فرص نمو استثمارات دول التعاون

نجحت الرؤية القطرية في اقتناص استثمارات نوعية في أوروبا، بفضل عوامل عدة منها السيولة المالية، والقيمة الاقتصادية لعقارات ومنشآت ذات قدم تاريخي، والقدرة على انتقاء عقارات ذات مردود اقتصادي جيد وعائد مستقبلي. فقد لفت انتباهي تقرير دولي مؤخراً عن حجم الاستثمارات القطرية في الخارج التي تقارب ٥،٢٤ مليار دولار استثمرت في عقارات سياحية وفندقية واقتصادية عالمية. فالاستثمارات بشكل عام تتطلب إستراتيجيات مرحلية متأنية قبل الإقدام على الشراء أو الاستثمار، إضافة إلى بعد نظر ورؤية متعمقة للقيمة الاقتصادية لعقار ما. ومن هنا رسمت دول الخليج روى استثمارية واضحة في السنوات الأخيرة، لاقتناص استثمار عقارات ذات عمق تاريخي ولوجستي في أوروبا، وبدأت بالفعل في شراء العديد منها في القطاعات السياحية والمالية والاقتصادية. كما أحسنت دول الخليج اقتناص وقت الشراء، حيث كانت تعاني التكتلات الاقتصادية العالمية من أزمة مالية في ٢٠٠٨، وهي اليوم تمتلك أصولا ضخمة منها، وكما نعايش الوضع العالمي الراهن فإنه يتأرجح بين الصعود والهبوط، بل ويسير في مجمله نحو هوة الديون المتراكمة.ومع الوضع الأوروبي المتأزم، وما يقابله من وضع اقتصادي متهاوٍ لمنطقة الشرق الأوسط ارتفعت القيمة المالية للعقارات الاستثمارية، إلا أنّ الحكومات الخليجية تحتفظ بتلك القيمة ولا تسعى للتفريط فيها إنما كاستثمارات مستقبلية.وعن الكيفية التي أدارت فيها دول التعاون استثماراتها فقد تنوعت ما بين الخارجية والمحلية، وفتح باب الاستثمارات الأجنبية داخل دول التعاون، إضافة إلى الاستثمار في العوائد والفوائض النفطية، وجميعها من الممكن أن تشكل عوائد مرضية في حال استمرار تدني أسعار النفط سنوات. فمثلا بلغت الاستثمارات المتدفقة من الخليج إلى دول أجنبية أكثر من ٩٠٠ مليار دولار في ٢٠٠٨، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية نحو ٦٦ مليار دولار في ٢٠١٠. كما يشير تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ٢٠١٤ إلى أن دول التعاون تقود طفرة استثمارية في قطاعات الطيران والسكك الحديدية والبنية التحتية والإنشاءات، وتضخ في قطاع الصناعة استثمارات تحويلية ضخمة، ففي المملكة العربية السعودية، قدرت بـ٤٥ بليون دولار، وفي قطر قدرت استثماراتها بـ٣٧ بليون دولار، والإمارات تقدر استثماراتها بـ٢٢ بليون دولار. وتقدر الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل بدول التعاون أكثر من ٢٠٠ مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة تشمل استثمارات بأكثر من ١٥،٤ مليار دولار لربط الدول الخليجية بشبكة سكك حديدية. ويصل تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول التعاون من ٥،١ مليار دولار في ٢٠١٢ إلى ١٠ مليارات دولار في 2014، كما قدرت حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو ١،٦ تريليون دولار.وختاماً، فالوعي والإدارة الجيدة والوقت الملائم هو السبيل لاقتناص فرص استثمارية متنوعة جديدة.