الاستفادة من التجارب الآسيوية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الأسبوع الماضي في الدوحة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية والذي تناول في دورته لهذا العام موضوع التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان أحد المحاور الرئيسية للجلسات هو الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية، حيث اعتبر أن الصين ودول شرق آسيا تمثل مجالًا خصبًا لإنجاح خطة التحول الخليجي في التنويع الاقتصادي.إن قائمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي، تشمل العديد من العناصر الهامة. وهنا بطبيعة الحال تبرز أمامنا الخبرات العالمية، ولا سيما خبرات الدول الآسيوية التي بالإمكان الاستفادة منها.ولعل الملاحظة الأولى التي ترد هنا من خلال قراءة تجارب هذه البلدان هو أنه ليس هناك فاتورة جاهزة للسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها أو تلك الواجب إلغاؤها أو إصلاحها. إن البداية السليمة هي دائما تكمن في دراسة السمات الخاصة لكل بلد ومواردها وإمكاناتها، ومن ثم اختيار نهج التنمية الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية في إطار تلك السمات والموارد والإمكانات والتي بضوئها أيضا يتم اختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر ملائمة وسلامة.لقد نهجت البلدان الآسيوية العديد من السياسات والوسائل الفعالة يأتي في مقدمتها خلق إدارة فعالة وديناميكيه لبرامج التنمية تستجيب إلى المتغيرات والظروف الخاصة، حيث تمتزج أشكال التدخلات الحكومية المعتدلة لحماية الاقتصاد مع صور إطلاق المبادرات والحريات للقطاع الخاص ليأخذ دوره كاملا في التنمية. أما الوسائل الرئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف فتتمثل في تراكم رأس المال المادي والبشري وتخصيص هذا الرأسمال للاستثمارات ذات الإنتاجية العالية وحيازة التكنولوجيا وإتقانها وأخيرا تحقيق نمو سريع للإنتاجية.وفيما يخص بناء رأس المال البشري، تبرز هنا أهمية الاستثمار في التعليم الأساسي. وفي دول شرق آسيا على سبيل المثال تركز الإنفاق العام على التعليم الابتدائي والثانوي (حوالي 80% من إجمالي الإنفاق على التعليم) وذلك بهدف نشر التعليم ما بين أوسع قدر ممكن من القطاعات. كما استخدمت الاعتمادات المالية المتبقية تحت هذا البند لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة في حين تم تدبير التعليم الجامعي في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عن طريق القطاع الخاص. كما تم استيراد الخدمات التعليمية التقنية على نطاق واسع من الخارج خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات تخصصية. أما فيما يتعلق بالرأسمال المادي، فتبرز هنا أهمية حشد المدخرات عن طريق أسعار فائدة حقيقية إيجابية بشكل عام على الودائع والأشراف الدقيق على الأنظمة والأجهزة المصرفية ووضع أنظمة لحماية صغار المودعين.أما في مجال تشجيع الاستثمار، فإن الجهود أنصبت أولا على إنشاء بنية أساسية مكملة للاستثمار الخاص، وثانيا خلق بيئة مواتية للاستثمار عن طريق مزيج من التدابير التحفيزية والسعرية. وقد ساعد على تطبيق هذه السياسة في بلدان مثل اليابان وكوريا وماليزيا لفترات طويلة هو أن المدخرات لم تكن تستجيب بدرجة كبيرة للتغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية فوق الحد الأدنى الإيجابي المطلوب لها. وقد مكن ذلك من زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية وتقديمها بكلفة أقل دون إلحاق ضرر واضح بالمدخرات.وكل ما ذكر يعني ضمنيا أن أساس نجاح التنمية الاقتصادية الآسيوية هو وجود العنصر البشري المحلي الكفء الذي هو المخطط والمنفذ لتلك السياسات وتوليفاتها. إن العنصر البشري يجب أن يحظى بأولوية رئيسية في برامج التنمية الخليجية، كما أن مراكمة المعرفة الاقتصادية هدف يجب السعي لتحقيقه بشتى الطرق والإمكانات.