التوازن في التكتلات الاقتصادية العالمية ضرورة

تباطؤ الإصلاحات يؤدي إلى تراجع الأداء تواجه التكتلات الاقتصادية في عالمنا اليوم تحديات جديدة، وهي توقعات بتذبذب تجاري بين أوروبا وآسيا بعد تهديدات بزيادة الجمارك المتبادلة على سلع أوروبية وأمريكية، أو دفع ضرائب على انتقال البضائع من دولة لأخرى، والتأثير على التجارة البينية والمشاريع المستقبلية. وسيكون التأثير البالغ على الشركات العاملة في الأنشطة التجارية المشتركة، أو التي لديها تعامل اقتصادي وصناعي، بحيث ينعكس أثره على الواردات والصادرات، وستؤدي الرسوم الجمركية المضاعفة لتقليل حجم التصنيع أو تخفيض الإنتاج، لتفادي الخسائر المحتملة. كما ستقوض التأثيرات السلبية من فرص تطوير الإنتاج في الكيانات العالمية، لأنها تقوم في الأساس على التكاملية ووحدة الأسواق وتنوع المنتجات، وستعمل على تعريض الأسواق الأجنبية لمزيد من الفجوة، وستعوق سياسة التنوع التجاري بينها، ولن تتمكن الدول الآسيوية والعربية من تحقيق التكامل مع الأسواق الغربية بسبب التذبذب. فالعولمة والسوق المفتوحة والتنافس في الإنتاج عوامل مؤثرة بكل تأكيد، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب، التي أدخلت السوق الأوروبية في دوامة الديون ومحاولة إيجاد تمويل مالي مناسب لمشروعاتها. وسوف ينسحب تأثير الرسوم الجمركية على نوعية الاستثمارات الأوروبية في قطاعاتها الصناعية والتجارية والزراعية، وستعمل على تراجعها، فالزيادة غير المبررة للضرائب على السلع ستربك السوق المفتوحة بين دول اليورو. ففي الوقت الذي يسعى فيه اقتصاد اليورو إلى الانفتاح على أسواق أخرى، وتعزيز الشراكات مع قطاعات إنتاجية في الشرق الأوسط وآسيا، وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد اليورو، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية لتفادي القروض التي تستنزف الموازنات المالية، فإنّ الوضع الراهن سيعوق الكثير من الجهود. إزاء المتغيرات التي تمر بها أوروبا من مشادات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية ومالية وسياسية، فإنّ التوتر القائم على فرض رسوم جمركية وضرائب على سلع أساسية وحيوية للصناعات لديها، يعتبر بداية غير متوازنة لسوق موحدة. وتشير التقارير الدولية إلى وجود ما يقارب 90 كياناً اقتصادياً وتكتلاً عالمياً، أبرزها الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية، والتكتل الآسيوي، وفي حال دخول السوق الأجنبية في ضرائب جديدة ستعمل على تقليل فرص التعاون مع الكيانات القائمة، وسيضعف الإنتاج ويؤثر على حجم الاستثمارات الممكنة. ففي عالمنا يعتبر التكتل الاقتصادي أو التجاري ضرورة، لأنّ وضع السوق العالمي من ديون متراكمة وتوتر في منطقة الشرق الأوسط وتباطؤ الإصلاحات سيؤدي إلى تراجع الأداء سواء على مستوى الشركات أو المبادرين والمستثمرين.