قطر تؤسس لصناعة بنية رقمية دافعة للتنمية

تعتزم الدولة تأسيس منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، لحث الشركات على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطر، باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات واستخدامات الإنترنت في الصناعات الكبرى.هذا ما ذكرته وزارة اتصالات قطر في تجمع للخبرات الدولية والعربية في مؤتمر بالدوحة، وهي نقلة نوعية في قطاع نقل التقنية إلى جيل الصناعات بمختلف أطيافها.ويسعى الخبراء إلى التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء المحلية أو الأجنبية، للعمل على توفير حلول تكنولوجيا متقدمة، ونقل الخبرة من جيل إلى جيل، وضرورة استخدام الذكاء الصناعي في توفير حلول لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية.من الخطط المستقبلية التي تسعى الدولة لتفعيلها العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة، وجذب الكفاءات العالمية والفنية، لتهيئة مناخ الاستثمارات لإنشاء قطاع لصناعة التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات في التجارة الإلكترونية، وتشجيع استخدامها من قبل المستهلكين والشركات والجهات الحكومية.ويشير تقرير اتصالات قطر إلى أنّ قطاع التقنية يعتبر ركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، وفي بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتنفيذ المشاريع الإلكترونية الذكية في 2020، ووضع أسس للأمن الإلكتروني، وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي.فقد تمكنت الدولة من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة، وعمل شبكات آمنة، ووفرت خدمات للحكومة الإلكترونية للمواطنين والمؤسسات، وصاغت بيئة تنظيمية متكاملة، وأنّ ما يشهده العالم اليوم هو ثورة رقمية ثانية، حيث تمر التكنولوجيا بمرحلة تحول نوعي إلى الحوسبة السحابية وإنترنت المعرفة والأشياء وتحليل الأنسجة وتحليل البيانات الضخمة، سواء في الصناعات أو الابتكارات أو التجارة عبر الإنترنت.وأشار التقرير إلى أنّ التقنية تمر بمرحلة تفوق سريعة وفائقة، وأصبح مستقبل قطاع الاتصالات أكثر تعقيداً، وأنّ هذه التقنية الذكية ستوفر الكثير من الجهد والفرص المثيرة، وأنّ العصر الرقمي الجديد يتميز بفرص لا حدود لها، ومع بروز مفهوم المدن الذكية ستظهر بيئة إلكترونية أكثر ضرورة في عصر قادم.وسيعمل نظام المدن الذكية على إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة بقطاع التقنية، كالتعليم والصحة والبيئة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية والإعلامية أيضاً.الجهود المتقدمة التي تبذلها قطر في قطاع التقنية غير مسبوق، فهي تسابق الزمن، وتتقدم العقول المنتجة للتكنولوجيا ذات الآفاق الواسعة، ومن هنا تسعى الدولة جاهدة لإدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي، بهدف تشجيع المشغلين على الاستثمار في الشبكات، ووضع إطار تنظيمي لحماية خصوصيات المستهلكين، ومساعدة الشركات على النمو باستخدام شبكة الإنترنت. أودّ التركيز هنا على حجم الإنفاق السخي الذي تقدمه الدولة، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بضخ موازنات ضخمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يقدرها المركز المالي لدول التعاون بـ"318" مليار دولار خلال الخمس السنوات المقبلة، فيما يقدر إجمالي إنفاق حكومات الشرق الأوسط على تكنولوجيا الاتصالات بـ"17،7" مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات، ومتوقعاً أن يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى "64" مليار دولار.هذا يجعلنا ننظر إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعرفة كصناعة فرضت نفسها في اقتصادات الدول، وباتت صناعة رائجة وأساسية تدخل في صلب القطاعات الصناعية العملاقة، خاصة الطاقة والبيئة والخدمات المالية والصناعات الإلكترونية والحاسبات مثلاً.وإزاء الإنفاق الضخم من حكومات التعاون، فإنّ مسار صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأخذ خطواته التأسيسية نحو تأسيس بنية تحتية للاتصالات واقتصاد المعرفة ولثورة المعلومات التي باتت تطالعنا بكل جديد، سواء في مجال التطبيقات أو الأجهزة أو التقنيات التي تعمل بها. نحن اليوم أمام تحديات حقيقية، أبرزها الكوادر المشغلة لصناعة الاتصالات، والنشر المعرفي لتقنية المعلومات، وحجم الاستفادة الفعلية أو توظيف التكنولوجيا في القطاعات التنموية، مثل الخدمات ومنشآت الطاقة والطرق والبنية التحتية، ومدى استفادة القطاعات الحكومية من الانتشار التقني في الاتصالات والحواسيب، ومدى التواجد الإلكتروني لتكنولوجيا المعلومات في خدمات الوزارات. لنعد إلى تقرير المشهد الرقمي لقطر 2013 الذي تناول القطاع الحكومي ورصد مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات في الوزارات، التي قدرت بـ"95%" من الجهات الحكومية، وأنّ الأجهزة الحكومية تمتلك "82%" من المواقع الإلكترونية ثنائية اللغة من اللغتين العربية والإنجليزية، ونوعية تدفق المعلومات التي تطرحها كل وزارة عن أدائها.كما ركز التقرير على "4" مؤشرات نجحت قطر في إحراز تقدم فيها هي استخدام تكنولوجيا المعلومات وكفاءة الحكومة، واقتناء الحكومة للتكنولوجيا المتقدمة، ووضع الحكومة لتكنولوجيا الاتصالات ضمن أولوياتها، ومدى أهمية تكنولوجيا المعلومات في رؤية الحكومة.فقد احتلت الدولة المركز "48" من بين "193" دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية للعام 2012، مقارنة بالمركز "53" في العام 2008، وهناك "87%" من الجهات الحكومية قامت بتحويل معاملاتها إلكترونياً في إطار إنشاء حكومة إلكترونية، كما اعتبرت في تقارير دولية أفضل 10 دول في استخدام الإنترنت.وفي قطر تعتبر نسب انتشار الإنترنت في القطاعات وأوساط الأعمال مشجعة، ويبلغ انتشار الحواسيب بين الأسر "89%" في 2010 مقارنة مع "71%" في 2008، ويبلغ انتشار علوم الحواسيب في الشركات الصغيرة "65%"، وارتفعت نسبة الشركات المزودة بإنترنت النطاق العريض إلى "58%"، ويوجد "60%" من مجمل الشركات لديها اتصال بالإنترنت، وهناك "87%" من الأفراد يستخدمون الأجهزة التكنولوجية المحمولة، وهناك 73%" من السيدات يستخدمنّ الأجهزة التقنية، و"56%" يستخدمن الأجهزة المكتبية في أنشطتهنّ.وبات بإمكان الشركات وأصحاب الأعمال من استخدام التقنية في كل وقت، علاوة على دور الأجهزة الحكومية في تعزيز انتشار التكنولوجيا بوضع خدماتها على الإنترنت، وصار بالإمكان البحث عن الحلول المعلوماتية عن طريق التصفح الإلكتروني والاستفادة من البيانات الرقمية والإصدارات في القطاع الاقتصادي.