التماسات نأمل لها أن تتحقق

شعر المواطنون بمدى قربهم من رأس الهرم في القيادة العليا للبلاد الممثلة بأمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، عندما أصدر سموه توجيهاته بالعمل على توفير حياة كريمة للمتقاعدين وهو أحد الموضوعات التي كانت تنغص على هذه الفئة حياتهم وتؤرقهم، وبدأت السلطات التنفيذية العمل على تنفيذ هذا التوجيه في أقرب وقت كما قرأنا في الصحف ونتمنى بأن يكون أقرب وقت هو القريب العاجل الذي لا يتجاوز الثلاثة شهور حتى يفرح المتقاعدون بالتنفيذ. ولكن هناك أيضا قضايا هامة أخرى ما زال المواطنون ينتظرونها وأتمنى بأن أستطيع من خلال مقالي هذا أن أوصلها للمسؤولين القادرين على مساعدة الناس وإصدار القرارات التي تؤثر على حياتهم بشكل إيجابي وتحل الكثير من مشاكلهم، ومنها: 1- النظر في إضافة زيادة سنوية في الراتب التقاعدي بحوالي 500 ريال على الأقل ليواكب الراتب تناقص القيمة المادية للأموال عبر السنوات وحتى يكون الحل مستداما. 2- النظر في إضافة التأمين ضد التعطل للموظف الحكومي في هيئة التقاعد ودراسة الموضوع من عدة جوانب. 3- النظر في موضوع إسكان المرأة سواء كان RA أو الأرض والقرض أو شراء منزل، فأرجو النظر بعين الاعتبار للمرأة كمواطن مثل ما له عليه، فالمرأة تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه وتشارك في بنائه وتنميته، لذلك يجب النظر بصورة أعمق لدورها وتوفير السكن لها وهو ضمان اجتماعي، سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو عازبة (لم يسبق لها الزواج وتقدم بها العمر) أو متزوجة من جنسية غير قطرية. فالأجدر والأولى بأن نقدم المرأة على الرجل في ذلك لا أن نوقف العمل بالقانون لأجل غير مسمى! فأرجو الرجوع إلى الحسابات البنكية لهن وسترون القروض العقارية التي لا يستطيع رجل تحملها وتتحملها هي بسبب حاجتها لشراء منزل يسترها ويستر أولادها وفي حالات كثيرة تضطر لأخذ القروض فقط لتستطيع تحمل الإيجارات والمصاريف الشهرية. 4- النظر في الغلاء المعيشي والذي سيحل بطريقة جدا بسيطة سبق وأن ذكرتها وهي بزيادة العرض فيقل الطلب وتنخفض الأسعار والسبب الرئيسي والذي يعتبر أساس المشكلة هو غلاء الإيجارات للمحلات التجارية فالحل بزيادة الشوارع التجارية مما سيزيد من العرض وسينخفض الطلب فتنخفض الأسعار غير الطبيعية وسيستطيع التاجر أن يخفض من قيمة بضاعته بسبب قلة الالتزامات المالية كما سيعرف التاجر الجشع بأن هذه الأسعار ستنفر الناس منه نظرا لكثرة الطلب. 5- ما زال الموظفون ينتظرون استئناف العمل على الترقيات الاستثنائية للموظفين القطريين وبدل الإجازة وقروض أعباء المعيشة والسيارة لما لهم من دور كبير في تخفيف الأعباء المالية. 6- النظر في أن تشمل الترقيات الاستثنائية ذوي الدرجات الوظيفية العليا، أي أن تشمل الدرجة الأولى والخاصة، فحاليا يتم النظر في تخفيض عدد السنوات بين الترقيات الاستثنائية لتكون كل خمس سنوات حتى الدرجة الأولى ولكن يجب النظر فيمن لم يستفيدوا سابقا من هذا القرار ووصلوا للدرجة الثانية أو الأولى فأرجو الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة لأن القرار سيفيد البعض ويغبن البعض الآخر. 7- إنشاء شواطئ عامة تضم ممشى وحدائق ومطاعم ومقاهي وتكون مناسبة لجونا الحار ويتم فيها تنوع في مستويات المطاعم لتناسب الجميع. 8- القيام بمبادرة وطنية لتوظيف أبنائنا والعمل على تطوير قدراتهم وهذا لا يكون بالضغط على المؤسسات الحكومية لإحلال القطريين مكان غير القطريين، بل يجب أن يكون ذلك برنامجا منهجيا عن طريق التالي: - عند الموافقة على توظيف أحد المواطنين الراغبين في العمل يتم عمل تقييم مبدئي لتحديد قدرات المتقدم بناء على الوصف الوظيفي، وتحدد على ضوء النتائج الدورة أو الدورات التي يحتاجها. - يتم تقييم الموظف المستَجد في الشهر التالي من قبل المشرف المسؤول لبيان مدى التطور في القدرات والمهارات والتواصل معه في حال كانت هناك ملاحظات لتحديد مَوَاطن الخلل والعمل على علاجها. وبذلك سيكون هناك إسهام في توطين الشباب ومساعدتهم في الحصول على العمل، أما بأن يتم الاعتماد على تقييم المسؤول في تثبيت الموظف من عدمه بدون متابعة شهرية فإن ذلك قد يؤزم الموضوع ولا يشارك في حل مشكلة البطالة الموجودة. [email protected]