رفقاً بالمتقاعدين يا مجلس الشورى !!

كثرت الأقاويل حول تضارب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتشابك الاختصاصات المنوطة لكل منهم، خاصة بعد أن قام الشعب باختيار ممثليهم للمرة الأولى عن طريق صناديق الاقتراع، ومن الطبيعي أن السلطات وفي محاولة لفرض السيطرة وإثبات علو الكعب أن تستأثر بكل الأعمال التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، إن لزم الأمر، ونرى ذلك جليا في فرض تعديلات القوانين، فالسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) تريد أن تكون لها الكلمة الفصل في كل شيء، والسلطة التشريعية (مجلس الشورى المنتخب) يريد أن يكون له الفضل في سن هذه القوانين، ولكن من الغريب أن نعلم أن هناك توافقا شبه تام بين سلطتين متضادتين. لنأخذ مثالا على ذلك قانون التقاعد، القانون المقترح للقطريين، المفترض أن يتم رفع التشريع من السلطة التشريعية (مجلس الشورى) ولكننا نتفاجأ بأن التشريع تم سنه في مجلس الوزراء وأرسل لمجلس الشورى.!! ومن خلال علمي ببعض القوانين وكذلك مشاكل المتقاعدين أتمنى أن ينصَف القطريون وخاصة المتقاعدين قبل قانون عام 2003، والنظر بعين الاعتبار في حقوقهم وتعديل وضعهم الوظيفي ورفع رواتبهم ومساواتهم بالمتقاعدين بعد 2003. ومن خلال ما نسمعه بأنه سيتم رفع رواتب من كان متقاعدا قبل 2003 إلى 15000 ريال كحد أدنى، هذا فيه عدم مساواة وعدل مع المنصب والوظيفة التي كان يشغلها من حول إلى التقاعد فمثلاً هل يجوز معاملة (مدير الإدارة ورئيس القسم مثل السائق والناطور والعامل بنفس سلم الرواتب)؟! وهل سيتم حساب نسبة وتناسب لهذه الشريحة؟، وكيف يتعامل من كان راتبه 15000؟ لذا أرى: 1- أن يتم إضافة الجميع إلى هيئة التقاعد والمعاشات ويتم معاملتهم على درجات التوظيف في سلم الرواتب حسب مناصبهم ويتم دفع اشتراكاتهم من الدولة لعددهم البسيط. 2- من هم على هيئة التقاعد يجب النظر في الرواتب الأساسية التي يتقاضونها ويتم رفعها بحد أدنى ٢٠ ٪ ويتم إضافة علاوة السكن للمدنيين وكذلك إضافة علاوة اختصاص العسكريين إضافة لعلاوة السكن، على أن يشمل القرار الجميع (الذين تم إحالتهم قبل عام 2003 والذين أحيلوا للبند المركزي وهم الآن على كادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يتم ضمهم لصندوق التقاعد والمعاشات مع تعديل وضعهم الوظيفي بما يتناسب مع مناصبهم)، وتكون له صفة القانون. 3- يتم النظر في الأرباح التي تتحصل عليها الهيئة ويعاد توزيع جزء منها على المساهمين. 4- سن قانون بدفع علاوة وفاة بحيث يصرف لورثة المتوفى راتب 3 أشهر مباشرة ولا تحسب على أساس الراتب ولكن تحسب على أنها حق لأهل المتوفى، حيث إن إجراءات استخراج الشهادات والأوراق الرسمية للورثة تأخذ فترة من الزمن وقد يكون أهل المتوفى بحاجة ماسة لهذه العلاوة. الجميع يتطلع إلى إنجازات المجلس وأن من أهم الإنجازات هذا الإنجاز الذي سيقيم على أساسه مدى استقلالية السلطة التشريعية، وأن يضع الجميع نصب عينيه المتقاعد قبل 2003 لأنهم وقع عليهم ظلم كبير جداً وما زالوا متأثرين نفسياً، أعيدوا لهم البسمة والفرحة، ولا تهملوهم، بل ناقشوا وضعهم، فهم من ساهم في بناء الوطن وإنجازاته وهم من كافحوا في تلك الفترة حتى أصبحت الآن قطر من الدول المتقدمة، فيجب أن يكون خير البلد لأهلها وخاصة المتقاعدين القدامى، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الشورى الذي لابد أن تتغير نظرته تجاه المواطن، أمامكم مسؤوليات جسام ولكن عليكم بالاهتمام بكبار السن والمتقاعدين قبل صدور قانون 2003. كما أن المجلس ليس من اختصاصاته البحث عن مصادر التمويل وإنما هذه الجزئية من اختصاص مجلس الوزراء أرجو عدم تبرير البعض بأن الحكومة ليس لديها مصادر لتغطية تكاليف الصندوق، خيرنا كثير ونحن من الدول التي دخلها القومي كبير حسب الإحصائيات. في الختام كل الشعب ينظر إلى ممثليه على أنهم صوت الشعب الذي سيخطون إلى الأمام ويكونون مسؤولين عن أداء الحكومة ومراقبتها، وأن يعطى كل ذي حق حقه وخاصة الجيل الذين ساهم في بناء الوطن الغالي ونهضته من كبار لسن وقدامى الموظفين. [email protected]