الوكلاء والمساعدون

تحديد اختصاصات الوزارات ضمن خطة مدروسة وشاملة، يسهم بفعالية في تحقيق الأهداف وتلبية مقتضيات المصالح العليا للوطن والمواطن، منصب وكيل الوزارة ومساعديه يمثل محوراً رئيساً لتنفيذ المهام الوظيفية، ورفع وتحسين معدلات الأداء العام. عدد من وزارات الدولة منهمكة هذه الأيام في ترميم أوضاعها الداخلية، وتسمية مرشحيها لتولي تلك المناصب القيادية المؤثرة لدى مجلس الوزراء الموقر. وعادة ما تتسم تلك الإجراءات بنوع من السرية، نظراً لحساسية الاختيار ومنعاً للشائعات. لذلك ينبغي على المعنيين بالأمر مراعاة حسن اختيار مرشحيهم في منصب الوكلاء ومساعديهم باختيار من يصلح حقا لذلك، ومن تتوافر فيهم شروط النزاهة والأمانة والخبرات المطلوبة، بعيداً عن الأغراضِ الشخصية والمحسوبيات، التي طالما تدخلت في تعيين أشخاص تسببوا في تعطيل عملية التنمية، واستغلال مناصبهم الحساسة في تحقيق مآربهم الخاصة.. ومن المؤكد أن حكومتنا الرشيدة تعمل جاهدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التجاوزات وتعيين الاكفأ والأجدر بتولي المناصب القيادية العليا، حيث تضع ثقتها في أصحاب الأمانة والأخلاق النبيلة الذين يراقبون الله تعالى، عند اتخاذ القرارات، وتبني المبادرات ورفع التوصيات. وكلاء الوزارات ومساعدوهم يجب أن تتوافر فيهم مهارات التواصل الإيجابي مع الجمهور؛ فكم عانينا من أساليب سيئة في التعامل؛ مصدرها بعض الوكلاء، ومن ينوب عنهم من المساعدين، والحجاب، يكررونها على مدى سنين طوال. وطالما شكلوا حجر عثرة، أمام المواطن والمقيم، وظلموا مَن دونهم من الموظفين، ليستأثروا عنهم بالمزايا والأعطيات الفريدة. ولقد خبرت ـ عبر تجارب عديدة ـ وكلاءَ ومسؤولين كباراً، اقتصر دورهم على مجرد التوقيع والمصادقة على نقل موظفين مواطنين، أو إحالتهم ـ ظلماً ـ للتحقيق بل وصل الأمر الى إقصاء كوادر وطنية مشهود لهم بالنزاهة، والتفاني في العمل وإخراجهم من دائرة صنع القرار. وكم من وكلاء ومديري هيئات، لا نكاد نراهم سوى في اجتماعات خاوية أو تمثيل البلاد في سفرات ومؤتمرات دون إنجاز فعلي، واستعراض أخبارهم وصورهم (صورهن) عبر وسائل الإعلام! وهؤلاء بالطبع ليسوا أهلاً لتقلد المناصب الرفيعة.. إن المصلحة العامة تقتضي استبعاد تلك العناصر (المعشعشة) عن منصب وكلاء الوزارات ومساعديهم الذين جثموا (جثمن) على صدرونا طويلاً، وتجنب تكرار ذات الوجوه المتنفذة التي أثبتت فشلها عشرات المرات، ونحذر من إسناد تلك المسؤوليات الجسيمة اليهم (إليهن) ثانية، نظراً لما شهدناه منهم (منهن) من جمود في التفكير، واستبداد بالرأي، وإصرار على الأخطاء. مع ضرورة منح الفرصة لكوادرنا الوطنية المؤهلة من ذوي السيرة الأخلاقية الحسنة، لشغل هذه المناصب الرفيعة، وخاصة ممن ظُلموا، وانتُقِصَت حقوقهم، وبات من حقهم رد اعتبارهم وإنصافهم، مقابل محاسبة كل من استغل منصبه ومركزه القيادي، بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن.فاصلة تربوية كيف تُقْدِم إحدى إدارات مدارس البنات على فعلة نكراء بالاحتفال بما يسمى بعيد الحب، ثم تبرر فعلتها الشنيعة بعذر أقبح من ذنب، ومنطق ينم عن جهل وضلال. ننتظر اتخاذ الإجراء الرادع يا وزارة التعليم، وإعادة النظر في تعيين بعض مديري ومديرات المدارس؛ فإلى متى تستمر بعض المدارس في تشويه أفكار أولادنا، وإفساد سلوكهم، وطمس عقيدتهم السليمة؟!.والمفترض أن المدارس بيئات تربوية آمنة، ترعى عقول الناشئة وتعزز القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم.