شركة كهرمان العظمى

تنبيه: "سالفة" هذا المقال لا تمت للواقع بصلة، إنما هي مجرد فنتازيا وخزعبلات في راس الكاتب "الله يكفيكم شر الخزعبلات". يحكى في كتب التاريخ القديم والمعاصر، أنه كان هناك شركة خدمية في إحدى الجزر الواقعة في بحر الروم تدعى بشركة كهرمان العظمى، ويقع بحر الروم كما يقول الفنان عبدالحسين عبدالرضا رحمه الله في مسرحية على هامان يافرعون انها تقع "وين داس، عرفتي داس هل الصوب"، واتركك عزيزي القارئ تخمن اين تقع هذه الشركة. "طيب، ايش سالفة شركة كهرمان العظمى" الان سوف اخبركم قصة هذه الشركة العظمى ذات السيادة المطلقة والتي تجعلها دائما على حق وليس لعملائها الحق في الاعتراض او مجرد التشكيك بإجراءاتها واعمالها وخصوصا بما يتعلق بالفواتير كما تحكي كتب التاريخ، فعملاء هذه الشركة يشعرون بأن شعار هذه الشركة هو ان العميل متهم حتى تثبت ادانته، فالعميل مدان مدان في نهاية المطاف، ومهما حاول ان يقدم اثباتات او دفوعات لقضيته فهو ملزم أولا بالدفع ثم بعد ذلك قد يتعطف ويتكرم ما يسمى لديهم بقسم خدمة العملاء ان ينظر في مشكلة العميل. اضف الى ذلك ان هناك فروعا خدمية منتشرة في الجزيرة لحل مراجعات العملاء، ولكن العميل يتفاجأ عند مراجعة احد هذه الفروع انها لا تقوم بجميع الاعمال المطلوبة وانما يخبرونه بعد ان يقطع مشوارا طويلا بأن يراجع القسم الرئيسي الموجود في منطقة اسمها "ام هلول" وهي منطقة في منتصف الجزيرة ويكثر الزحام فيها، وحتى ان راجع العميل ذلك القسم الرئيسي لا تعتقد عزيزي القارئ ان مشكلته ستحل بسهولة وسلاسة انما سيذوق الامرين في محاولة اقناعهم بحقه، فكما قلت لكم ان العميل في نظرهم متهم بمجرد دخوله لذلك القسم فكيف ان طالب بحق او تقدم بشكوى. وللشركة أمور عجيبة، فمثلا ممكن ان تصل للعميل فاتورة متأخرات من عام 2018 ويلزم بالدفع، وإن تسأل كيف تتأخر فاتورة لمدة اربع سنوات؟ واين قسم الحسابات او التدقيق الداخلي عن هذه الفواتير في وقتها ؟ فلن يجد أي رد مقنع سواء من مركز الاتصال او من القسم الرئيسي لخدمات العملاء، ويضطر في الأخير الى الدفع دون النظر الى احتمالية وجود أخطاء حسابية او إدارية. ولعل من اهم أسباب تسلط الشركة العظمى على عملائها هي انها الشركة الوحيدة في الجزيرة التي تقدم هذه الخدمة، ولا يوجد لها أي منافسين يمكن ان يقدموا نفس الخدمة بأسعار تنافسية، فهي تتحكم كما يحلو لها دون حسيب او رقيب، فالمهم في الامر هو كم تدخل الشركة الى خزينتها وكم سيقبض المسؤولون عن الشركة وغيرهم نسبهم (البونص) من أرباح الشركة، فالعلاقة بين العملاء والشركة أصبحت كجباية المال من الضعفاء غير القادرين عن حماية انفسهم ومن يعولون. والامر الاخر، انه في ظل عدم وجود منافسين لتقديم نفس الخدمات التي تقدمها هذه الشركة فإن صيغة العقد بين الشركة والعملاء تندرج تحت ما يسمى بعقود الإذعان، فالشركة هي التي تضع الشروط والاحكام والقوانين والجزاءات التي تضمن مصلحتها فقط، دون النظر بعين الاعتبار لمصالح العملاء، ويحكى أيضا ان هناك دراسة مقارنة بين أسعار هذه الشركة لخدماتها وشركات أخرى في عدد من الجزر القريبة منها أظهرت انها الأعلى في منطقة بحر الروم. وفي نهاية "السالفة" كما تقول الكتب، ان الوضع مع هذه الشركة على الجزيرة بقى على ما هو عليه بالرغم مما كُتب من مقالات وقصص ورويات عن معاناة اهل هذه الجزيرة من الشركة العظمى، بل يقال انه يحتمل ان تزيد الشركة من جموحها في تحصيل الأموال من العملاء ما لم يتم محاسبتها والمراجعة والتدقيق من قبل جهة محايدة فيما يدور في دهاليزها وأروقتها.