مشروع قانون الوساطة العقارية

أمس تحدثنا عن خفض نسبة الإيجارات السنوية وما سوف ينعكس به ايجابيا على المواطن والاقتصاد القطري، ومادمنا في اطار العقارات فنعيد للذاكرة ذلك القرار المطلوب الذي مر عليه بالتحديد سنة الا اسبوعا، حيث صدر في 25 يناير 2005م ألا وهو مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وما لقيه من من صدى وتفاعل في المجتمع، لكونه يشكل اهمية لمزاولي أعمال الوساطة العقارية واشتماله على شروط تخدم المصلحة العامة في تنظيم عمل السوق العقاري، والاهم تقريبا ما سوف يؤدي اليه من القضاء على دخلاء المهنة.من اهم المنشرحين لصدور ذلك القانون هم اصحاب شركات الوساطة العقارية، الذين كانوا اكثر المتفائلين وطالبوا آنذاك بأن تصدر وزارة العدل قراراً احترازياً لحين إصدار القانون، يمنع فيه الإعلان عن أي عمليات تداول عقاري في الصحف إلا عن طريق شركات الوساطة العقارية المعتمدة في الدولة، وذلك في محاولة لضبط السوق لحين صدور القانون.لقد اوجد التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والنمو السكاني خلال السنوات الاخيرة، حاجة الى وجود شركات متخصصة في الوساطة العقارية، بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين المالك والمستأجر، عدا عن مهام أخرى تتعلق بإدارة المجمعات السكنية، خصوصا ان الاتجاه الى الاستثمار العقاري تركز في الاونة الاخيرة على الأبراج السكنية والمجمعات الراقية والمباني الفريدة.الا ان ما يلاحظ ان القانون لم يتم تفعيله بالصورة المرجوة في السوق العقاري، وظلت مكاتب العقارات التي عددها محدود بالطبع، تسيطر على سوق الايجارات، وظلت بعض المكاتب العقارية الصغيرة، أو سماسرة الشنطة الذين تتوجه اليهم اصابع الاتهام في التأثير السلبي على اسعار الاراضي والعقارات، يلعبون في السوق دون رادع من خلال تعمدهم اثارة الاشاعات التي تؤدي الى رفع الاسعار.وهذا ما يقود الى التطرق لما يقوم به البعض من مضاربات لها تأثيرها السلبي على سوق العقار القطري، حيث يقوم بعض المضاربين ببث الاشاعات للتأثير على سوق الاراضي ورفع اسعارها، والامر خطير جدا مع وجود بعض العاملين في مجال الوساطة العقارية ليس لديهم تراخيص، والبعض الاخر ليس لديه الخبرة الكافية لمهنة الوساطة العقارية ويعتقدون انها مجرد سمسرة، في حين أن العمل في الوساطة العقارية يتطلب خبرة في الاراضي والعقارات. بداية العام الماضي كانت البداية الصحيحة لوضع دراسة مركزة ومستفيضة عن وضع الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة، وكانت استجابة وزارة العدل موفقة لاستغاثات ومطالبات مكاتب الوساطة العقارية، لإعداد مشروع قانون ينظم هذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وتم عرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد على المختصين، وتم الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.هذه المبادرة تحتاج الان الى متابعة جدية من هؤلاء الوسطاء المعنيين، ونحن ننتظر الخطوة التالية وهي إصدار القانون نفسه في أقرب وقت ممكن، لأن الحديث حوله يدور منذ العام الماضي ولا ينبغي أن ينتظر المعنيون بهذا القطاع الحيوي في البلاد عاماً آخر حتى يرى القانون النور.. وسلامتكم.