تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تساهم جميع السلطات التي تشرف وتنظم عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المحلية، مثل المصارف المركزية وأسواق الأوراق المالية والوزارات المختصة مثل الصناعة والتجارة والاقتصاد والعمل، في مراقبة وظائف وحدة الامتثال في المؤسسات المالية والاقتصادية، حيث برزت هذه الممارسات كجزء من الإستراتيجيات الحديثة للحوكمة الرشيدة والجودة وإدارة المخاطر وامتثال الشركات نتيجة للحرص على تقديم النموذج لبناء هيكل تنظيمي وإداري أفضل للشركات المساهمة، بحيث يسهم في تشكيل كيانات اقتصادية قوية تحقق إدارة أفضل وأكفأ وتتلافى الإنفاق الزائد والهدر مع تمكين الشركة من تحقيق نتائج مالية جيدة تنعكس إيجابياً على استقرارها في السوق ويجنبها الوقوع في مصيدة الإنفاق المبالغ فيه الذي قد يقودها للخسائر ومشكلات الإفلاس فيما بعد، لذلك فمهمة وضع الأسس للتنظيم الفاعل والإدارة السليمة والمتطورة للشركات وفي مقدمتها وظيفة الامتثال بما يعزز الثقة بالأسواق المالية ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بما يسهم في توحيد القرارات والأنظمة والسياسات وتخفيض تكاليف الإنفاق التشغيلي على الإدارات وتعزيز مبدأ الشفافية والتكامل من خلال الإدارة الموحدة وتلافي التضارب في المصالح وتيسير آلية التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتميزة بجودة أعلى وبتكلفة أقل وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحاً والتقليل من المخاطر التنظيمية ومخاطر عدم الالتزام، كما أن النظام السليم لإدارة الشركات ضروري بوجه خاص، نظرا لاتساع وعمق أسواق رأس المال المحلية عن طريق جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات وإذا ما أريد لأسواق المال أن تتطور فيجب الارتقاء بمستوى تنظيم وإدارة الشركات والتي تشمل الامتثال في المؤسسات المالية والاقتصادية لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين باتباع الممارسات المثلى بالشركات وحماية جميع الأطراف المعنية، من شركات ومساهمين وموظفين ودائنين ومستهلكين ومستثمرين، المجتمع وهو ما تشمله بنود التقرير: - أولا: مفهوم إدارة الالتزام "الامتثال" (Compliance) وحدة الامتثال في المؤسسة المالية التي تقوم بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال المؤسسة المالية بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات ذات علاقة وعلى المؤسسة المالية توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها وحسب تعريف لجنة بازل الدولية فإن وظيفة مستقلة تقوم بتحديد وتقديم النصح والإرشاد والمراقبة ورفع التقارير حول مخاطر الامتثال المتمثلة في عدم الالتزام في المؤسسة المالية أو الاقتصادية والتي تتضمن مخاطر عدم الالتزام بالقوانين نتيجة لإخفاقها في الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك والممارسات المطبقة بأنشطتها وإدارتها. ثانيا: مستويات الالـتزام " الامتثال " (Compliance Standards) يتضمن مفهوم الامتثال في المؤسسات المالية والاقتصادية مجموعتين من المستويات، الأولى تشمل القواعد والأنظمة الخارجية التي تفرضها الجهات الرقابية والإشرافية المنظمة عموما، مثل المجامع والهيئات الدولية والمحلية المتخصصة بالأنشطة المتنوعة وتنظيم القطاع، سواء المالي أو الاقتصادي والصناعي أو التجاري وهكذا، والمستوى الثاني هو الامتثال للأنظمة الداخلية للمراقبة والإشراف من قبل المؤسسة المالية نفسها لتحقيق الامتثال للقواعد المفروضة من الخارج، خاصة قواعد دمج إدارات الحوكمة والمخاطر والجودة والامتثال مع الأخذ بالاعتبار أن عدم الامتثال يؤدي للتعرض لمخاطر السمعة والغرامات والعقوبات التي تؤدي بالطبع إلى الخسائر المالية والمعنوية. ثالثا: المخاطر الناجمة لعدم الالتزام " الامتثال " (Compliance Risk) المخاطر لغويا هي الإشراف على الهلاك وفقهيا تعني التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر والمجازفة وركوب الأخطار، كذلك يشمل احتمالية الخسارة والضياع ولا يختلف كثيرا معناه في المجال المالي والاقتصادي، فهي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة أو منفردة واصطلاح (مخاطر عدم الامتثال) بأنها المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة المؤسسة نتيجة لإخفاقها في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية والأخلاقية تغطي بيئة العمل التي تعمل من خلالها المؤسسات والشركات. رابعا: أوجه الاختلاف بين وحدة الالتزام في المؤسسات المالية (الإسلامية والتجارية)تختلف أهداف وحدة الامتثال في المؤسسات المالية