واقع الطفولة في دولة قطر

نشد على أيدي القائمين على المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تسليط الضوء على واقع الطفولة في دولة قطر وتبيانهم عزم الدولة على الالتزام بتكريس حقوق الطفل كما أقرتها الاتفاقيات الدولية، وكان الوفد القطري موفقا في طرح هذا الموضوع اثناء مشاركته في الحدث الجانبي المصاحب للدورة (23) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا، في إطار تعزيز الوعي بحقوق الاطفال والأحداث في العالم العربي.كان الشرح الذي قدمه الوفد القطري وافيا خلال هذا الحدث واعطى لمحة مكثفة عن اهتمام دولة قطر بمختلف مؤسساتها بالطفل القطري وكيف ان الدولة تواكب دائما التطورات العالمية وقضايا الطفولة التي تأتي بالتأكيد على رأس قائمة أولويات الدولة، وتشكل محور اهتمام المخططين وصناع القرار فيها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تتضمن محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في مختلف المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة.المشرع القطري وفق ما ورد في مداخلات الوفد في الدورة الدولية بصدد وضع قانون حقوقي شامل للطفل في دولة قطر يسعى إلى تطوير حال الأحداث وتأهيلهم وحمايتهم من الجنوح وذلك استنادا لما كفله الدستور الدائم حول حقوق الطفل إذ نصت المادة 22 منه على أن " ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة"،المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي يعد أول مؤسسة تتبنى المنظور الحقوقي في التعاطي مع قضايا الطفل يستحق القائمون عليه الاشادة للدور الكبير الذي حققوه في مجال حقوق الطفل ولا سيما في المجال التشريعي حيث كان المجلس وراء إصدار العديد من التشريعات باعتباره الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، والطفل.نأمل بعد هذه المشاركة ان نفعل البعد الاستراتيجي في قضايا الطفل، ونحقق رؤية طموح بوضع التشريعات التي تضمن تطبيق الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الطفل. وسلامتكم