محفزات النمو في ظل كورونا

رصد تقرير البيانات الإحصائية للدولة مؤشرات متقدمة في أنشطة تنموية بعد أشهر من الإغلاق بسبب الوباء، حيث حققت الجهود الصحية والمجتمعية تقدماً ملحوظاً في طرق التصدي للفيروس الذي ألحق الضرر بقطاعات عدة. وبالرغم من حجم الإغلاقات التي شهدتها قطاعات اقتصادية عالمية، وبعض الدول اعادت إغلاق مؤسساتها للمرة الثانية جراء انتشار الوباء، إلا انّ اقتصادنا المحلي نجح في تخطي الأزمات الراهنة التي يعاني منها عالمنا اليوم. وقد توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو يقارب الـ 2,5% خلال العام 2021 مدفوعاً بعوامل الإنفاق العام المتوازن وتنفيذ مشروعات محلية وطنية وتنويع الاقتصاد المحلي ومواصلة أعمال البنية التحتية، وتواصل محفزات القطاعات لتمكينها من البناء. كما هيأت الدولة لقطاعات التنمية المحفزات التي تساعدها على القيام بأنشطتها، أبرزها تقديم إعفاءات لمصادر الدخل ودعم السيولة في المصارف المالية وتحقيق التزامات القطاع الخاص ومساعدة الشركات الوطنية على النمو. وفي مؤشر الأداء الاقتصادي احتلت الدولة المرتبة السادسة عالمياً الذي استند إلى الكفاءة الحكومية والبنية التحتية والنشاط التجاري العام وتدني معدل التضخم، وساعد على ذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2022 التي هيأت للقطاعات الدخول في مجالات اقتصادية وإنتاجية متنوعة. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية للدولة أنّ النمو سيعوض الانكماش جراء إغلاق الأشهر الماضية، وأنّ الدولة تأقلمت مع التداعيات السلبية لكورونا وتمكنت من تجاوز الأزمة. وكانت دول عالمية قد دفعت مؤسساتها لتبني حزم إنقاذ كبيرة للحد من الركود حيث تمّ تبني سياسات مالية قد تساهم في تخفيف الأعباء والتبعات السلبية الناتجة عن الوباء. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]