والاقتصادية (الإسلامية - التجارية)، فهي تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها وأنشطتها وإدارتها وتلتزم بإنشاء هيئة رقابة شرعية تعمل على التأكد من المطابقة والإشراف على العمليات مع مبادئ إحكام الشريعة بخلاف المؤسسات التجارية ويضاف هدف عدم أسبقية الربحية وكيفية الحصول عليه من خلال استخدام الصيغ والعقود الشرعية، مثل (مشاركة ومرابحة ومضاربة وجميع الصور)، وعدم المتاجرة بالديون والفوائد وهذا يمثل ركنا مهما من أركان الرقابة والمساءلة والشفافية والإفصاح، حيث لا ينظر إلى قيمة الأرباح المتحققة من العملية، بل إلى مشروعيتها وانسجامها مع الفلسفة الإسلامية وكيفية المفاضلة بين المشروعات والأنشطة الاستثمارية مهما كان تعظيم أرباحها والابتعاد عن كل ما هو محرم أو حتى به شبهة التحريم، مما يبعث الثقة والأمان لدى كل من (العملاء - المستثمرين - الملاك) ويدفعهم لمزيد من الإنتاج والعمل وتحسين الصورة المجتمعية. خامسا: الوظائف الرئيسية لوحـدة الالتزام تعتبر وظيفة الالتزام في البنوك أحد أسس وعوامل نجاحها كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها ومصالح المؤسسين والمودعين وتوفير الحماية من العقوبات وذلك من خلال قيامها ومساهمتها، في ما يلي: - *صد مخاطر عدم الالتزام وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.*توطيد العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية مع الجهات الرقابية، لأن الهدف مشترك.*تطبيق نهج الإدارة الحديثة في المؤسسات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المنوطة بها. *توفير الآليات والأطر التي تكفل مواجهة الجرائم وبوجه خاص مسؤوليتها عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الجهات غير النظامية. *المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل المالي والاقتصادي عامة.سادسا: تكامل العلاقة بين الإدارة التنفيذية ووحدة الالتزام والامتثال تبدأ تطبيقات الالتزام بالأنظمة والقوانين في المستويات الإدارية العليا بالمؤسسة المالية ويكون الالتزام جيدا وفعالا عندما يكون هناك تكامل وتعاون بناء بين كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمؤسسة المالية، ومثالا يحتذى به في إدارة العمل والالتزام كما أن الالتزام الجيد يتطلب من الإدارة التنفيذية تأكيدا مستمرا على وجوب أن تسود المؤسسة ثقافة مبنية على معايير عالية من الأمانة والنزاهة المهنية وأن يراعي أنه ليس مقصورا على منتسبي الالتزام فقط، حيث تقع مسؤولية الالتزام على كل فرد من العاملين بالمؤسسة المالية وأن تكون هذه المسؤولية جزءا لا يتجزأ من أعمال المؤسسة وكافة نشاطاتها التشغيلية، كما أن عدم الأخذ في الاعتبار آثار ما تتخذه المؤسسة المالية من إجراءات على المساهمين والعملاء والموظفين ومحيط وبيئة السوق قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على سمعة المؤسسة حتى ولو لم تكن هنالك مخالفات للأنظمة والقوانين. سابعا: قواعـد وسياسة وحدة عمل الالــتزام والامتثال تمثل السياسة المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة التي تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز المنهجية التي تتبعها المؤسسة المالية والاقتصادية لإدارة مخاطر عدم الالتزام والامتثال رغم صعوبة تحديد قيمة مضافة لتطبيقات الالتزام والامتثال المؤسسي، إلا أن مقدار الغرامات والتكاليف المحتملة للمخاطر المتحققة من عدم الامتثال يمكن أن تلقي الضوء على أهمية وجوب قواعد رئيسية لوحدة الامتثال الفعالة باعتبارها المفتاح لتحديد وتحجيم المخاطر وحماية الأعمال من الغرامات التنظيمية والحفاظ على العلامة التجارية والسمعة الحسنة والشهرة وكل ما تشمله من حالات تأديبية وتنظيمية نتيجة عدم الالتزام بقواعد الامتثال التي تشمل: - *الأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية والنقدية والتنظيمية السارية على القطاع المالي والاقتصادي وقواعد تطبيقها وما يتعلق بها من تعاميم إدارية وتعليمات كنظام رقابة المؤسسات وقواعد وتطبيق أحكام ونظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الجهات غير الرسمية ونظام مكافحة التزوير والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعمليات المصرفية والبيانات المالية والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة ومعايير المحاسبة والمراجعة والتدقيق والشرعية. *الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونظام وإرشادات الاستثمار. *المبادئ الصادرة عن لجنة بازل الدولية للإشراف على المؤسسات المالية الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام