الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص

نمو التجارة البينية الخليجية 30 % مستقبلاً  نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي ندوة حول الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم عرض دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمسيرة الاتحاد خلال الفترة 2003 – 2016، ضمنتها 75 توصية تقترح تجاوز معوقات التوصل للاتحاد. وواضح من عدد التوصيات المرفوعة إن الاتحاد الجمركي الذي تم إنشاؤه في العام 2003 يراكم المعوقات التي تعترض استكماله طوال هذه المدة بدلا من أن يعالجها. ولربما لم تكن المعوقات بمثل هذه الحجم عند إشهاره. ويرى القطاع الخاص أن أبرز القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص هي آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة في دول المجلسـ واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي في الدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.  كما يدعو أيضا إلى تعاون هيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص الخليجي بحيث يكون جزءا من الهيئة على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة له. وعليه يجب أن تتم معالجتها من خلال إشراكه في اجتماعات ومشاورات الهيئة ليتمكن من بحث جميع القضايا بغية إيجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء، وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.  كما يضع القطاع الخاص لائحة طويلة من المهام أمام هيئة الاتحاد الجمركي والتي يتوقع منها معالجتها ومن بينها تسوية الاختلاف في مفهوم دلالة المنشأ خاصة مع بعض الدول ، مع العلم بأن هذه الدلالة أما أن تكون مطبوعة ، أو محفورة أو محاكة على السلعة . ولكن تطلب بعض الدول في بعض الأحيان وضع دلالة بالحفر على بعض السلع مما يؤدي إلى فقدان أهميتها ومثال على ذلك الحفر على بعض الصادرات من الرخام. كذلك تسوية مشاكل متعلقة بالقطاع الزراعي كعدم توفر المختبرات الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة  انسياب بعض السلع. كذلك غياب  آلية مشتركة لفتح فرص تجارية وتسويق المنتجات الخليجية إلى الأسواق الخارجية ووجود  اشتراطات غير واضحة لنظام المقاصة وإجراءات انتقال السلع الأجنبية المستوردة بين دول المجلس إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لمعاملة المنتجات المصنعة في المناطق الحرة داخل دول المجلس وهل تعامل معاملة المنتجات الوطنية وسرعة البت في الإجراءات المتعلقة بحركة السيارات والشاحنات من خلال الحدود الجمركية وتمديد ساعات العمل لتكون 24 ساعة في كافة الحدود البرية الجمركية بدول المجلس والربط الالكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد إجراءات تخليص المعاملات من خلال استمارة موحدة واعتماد الأساليب الحديثة في التفتيش. ووفقا لدراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فأنه لا يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية في مجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك النسب التي حققها الاتحاد الأوروبي حتى بعد قيام الاتحاد الجمركي. وقدّرت الدراسة أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6 - 30% خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد وذلك نظراً إلى التشابه الكبير بين اقتصاد دول المجلس ، والخصائص الهيكلية لهذه الدول، واستمرار بعض الظروف المقيّدة للتجارة خلال الفترة الانتقالية، لكن التسريع بقيام الاتحاد من شأنه فتح المجال أمام نمو صناعات جديدة سوف تدعم التبادل البيني من جهة وتسهم في تنويع الاقتصاد من جهة أخرى.