نرحب بقادة "التعاون"

لقد كانت بداية العبارات والكلمات التي أثلجت صدورنا عند افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى الأسبوع الماضي بتاريخ 11/11/2014 من صباح يوم الثلاثاء، بالترحيب بقادة دول المجلس في قمتهم، والتي سوف تستضيفها دوله قطر الشهر المقبل، والتي تضمنت كافة المعاني من خلال أسطر تحمل في مضمونها حرص قطر قيادة وشعباً على تعميق روح العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تربط دول الخليج بعضهم ببعض، وليست فقط المصالح والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الشقيقة، والتي تحمل في الظاهر والباطن قوة هذه العلاقات من كل الزوايا، حتى تظهر في صورتها المعتادة ما نوه إليه سمو الأمير في كلماته من تطلعات وطموحات الشعب الخليجي، ومنها ما يحقق ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وإضافة إلى ذلك نخرج من هذه الكلمات بأنه مهما وصلت درجة الاختلافات السطحية في الرأي بين الدول الشقيقية، فإنه لا يستطيع أحد أن يمزق قوة وترابط هذه العلاقات، وهذا ما أثبتته قطر الفترة الماضية في حكمتها واتزانها عند تعرضها للعديد من الهجمات الإعلامية بكل ألونها نتيجة انطلاقاتها السياسية والاقتصادية والرياضية، ورغم ذلك استطاعت أن تمتص كل ذلك بهدوء واتزان حفاظاً على السياسة الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها العربية والعالمية وتطلعاتها المستقلبية، والتي شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية، ابتداء من انطلاقاتها بقطر والنهوض بالمواطن القطري إلى الانتعاش الاقتصادي والسياسي والرياضي في فترة وجيزة، ورغم التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، إلا أنه لم يقلل من الهمة القطرية، وإضافة إلى إشارة سموه لقوة الاقتصاد القطري وسوء التعامل معه، وربما نخرج من هذه الرسالة بحرص الدولة، ليس فقط في تملكها قوة مالية وصرف ميزانيات ووضع استراتيجات بدون تفعيلها، ولكن يتضح من خلال ذلك حرص القيادة على كيفية استثمار الاقتصاد من خلال رؤيتها واستراتيجيتها بالصورة التي لا تعرقل حركة التنمية الاقتصادية لها، وربما إذا حدث خلل في كيفية تطبيق واستغلال مواردها الاقتصادية في وقت محدد، بما يتناسب مع سياستها ربما سيحدث نوعا من خلق فجوة كبيرة، وهذا الذي تحاول الدولة ساعية إلى أن تتفاداه بشتى الطرق، وما يتم ملاحظته من خلال سلسلة التغييرات الوزارية والإدارية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتخطي كافة التجاوزات، وخاصة أن الدوله تمر بمرحلة انتقالية وتحتاج إلى كافة أشكال التكاتف الحكومي والشعبي لتحقيق ما تسمو إليه، وهذا ما تم توضيحه من خلال خطابه على ضرورة الالتزام الزمني بتنفيذ الخطط والمشاريع في وقت زمني محدد، وهذا الالتزام يحمِّل الجميع كافة أنواع المسؤولية المجتمعية، من مسؤولين وإداريين بسرعه العمل والإنجاز، ويكاد يكون ذلك قد لوحظ مضمونه من خلال تحدثه عن الاستراتيجية وتقييمها 2011-2016، ويدل ذلك على أن الاستراتيجية وضعت من أجل تفعيلها من خلال البرامج والمشاريع التي تعزز الاقتصاد القطري بالداخل والخارج، وليست من أجل الحفظ والتهاون بالمال العام، والتي ضخت من أجله ميزانيات كبرى، وربما أساء البعض استغلالها في كيفية توظيفها بالشكل الصحيح، والذي يخدم الفئة المستهدفة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وهذا ما ألقى الضوء عليها والتركيز من خلال عدم احترام ميزانية الدولة وكيفية تفعيلها بالصورة الصحيحة وتم توضيحه بشكل تفسيري من خلال اللقاء مع النائب العام علي بن فيطيس المري محامي الأمم المتحدة، والذي كان مضمونه محاربة الفساد وعدم التهاون في هذا، وأما تشجيع سموه للقطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية ودعم الدوله له ربما أتاح الفرصة الكافية وبالأخص للشباب لاستغلال كافة الفرص والدعم الاقتصادي الذي توفره الدولة من خلال المشاريع الصغيرة والتسهيلات البنكية في احتضان ودعم من يدعم الشباب ويفعِّل الاقتصاد القطري في مرحلتة الراهنة، ولم ينسَ خلال خطابه قضايا الوطن العربي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم قطر في مواقفها السياسية والتطوعية والإغاثية لكل من طرق أبوابها، فكانت أولى الدول في أدوارها كداعم لهم بقدر المستطاع، في حين تراجع الكثير منهم، وربما أغفل البعض مواقفه، ولكن على المستوى العالمي وفي ظل ظروف وخيمة، قدمت قطر نموذجا يحتذى به ويذكرها التاريخ رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها، إلا أنها سخرت من جانب آخر قوتها الاقتصادية في سياستها ومنهجها في المنطقة العربية والدوليه، ولذا لا يسعنى في نهاية الأمر إلا أن أقول وفَّق الله قطر قيادة وشعبا ويسر كل خطوة تخطو إليها؛ لما فيه خير سيعود على المواطن والوطن وتكاتف الأمة العربية والخليجية في آن واحد ولم شمل البيت العربي والخليجي، ما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.