مصر:برلمان الانقلاب وتصحيح مسار ثورة يناير

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رب ضارة نافعة...هكذا تقول الحكمة... فرغم أن برلمان الثورة المضادة في مصر يجعل المرء يتحسر على ثورة يناير وبرلمانها الذي جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة شهد لها القاضي والداني..فإن ما حدث في الجلسة الإجرائية الأولى قد يكون محفزا لثوار يناير في التوحد وتناسي خلافاتهم قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لها..فقد كان واضحا أن هذا البرلمان هو برلمان الانقلاب أو الثورة المضادة، أو بمعنى آخر البرلمان المعادي لثورة يناير.. وما نطق به مرتضى منصور في الجلسة الإجرائية من رفض القسم على دستور الانقلاب الذي اضطر واضعوه لحشر كلمة ثورة يناير على استحياء به بعدما كان هناك اتجاه قوي في حينها لحذفها، يشير إلى رفض الجميع لهذه الثورة التي جعلتهم يدخلون جحورهم أو حتى يدخلون السجن على ذمة قضايا فساد أو قضايا جنائية سرعان ما تمت تبرئتهم بشأنها.من الواضح من بدء الجلسة الإجرائية وما تلاها، أن ما كان "خفيا" قبيل الانقلاب، بات" معلنا" وأمام الجميع بشهادة" من أهلها"، وليس بشهادة الخصوم.. وربما اعتراض مصطفى بكري على عملية التصويت على منصب الرئيس، وكذلك توفيق عكاشة، خير دليل على ذلك..ناهيك عن عملية التصويت الجماعي " الموجه" لمنصب الرئيس، مما دفع الرئيس المؤقت للجلسة لطلب حاجز خشبي لكي يتم التصويت خلفه صورة برلمان الانقلاب ستتضح أكثر وأكثر عند استعراض القوانين والقرارات المهمة التي أقرها السيسي ومن قبله عدلي منصور والتي تقترب من 500 قانون وقرار أهمها قانونا التظاهر والإرهاب، فضلا عن الاتفاقية الخاصة بسد النهضة وغيرها كثير..من الواضح أن هناك اتجاها للتصديق الفوري وبدون أدنى نقاش على هذه القوانين لاسيَّما في ظل المعضلة الدستورية التي حددت الحد الأقصى لمناقشتها ب15 يوما فقط، في حين أن بعضها يحتاج أسابيع وشهورا لكي يستوعبه بعض الأعضاء. ناهيك عن ضرورة إقرار قانون العبادة الموحد في الجلسة الأولى والذي تم النص عليه دستوريا مجاملة للأقباط وتقديرا لدورهم في دعم الانقلاب.وإذا كان الأمر كذلك.. فإن السؤال هو: هل يشكل ما حدث محفزا لفرقاء ثورة يناير للاصطفاف من جديد، واستغلال هذه الخلافات التي بدأت تدب في معسكر الثورة المضادة، ناهيك عن حالة الغليان في الشارع المصري بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وتردي الخدمات العامة، علاوة على سوء معاملة الأمن للمواطنين... هل سيقوم هؤلاء الفرقاء بتناسي خلافاتهم السياسية ونسيان لغة التخوين التي سادت ولا تزال بينهم منذ ثورة يناير والتي نجح المجلس العسكري، فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة لهذا الطرف أو ذاك في تأجيجها.