بورصة للنفط

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لسنوات طويلة، ظلت "أوبك" تؤكد أن أسعار النفط تتحدد وفقاً لعوامل خارجية، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب وانخفاض سعر الدولار، والمضاربة والنفط الصخري، وأن المنظمة ليست لها سيطرة على تلك العوامل. ولسنوات طويلة أيضاً ظل المتشككون في نوايا "أوبك" يهونون من شأن هذه الحجج، ويقولون إن المنظمة تستخدمها للتغطية على رغبة أعضائها في ضخ المزيد من النفط، بيد أن ما حدث خلال الأعوام الماضية، ولا سيما العام الأخير حيث ظلت أسعار النفط منخفضة بالرغم من قرار أوبك بخفض الإنتاج كان شيئاً مختلفاً عما اعتدنا حدوثه أو ألفنا سماعه. ففي الوقت الراهن، أصبح الكثيرون- بمن فيهم المتشككون في نوايا "أوبك"- أكثر استعداداً للاعتراف بقدرة قوى خارجية - ليس لها علاقة بـ"أوبك"- على التأثير على أسواق النفط بصورة كبيرة وحادة، وإلحاق أضرار بالدول المستوردة له تفوق تلك التي كان يتهمون "أوبك" بها. ومن المعروف أيضاً أن النفط بطبيعته سلعة سريعة التقلب، وهو ما يجعله شديد الجاذبية بالنسبة للتجار والمستثمرين الذين يمكنهم أن يحققوا أرباحاً طائلة من خلال المضاربة على تذبذبات الأسعار التي يمكن أن تتغير كل يوم أو حتى كل ساعة. ونظراً لأن التجار والمستثمرين يتطلعون دوماً لأي شيء يمكن أن يسوغ الزيادة في الأسعار أو المضاربة عليها، فإن أقل حادث مهما صغر مثل وقوع اضطرابات أو قلاقل في أحد البلدان المهمة سيكون عاملاً مساعداً على ارتفاع الأسعار أو خفضها. من هنا تأتي أهمية الحديث عن إيجاد بورصة نفط موحدة لدول الأوبك تكون قادرة على فرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية، ومنافسة أسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، حيث أن دول الأوبك ولا سيما الدول المصدرة للنفط في المنطقة مجتمعة تتمتع بالعديد من المزايا تجعلها قادرة على تحقيق المنافسة والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز في ظل استمرار المضاربات واتساع تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة. وسوف يقع على عاتق بورصة النفط الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة في كافة الظروف والأوقات. كما أن البورصة ستساهم بالحفاظ على السعر المطلوب من قبل دول الأوبك التي تقوم في الوقت الحاضر بجهود متواصلة من أجل الحفاظ على سلامة أسواق النفط، وبنفس الوقت عدم الإضرار بآفاق النمو الاقتصادي العالمي الآخذة بالتعافي بصورة تدريجية. كما تعتبر البورصة البترولية وسيلة فعالة لتسويق وإجراء التعاقدات الدولية والإقليمية للمنتج النفطي. لذا فالحاجة ملحة بإقامة سوق دولية منظمة (بورصة) لبيع النفط للراغبين في شرائه، الأمر من شأنه أن يساعد على حماية وصيانة الحقوق التعاقدية النفطية بشكل سليم، حيث سيكون لها تأثير إيجابي على تنشيط حركة هذه التعاقدات وانعكاسات راشدة على نظام تسعير نفط الأوبك في الأسواق العالمية سواء كان في سوق لندن أو نيويورك أو سنغافورة. لذلك، نعتقد أنه حان الوقت لتأسيس بورصة للنفط، تعمل على الحفاظ على اقتصاديات دول المنطقة والأوبك والعالم، والتقليل من مخاطر المضاربات المستمرة، ذلك أن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته. في حين سيكون للموقع الجغرافي لدول المجلس، أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي. ولا يمنع بل يستحسن بأن يكون إنشاء تلك البورصة بمساهمة رجال أعمال وتجار محليين وإقليميين وحتى دوليين ويكون الإشراف عليها بالطبع من لدن هيئة رسمية دون تدخل، إلا لحماية السوق.