تقليل ساعات عمل الموظف المريض

قد يتعرض الموظف لمصاعب صحية مزمنة تجعله يعاني عند أداء وظيفته فلا يستطيع العمل لسبع ساعات متواصلة كالسابق وهذه الساعات هي ساعات العمل الرسمية، والتي يجب على الموظف استيفاؤها يومياً حسب قانون الموارد البشرية، ويعاقب الموظف إداريا وماليا إن أخل بها، ومن ناحية أخرى يستطيع الموظف العمل ولكن بساعات أقل بدون أن يتضرر صحياً. لذلك قامت الدولة مشكورة بمراعاة ظروف هذه الفئة من الموظفين القادرين على العمل، ولكن لا يستطيعون العمل لفترات طويلة بشكل متصل وذلك رغبة في عدم فقد مواطن قادر على العطاء وتهيئة الظروف المناسبة له، فالموظف المريض لا يستطيع الاستمرار في العمل نتيجة تضرره ومعاناته صحياً فلن يكون هناك حل أمامه إلا أن يقوم بتقديم استقالته؛ ونظرا لأنه لا يندرج تحت بند العاجز عن العمل فلن يكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي إذا قلت سنوات عمله عن خمس عشرة سنة أو أنه قد يحصل على معاش تقاعدي هزيل ؛ نظرا لعدم استيفائه لسنوات العمل وفرق السن؛ وفي الحالتين سيعاني اقتصادياً مما يؤثر سلباً عليه من الناحية الاجتماعية ويزيد من ضغوطه النفسية. لذلك يتم تقليل ساعات العمل للموظف كحل مناسب لوضعه الصحي وليتم ذلك يُطلب من الموظف تقديم تقرير طبي معتمد عن حالته الصحية للموارد البشرية التابعة لجهة عمله والتي تقوم برفع التقرير لوزارة الصحة والتي تحوله بدورها للجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة للاتخاذ القرار، وتنظر اللجنة الطبية بعد مقابلة المريض شخصياً بمدى حاجة وضعه الصحي لتقليل ساعات العمل وفي حال احتاج كم عدد الساعات المناسبة له يومياً بحيث تتناسب مع وضعه الصحي وذلك لمدة معينة. وأنا أرى بأن تحديد المدة يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات خاصة في حالة الأمراض المزمنة مثل الانزلاق الغضروفي والتصلب اللويحي وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي تستدعي تقليل ساعات عمل الموظف، وذلك بسبب أن وضع المريض الصحي خلال هذه الفترة إما سيتحسن قليلاً أو سيبقى على وضعه أو سيسوء، فتحديد المدة بسنة فقط تزيد من وضع المريض سوءاً خصوصاً لاضطراره لإعادة الإجراءات لتجديد الترخيص لتقليل ساعات العمل!. الأمر الآخر أجد بأنه يجب الاستفادة من تجربة العمل عن بُعد التي قامت الحكومة باعتمادها للموظفين الحكوميين في جائحة كورونا، وأثبتت نجاحها في كثير من المؤسسات المنظمة إدارياً والتي تعتمد على الإنجاز في العمل الإداري، وتكون الاستفادة بأن يكون هناك خيار للموظف بأن يعمل عن بُعد لأيام، ويحضر للعمل لأيام أخرى مع التقليل من ساعات البقاء في الدوام عند حضوره، فالخيارات ستكون متاحة ومعتمدة على أداء الموظف، وبالطبع يجب الاستناد إلى طبيعة عمل الموظف إن كان يجب أن يكون حاضرا أو لا، ويؤخذ القرار تبعاً لتقدير اللجنة لهذه الأمور، وأشكر جميع العاملين ابتداءً من الحكومة إلى اللجنة الطبية لتقديمهم يد العون للموظف المواطن ومساندتهم له ومراعاتهم لظروفه.