عوامل تسببت في التقلبات المناخية

يثير التغير المناخي تساؤلات عديدة عن بطء الجهود الدولية في الحد من التأثيرات السلبية على كوكب الأرض، إذ رغم اتفاق دولي في فرنسا قبل أشهر، بضرورة توحيد الجهود الاقتصادية لخفض درجات انبعاث الكربون للأرض، وإعادة النظر في آليات العمل الصناعي بهدف منع ظهور كوارث مناخية، إلا أنّ الظواهر المناخية تتواصل دون جهود ملموسة.فالتقلبات المناخية ترتبط ارتباطًا كبيرًا بالاقتصاد، لكونها البيئة الطبيعية للحراك الصناعي والتجاري والزراعي، إلا أن الإنسان باستخداماته الخاطئة تسبب في إلحاق الضرر بالكائنات على وجه الأرض.وتعكف الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ومؤسساتها العالمية وخبرائها على دراسة آليات التقليل من فرص وقوع أضرار جديدة للمناخ إلا أنّ عوامل ذات تأثيرات قوية أضعفت من الجهود لعل أبرزها نزوح الملايين من البشر من مناطق الصراعات في عدد من دول الشرق الأوسط، وانتشار المجاعة والفقر والأمراض والأوبئة في قارات العالم، وبروز ظواهر كونية غيرت من طبيعة الغطاء النباتي والهوائي للكوكب. توقع تقرير الأمم المتحدة أنّ الـ40 سنة القادمة ستحمل تأثيرات صعبة على الأرض، أبرزها شدة الاحترار الكوني، وانقراض حيوانات مثل الدببة والقرود والزواحف، وانتشار موجات الحرارة والرطوبة والبرودة.ولعل المقلق لدى الخبراء هو ذوبان كميات كبيرة من الجليد، وتحرك جزر ثلجية من مواقعها إلى جانب ظهور موجات جفاف وتصحر وسيول وشح المياه في دول عربية وصقيع وعواصف وسيول في أوروبا. ذكرت الأمم المتحدة أنّ النزاعات المسلحة والجوع وانعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من 80 مليون شخص في إفريقيا وآسيا، علاوة على موجات النزوح والهجرة من بؤر ساخنة إلى مناطق آمنة زاد من العبء على الاقتصاد الغذائي والنباتي.كما توقعت منظمة الصحة العالمية وفاة الملايين بسبب التقلبات المناخية ما بين أعوام 2030ـ2050، كما توقع البنك الدولي وقوع أكثر من 100 مليون شخص فريسة للفقر والجوع والتشرد بحلول 2030، وهذا مرده إلى نقص الغذاء والدواء والإنتاج الزراعي والحيواني.وانطلاقًا من التأثيرات السلبية فإنّ الأمم المتحدة دعت المانحين إلى توفير قرابة 222مليار دولار لإغاثة المحتاجين، أضف إلى ذلك أنّ إجراءات الحد من انبعاثات الكربون في العالم تتكلف 4،6 تريليون دولار بحلول 2030.وهذا يعني أنّ السنوات العشر القادمة سيكون الاحتياج إلى آليات فاعلة للحفاظ على المناخ بوضعه الراهن، أكثر من الحاجة إلى خطط مستقبلية، لأنه صار أمام صناع القرار أولًا الحد من تفاقم الوضع عما هو عليه، وثانيًا: وضع خطط عاجلة للدول المتضررة فعليًا من التأثير الكونيةوعلى مستوى المنطقة العربية فإنّ العديد من الدول بدأت فعليًا في رسم إستراتيجيات بعيدة المدى حول الاستفادة القصوى من المناخ سواء من الاحترار أو البرودة أو الهواء، إلا أنّ الجهود على الأرض لا تزال في بداياتها.