كمبنى إداري صالح للاستخدام، بالإضافة إلى تحميل المالك تكاليف إجـراءات الدفاع المدني والمدة التي تستغرقها.أعرف مبنى إداريا عبارة عن برج جديد في الخليج الغربي وهو نموذج واحد من نماذج كثيرة في هذه المنطقة، يفترض أن يتم تشغيله قبل نهاية عام 2014م ولازالت الأعمال الفنية جارية فيه، والدولة تضخ في خزانة المالك منذ تلك الفترة ملايين الريالات، والى الآن لم ينتقل أصحاب الشأن أو اصحاب المصلحة إليه والاجراءات الفنية لازالت متواصلة حتى الآن، هناك أبراج إدارية بالدفنة أيضا تجاوز سعر إيجار المتر فيها ١٢٠٠ ريال والوزارات تضطر لاستئجارها بهذا السعر المرتفع لحاجتها للمقر، وهذا بالطبع هدر للمال العام واستنزاف لميزانيات هذه الوزارات التي تدفع ايجاراتها من ميزانية الدولة.هـنـاك صور وأشكال كثيرة لهدر المال العام و "شفط" ميزانيات الوزارات والجهات الرسمية بطريقة مباشرة أو غـيـر مباشرة، ويضيف السكن الحكومي ال "آر.أي" عبئا آخر على ميزانية الدولة مما يضر بالطبع بالاقتصاد الوطني فـي وقت نتطلع فيه إلى الترشيد.انه مصدر استغراب وتعجب مـن قيام وزارة أو هيئة حكومية باستئجار برج سكني غير مكتمل الانشاء، مع سريان الايجار للمالك لمدة عام وأكثر قبل الانتقال إليه، أليس ذلك هدر للمال العام وميزانية الدولة؟ لذلك فمن المنطق في ظل هذه الظروف أن نطالب بإعادة النظر فـي إجراءات وبنود العقود المبرمة مع المالك بحيث تمنح للوزارة أو الهيئة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بالمجان لحـين تهيئة البرج وإعادة تصميمه ليصبح صالحا للسكن، كذلك وضع بند في العقد يلزم المالك بتحمل تكاليف ومدة إجراءات الدفـاع المدني لأن المالك ملزم بإنهاء هـذه الإجراءات.أصحاب الرأي والمشورة ركزوا على ضرورة التشديد على ملاك الأبراج والبنايات مرتفعة الايجار، وتشكيل لجنة عليا تمنح صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للحفاظ على أموال الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط واتجاه جميع دول العالم إلى الترشيد والتقشف وتقليص ميزانياتها لمواجهة هذا الأمر في هذه المرحلة المهمة.في هذه الأجواء غير المستقرة يتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي على مستوى الافراد والوزارات وإعادة النظر في استئجار أبراج لجهات حكومية تكلف عشرات الملايين مـن الريالات. وسلامتكم