الدول العربية وقانون الذكاء الاصطناعي

قبل تصويت الهيئة التشريعية الأوروبية المقرر في شهر أبريل القادم والذي سيفتح الباب لأول قانون عالمي للذكاء الاصطناعي، وافقت مجموعتان مؤثرتان من المشرعين في البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، على اتفاق مؤقت بشأن قواعد تاريخية حول هذه التقنية. تهدف اللوائح الجديدة، المعروفة باسم «قانون الذكاء الاصطناعي»، إلى وضع إرشادات لمختلف الصناعات، بما في ذلك البنوك والسيارات والطائرات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأمن والشرطة. وعلى الرغم من صرامة قانون الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك استثناءات محددة. على سبيل المثال، يسمح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر غير المقبولة فقط في حالات الجرائم الخطيرة جدًا، ولكن بشرط الحصول على موافقة قضائية ضمن قائمة محددة من الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، لن ينطبق هذا القانون على بعض المجالات، كالقطاع العسكري والدفاعي، والأنظمة المستخدمة فقط للبحث والابتكار، والأنظمة المستخدمة من قبل الأفراد لأغراض غير مهنية. حيث تهدف هذه الاستثناءات إلى مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وضمان توازن بين الابتكار والحماية والمسؤولية الأخلاقية. مع ضرورة الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك في الوقت الحالي سوى عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تحظر استخدامات معينة بشكل صارم، والتي تنطبق بشكل أساسي على الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وليس على المواطنين العاديين. أما القانون الأوروبي الجديد، فإنه يحظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رسائل خفية للتلاعب بالسلوك، أو تستغل نقاط ضعف مجموعات معينة من الناس، أو تسمح بتطبيق تقنيات التعرف على الأشخاص في الوقت الفعلي من قبل الشرطة في الأماكن العامة ما لم يكن الاستخدام ضروريا للغاية، علماً بأن بعض هذه الاستخدامات تتطلب موافقة قضائية. من خلال قانون الذكاء الاصطناعي، في صيغته النهائية، يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان التوازن بين الحاجة إلى دعم الابتكار وحماية حقوق المواطنين مع الحفاظ على المرونة الكافية لمواكبة التقدم السريع للذكاء الاصطناعي. وأخيراً، متى تبدأ الحكومات العربية في بناء نهج مسؤول في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي لضمان حماية مواطنيها؟