الاقتصاد الوطني تخطى الأزمات العالمية

تعزيز الثقة في أسواقنا لتمكينها من التصدي للمخاطر تمكن الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الحالي من تخطي الأزمات المالية التي عصفت بأسواق المال والطاقة، أبرزها التذبذب السعري في العملات والمشاحنات السياسية التي تعرقل إنتاج الطاقة، بفضل الخطط الإستراتيجية التي وضعتها لتلافي التأثر بالفجوة العالمية بين الإنتاج والتصدير، وعملت الدولة على تعزيز الثقة في السوق المحلي لتمكينه من التصدي للمخاطر. فقد قدرت خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمات بتريليونات الدولارات، وأثرت على حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وقطاعات النفط والطاقة، نتيجة الصراعات التي حولت القطاعات إلى انكماش وجمود وإحجام عن الإنتاج. كما أثرت الأزمات المالية والتقلبات البيئية على حجم التجارة والنشاط العام للقطاعات، وأثرت على جدوى الخطط الإستراتيجية وتطبيقها في الشرق الأوسط، وأدت لتراجع مؤسسات التنمية عن القيام بدورها في رسم خطى مستقبلية، لأنّ تعثر الأداء الجماعي لتلك المؤسسات ألقى بأعباء مالية إضافية على الاقتصاد عموماً. ويتبين تأثير الصراعات السياسية واضحاً على أوجه الاستثمارات المختلفة في البيئة والصناعة والطاقة، وأدت إلى تراجع رؤوس الأموال الأجنبية، وإحجامها عن المشاركة الاقتصادية لانعدام الأمان، لأنّ رأس المال يحتاج إلى بيئة استقرار سياسي ليتمكن من النمو. وقد تمكن القطاع المالي في قطر من الحفاظ على مكانته كمساند وداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على تكوين ملاءة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. ورفد السوق المالي بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي، التي عملت جميعها على توفير عوائد مناسبة من الإنتاج، والعمل على ثبات الأسواق واستقرارها، وفتح فرص المشاركة في مشروعات خارج تلك القطاعات. كما وفر القطاع الاقتصادي حوافز مشجعة للمستثمرين في أنشطة التجارة والأغذية والطاقة والخدمات والتعاملات المالية، أبرزها قوانين استثمار رأس المال غير القطري وتنظيم تملك العقار والانتفاع به لغير القطريين والإقامة الدائمة وتشريعات التجارة والتسويق والتصدير المرنة التي حفزت الشباب على البدء بمبادرات جديدة. وما حققته الدولة من مؤشرات بيانية ناجحة يدل على أنّ القطاع الوطني لديه قدرة على التأقلم مع متغيرات ومستجدات الواقع وتقلباته، ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم الاقتصادي صراعات سياسية، وأزمات مالية خانقة فإنّ قطاعاتنا المختلفة تمكنت من اتباع سياسات فاعلة تحقق الوفرة الإنتاجية، وتتلافى مواطن الضعف والنقص. من البرامج البناءة التي دشنتها الجهات الاقتصادية، برنامج مزارع قطر الذي يعطي الأولوية للمنتج القطري في التسويق والتوزيع والترويج، وإقبال المجتمع عليه دلالة على تعافي الاقتصاد الوطني من التأثيرات، كما أنّ خطط التحفيز والتشجيع المرنة عملت على زيادة حجم الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية وإعطاء فرص للمبادرين من أصحاب الأعمال وعدلت التشريعات لتتلاءم مع التحديث في كل القطاعات. فقد تمّ تسويق أطنان المنتجات الزراعية محلياً وعالمياً، وتوسيع المنافذ المخصصة للبيع، وتدشين عدد من الإستراتيجيات الطموحة لبناء مزارع ومصانع ومنشآت تجارية، والدخول في صفقات ومشاريع للبنية التحتية وتدشين خدمات تكنولوجية في قطاعات النقل والموانئ عملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي وتصدير الفائض للخارج. كما عمد القطاع الاقتصادي إلى وضع خطط تحفيزية مع البنك الدولي لتنفيذ ورش عملية بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين بيئات الأعمال وتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. [email protected] [email protected]