الاقتصاد الوطني تخطى القيود

تسويق 300 طن من المنتجات الزراعية نجح الاقتصاد الوطني في تخطي القيود التي فرضتها دول الحصار على الإنتاج المحلي من الأغذية والخدمات والزراعة وغيرها، وقفز إلى مستويات متقدمة من الأداء المتقن الذي كسب ثقة المستهلكين في نوعية ما يقدمه للمجتمع. اليوم .. الحصار الجائر يقترب من العام على فرض عوائقه على مختلف الأنشطة الحياتية والتجارية والصناعية ، فإنّ الاقتصاد الوطني أثبت قدرته الفائقة على تخطي الأزمات ، وفاعليته في إدارة المخاطر التي يتعرض لها من قبل الدول المحاصرة ، التي تسعى بكل ثقلها إلى إحكام قبضتها على مفاصل الدولة الإنتاجية ، إلا أنّ الاقتصاد المحلي حقق قفزات إيجابية في المؤشرات الدولية. وما حققته قطر اليوم من مؤشرات بيانية ناجحة يدل على أنّ القطاع الوطني لديه قدرة على التأقلم مع متغيرات الحياة المعاصرة، ومستجدات الواقع وتقلباته ، ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم الاقتصادي صراعات سياسية ، وأزمات مالية خانقة فإنّ قطاعاتنا المختلفة تمكنت من اتباع سياسات فاعلة تحقق الوفرة الإنتاجية ، وتتلافى مواطن الضعف والنقص. واستشهد هنا بالبرامج البناءة التي دشنتها الجهات الاقتصادية مثل برنامج مزارع قطر الذي يعطي الأولوية للمنتج القطري في التسويق والتوزيع والترويج ، وإقبال المجتمع عليه دلالة على تعافي الاقتصاد الوطني من تأثيرات الحصار السلبية. فقد تمّ تسويق 300 طن من المنتجات الزراعية ، وتوسيع المنافذ المخصصة للبيع ، وتدشين عدد من الاستراتيجيات الطموحة لبناء مزارع ومصانع ومنشآت تجارية خلال الأزمة الراهنة ، وهناك الطفرة التكنولوجية في الخدمات الحكومية الموجهة للجمهور التي تعمل على اختصار الوقت والجهد في المبيعات والتسويق والإنتاج. كما عمد القطاع الاقتصادي إلى وضع خطط تحفيزية مع البنك الدولي لتنفيذ ورش عملية بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين بيئات الأعمال وتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. هذا الأداء انعكس إيجاباً على المجتمع المحلي ، الذي زادت ثقته في بيئة العمل بكل ما فيها من خطط تحفيزية واستثمارية ولوجستية.