قراءة في قرار الهيئة

تبعية هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لسمو الأمير المفدى، يعطي الأمان والاطمئنان على سير أداء الهيئة في مستقبل الأيام القادمة التي ستشهد -بلا شك- نقلة نوعية في آلية عملها وأدائها وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتعيين رئيس لها، فعيون سمو الأمير الثاقبة ستكون رقيبا لصيقا على عمل الهيئة، كما أشار القرار إلى أن للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يُصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، نحن الآن أمام تحدٍ جديد أمام الله وأمام سمو الأمير، ورئيس الهيئة الجديد سعادة السيد سعد بن إبراهيم المحمود الذي سبق له أن شغل منصب وزير التعليم ولم تسنح له الفرصة لإظهار إبداعاته فيها لمحدودية الفترة التي شغلها سيواجه في منصبه هذا مسئولية جسيمة هو جدير بها -بإذن الله- وسيعمل وفق صلاحياته في تجسيد أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها وذلك بالمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ستقوم الهيئة وفق المرئيات المعلنة في القرار بتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، ونأمل أن يكون هؤلاء الأفراد من عامة الشعب المعنيين، ويدعم ذلك ما ورد من فقرة تشير إلى توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، وهذا مطلب نريد أن يضعه الرئيس الجديد ضمن أولوياته، فبدون اتصال وتواصل مباشر مع الجمهور ستظل الهيئة في واد والمواطن في واد آخر، رغم تشابك المصالح والأهداف، لا شك أن المواطن يريد أن يلمس إجراءات كفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في كل مفاصل الدولة خاصة ما يتعلق بإدارة أملاك الدولة التي تحتاج إلى قبضة حديدية وشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، ونشدد أيضا على سرعة إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين، فهذا الأمر يدخل في صلب مهام الهيئة وقد طالبنا باجتثاث الفساد من بؤر الفساد التي تشكله هذه الخصوصية التي تتطلب النظر إليها بعين الجدية والاعتبار، طبعا لم يغفل القرار دور الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في سبر أغوار المجتمع وتلمس القضايا التي تدخل في موضوعات الفساد وهذا فعلا يجب أن تكون البوصلة التي تهتدي بها الهيئة لكشف الخبايا التي تدور وراء الكواليس فالصحافة هي المرآة التي تعكس كل العيوب وتجردها من شرنقتها المتحوصلة حولها فنشدد على أنه من الجدير فعلا بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال . مكافحة الفساد يحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية الرامية لمكافحته واجتثاثه، وذلك من خلال منع الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص والوقوف صفا واحدا مع توجهات الهيئة ومباركة عملها لنكون جميعا مسئولين أمام الله ثم أمام سمو الأمير -حفظه الله- . وسلامتكم.