الحصار لن يقوض متانة الاقتصاد القطري

لن يؤثر تضييق الخناق على الاقتصاد القطري لمتانة مؤشراته التجارية والتنافسية والصناعية، علاوةً على استناده لقطاعات غير نفطية ومالية وخدمية، تعزز من قدرته على الصمود في وجه التحديات التي قد تعرقل مساره. فقد تخطى الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة عقبات دولية كثيرة أبرزها الانهيار المالي للبنوك في 2008، وتذبذب أسعار العملات، وانخفاض أسعار الطاقة ، واستطاع بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذها القطاعان الصناعي والتجاري الحفاظ على صدارة مكانته الدولية كلاعب في سوق الطاقة. من نقاط القوة تلك المؤشرات التي ذكرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي حجم الاقتصاد الوطني الذي يقدر ب 170 مليار دولار، والمكانة الاقتصادية التي احتلتها أنشطة القطاعات غير النفطية وتقدر بـ 61%، وطاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز ال77 مليون طن سنوياً، إضافةً إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة بنسبة 12% من احتياطيات الغاز في العالم، كما يقدر حجم تجارة قطر مع دول العالم ب 89مليار دولار، ويقدر حجم الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 170 مليار دولار، ويقدر حجم أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 335 مليار دولار. أضف إلى ذلك، المكانة الدولية لاقتصادنا الوطني في أنه حصد مؤشر التنافسية وهو الأول عربياً ، والمرتبة 31 عالمياً ، والمرتبة الأولى عربياً في مؤشر التنافسية البشرية. وقد تخطت قطر أزمة الحصار بكثير من التدابير الوقائية ، أبرزها ضخامة الاحتياطي النفطي والغاز ، الذي يعد ركيزة مالية قوية لمختلف القطاعات، إضافةً إلى الأرضية المتماسكة من المخزون الغذائي ، الذي شرعت الدولة في تطبيقه خلال السنوات العشر الأخيرة، أضف إلى ذلك البنية التحتية للاقتصاد الصناعي والتجاري والخدمي من تكامل تقني ومالي بهدف تلافي أي أزمات أو التأثر بالتداعيات العالمية. وقد قدمت الأزمات العالمية سواء المالية أو الصناعية لبلادنا ومؤسساتنا خبرات عميقة في كيفية إدارة المخاطر ، وفي كيفية الإعداد لتدابير وقائية تقيه من الهوة ، وتوفير معيشة مريحة للسكان، خالية من المنغصات. [email protected] qa.bahzad@facebook