تنظيم الإجازات ضمن قانون العمل

​إن طبيعة تكوين الإنسان تستلزم استفادة العامل من فترة راحة وتوقف مؤقت عن العمل الموكول له، من أجل عدم استنزاف قواه الذهنية والجسدية، وفي سبيل القدرة على تجديد طاقته ليستطيع تقديم مردودية أكبر في مجال عمله، وإيمانا منه بهذه المبادئ فقد أقر المشرع القطري ضمن قانون العمل حق العامل في الاستفادة من إجازات محددة مددها وكيفية الحصول عليها ضمن الفصل السابع من القانون المذكور. ​تختلف الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها بحسب مدتها والهدف منها وكيفية تنظيمها، وتعتبر أهمها إجازة الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، فهي الإجازة التي يجب أن يحصل عليها كل عامل أسبوعيا، إذ لا يعقل إلزام العامل بالاشتغال طيلة أيام الأسبوع دون الحصول على يوم راحة واحد على الأقل، ولذلك ألزمت المادة 75 من قانون العمل تمكين العمال من راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة وتكون مدفوعة الأجر أي يحتسب كأنه يوم عمل عادي بالنسبة لأداء الراتب، والأصل أن يكون يوم الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، إلا بالنسبة لعمال المداومة يجوز استفادتهم من يوم آخر غير الجمعة للراحة الأسبوعية، أما إذا استدعت ضرورة العمل تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية وجب تعويضه عنه بيوم آخر، ويتم دفع مقابل عمله ذلك اليوم مضافا إلى راتبه النظامي. ​ويستحق العامل أيضا سنويا إجازات أخرى مدفوعة الأجر الكامل وهي إجازة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر وإجازة أخرى مدتها ثلاثة أيام أيضا بمناسبة عيد الأضحى وإجازة لمدة يوم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، بالإضافة لإجازة أخرى مدتها ثلاثة أيام يحدد صاحب العمل مواعيدها، على أن يستفيد منها العامل خلال أيام العمل الرسمية، أما إذا استدعت الظروف تشغيل العامل خلال فترة هذه الإجازات فإن رب العمل يكون ملزما بأن يدفع للعامل الذي اشتغل ما لا يقل عن الراتب الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من الراتب، وزيادة لا تقل عن 50 بالمئة من الراتب في حالة العمل ليلا من الساعة التاسعة إلى الساعة الثالثة. ​كما أن العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن ثلاثة أسابيع إذا كان العامل ذا أقدمية خمس سنوات أو أقل، وأربعة أسابيع للعامل ذي الأقدمية التي تتجاوز خمس سنوات، كما يستحق العامل عن كسور السنة إجازة تعادل المدة التي قضاها في الخدمة، وتعد هذه الإجازة هي الأهم بالنسبة للعامل بحيث يعتبرها فرصة للحصول على قسط كاف من الراحة، وقد يستغلها في السفر وقضاء حاجياته الشخصية، وبالتالي فإنه لا يحق لرب العمل حرمان العامل منها، ولا يجوز للعامل التنازل عن الاستفادة منها، ويعد باطلا كل شرط أو اتفاق يجيز ذلك، أما بشأن كيفية الاستفادة من هذه الإجازة، فإن ذلك يتم بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، شريطة أن يتم الاستفادة منها دفعة واحدة، أو تجزئتها لفترتين، دون السماح بتجزئتها لأكثر من ذلك. ​كما يستفيد العامل من إجازات أخرى مثل الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وإجازة خاصة لأداء مناسك فريضة الحج بالنسبة للمسلم، وفق الأحكام والشروط اللازمة لذلك. ​وعموما فإن الغاية من فرض إجازات خاصة للعاملين هي تمتيعهم بقدر من الراحة والوقت الخاص بهم لقضاء أغراضهم الخاصة، وعليه تتنافى مقاصد تشريع الإجازات مع السماح للعامل بالاشتغال لدى صاحب عمل آخر، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين أو توجيه أية عقوبة في حقهم خلال فترة استفادتهم من إجازاتهم.