المصرفي على سبيل المثال. ثامنا: المبادئ الرئيسية لوحدة الالتزام "الامتثال" تعتمد وحدة الامتثال على مجموعة من المبادئ الرئيسية والتي تشكل الإطار التنظيمي لعمل المؤسسات المالية والاقتصادية (إسلامية - تجارية) على النحو التالي: *تكون لإدارة الالتزام صفة رسمية وتنفيذية داخل المؤسسة المالية. *تحقيق الاستقلالية والموضوعية وحرية إبداء الرأي (مالي- شرعي - فني- قانوني). *تشمل مسؤولية وحدة الالتزام إدارة (مخاطر عدم الامتثال) لدى المؤسسة عامة. *لمدير الالتزام والعاملون بالإدارة الحق في الحصول على المعلومات أو السجلات أو الملفات والاتصال بمن يلزم من العاملين في سبيل تنفيذ ما يوكل إليه من مهام. *تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المتعاملة مع المؤسسة. *الفصل بين السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤوليات وما ينتج عنها من مساءلة فيما بعد. *وجود نظام تشريعي حكومي يلزم باستكمال المؤسسات والتشريعات وتطبيقها في واقع المؤسسات.*الحرية في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة واللجان التابعة المختلفة. تاسعا: المسؤوليات الرئيسية لوحدة الالتزام "الامتثال" (Compliance Tasks) (مساعدة الإدارة التنفيذية في تطبيق الالتزام) إدارة المؤسسة المالية هي المسؤولة عن تطبيق الالتزام ومسؤولية إدارة الالتزام هي مساعدة الإدارة التنفيذية على إدارة مخاطر عدم الالتزام التي تواجهها المؤسسة المالية والتعامل معها بفاعلية وتقديم الحلول ومقترحات العلاج الفوري (المشورة)، تقديم المشورة للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام وتتضمن المهمة الاستشارية التعاون البناء بين أفراد إدارة الالتزام وجميع العاملين بإدارات المؤسسة (الإرشاد والتثقيف والتدريب)، تساعد إدارة الالتزام الإدارة التنفيذية في تنظيم مهام تثقيف وتوعية الأفراد بخصوص مسائل الالتزام لكافة مديري الإدارات والفروع والموظفين وذلك عن طريق إعداد دليل مكتوب موجه للعاملين فيما يتعلق بالتنفيذ المناسب لقوانين وقواعد العمل، الالتزام واقتراح الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ودراية ومعرفة العاملين بالقوانين والقواعد المنظمة لأعمال المؤسسة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات (تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام). إدارة الامتثال تكون سباقة في تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات المؤسسة المالية (مخاطر نظامية أو مخاطر سمعة أو مخاطر إستراتيجيه وغيرها) ويشمل ذلك تطوير المنتجات الجديدة وممارسات العمل والأنواع الجديدة من الأعمال أو علاقات العملاء ودراسة طرق جديدة لقياس مخاطر عدم الالتزام (كميا - ونوعيا)، مثل (مؤشرات الأداء) واستخدام هذه المقاييس لتحسين وتقييم مخاطر عدم الالتزام إضافة للقيام بتقييم ملاءمة سياسة الالتزام وأدلة السياسات والإجراءات بالمؤسسة المالية والمتابعة الفورية لأي أوجه قصور يتم تحديدها ووضع مقترحات للتعديل عند الضرورة وحث الإدارات المعنية بوضع مقترحات للتعديل للقيام بالمراقبة المستمرة للالتزام واختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير بشأن الجودة والملاءمة والحوكمة والامتثال والمخاطر. عاشرا: تطوير البرامج التنفيذية الداعمة لوحدة الالتزام "الامتثال"يكون تطوير أداء برنامج عمل الالتزام مبنيا على أساس المخاطر ويخضع لإشراف مدير وحدة الالتزام الذي يقوم بالتنسيق بين الإدارات المختلفة والمختصة بإدارة المخاطر وبمستوى ملائم لتغطية كافة الأعمال والخدمات والوحدات وتشمل كلا من: - (النظم والبرامج المؤسسية) تشمل دور الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بأهمية وظائف وحدة الالتزام مع توفير الاستقلالية التامة وتوفير الأدوات والمصادر التي تلزمها لأداء المهام الموكلة إليها من نطاق عمل وبيئة صالحة ومسؤوليات محددة واضحة (السياسات والإجراءات) وتشمل الإطار العام لدليل للسياسات والإجراءات المطبقة والمعمول بها بالمؤسسة المالية، بالإضافة إلى السياسة المطبقة للامتثال ومحتوياتها وبرنامج عمل وحدة الامتثال وبرنامج مراقبته أيضا مع بيان الأسلوب وكيفية التطبيق لعمليات متابعة مراقبة الالتزام، (التقارير) سواء تقارير داخلية أو خارجية عن تطبيق ومراجعة السياسات والإجراءات المحددة والتأكد من تحديثها وتقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام وتثقيف وإرشاد الأفراد فيما يتعلق بالالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات.تقارير المخالفات ومتابعة شكاوى العملاء، يجب الاطلاع عليها لدراستها ووضع الضوابط التي تمنع حدوثها مستقبلا.