اقتصاديات التجارة الإلكترونية عربياً

شهد العالم العربي في عام 2014 ما يمكن أن نطلق عليه ثورة الإنترنت، وذلك بالنظر لارتفاع أعداد المستخدمين للإنترنت بنسبة تقدر بنحو 400%، وواكب ذلك نمو وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة الإلكترونية وما عكسه هذا النمو إيجابياً على قرارات الشراء من خلال التجارة الإلكترونية، بما دفع الكثير من المتخصصين في هذا المجال إلى توقع زيادة حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في عالمنا العربي من عشرة مليارات دولار في عام 2013 إلى نحو خمسة عشر مليار دولار في عام 2015، وكذا زيادتها عبر الهواتف الجوالة من مليار دولار في العام الماضي إلى ثلاثة مليارات في عام 2015.وقد يرى البعض أن أرقام هذه المبيعات تعتبر هزيلة للغاية إذا ما قارناها بحجم مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 والتى قدرت بنحو 226 مليار دولار أو الصين التي بلغت مبيعاتها في نفس العام أكثر 266 مليار دولار... ورغم ذلك فإن البعض الآخرين يرى أن عمليات التجارة الإلكترونية في دولنا العربية مازالت حديثة العهد وأن الكثير من أبناء الوطن العربي لا يتعامل مع الشبكة العنكبوتية بالنظر لانتشار معدلات الأمية في بعض الدول العربية وارتفاع رسوم الاشتراك بالإنترنت في البعض الآخر، ويرون أيضاً أن هذه الأوضاع بدأت بالفعل في التحسن والتغير.واتساقا مع وجهة نظر هذا الفريق من الخبراء فقد شهد عالمنا العربي نمواً مضطرداً ومتزايداً نحو الاعتماد على التجارة الإلكترونية وزادت معها وبمعدلات كبيرة حركة المدفوعات الإلكترونية التي ارتفعت في المملكة العربية السعودية بمعدل %25 من مستخدمي الإنترنت، كما ارتفعت في الكويت بنسبة %30 وارتفعت في قطر بمعدل 41%.... وهو الأمر الذي دعا إلى تكوين شركات وبوابات متخصصة في الدفع الإلكتروني، والتي بدأ البعض منها في إصدار تقارير سنوية ترصد أهم مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية.ووفقاً لهذه التقارير التي تصدرها هذه الشركات والبوابات الإلكترونية فإنها تهدف إلى مساعدة صانعي القرار بالشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية وتوفر لهم البيانات والمعلومات الدقيقة حول كل ما يرتبط بالتجارة الإلكترونية في الوطن العربي، وكذا التعرف على اتجاهاتها ومؤشراتها في وطننا العربي، ومن ثم مساعدة هذه الشركات والمؤسسات في التوصل لاحتياجات ومتطلبات عملائها المختلفين، كما يتيح لهم مجموعه متنوعة من وسائل الدفع والمزايا المختلفة لكل بديل من بدائل هذه الوسائل، وذلك في ظل سعي العديد من الحكومات العربية للتحول إلى نظم المدفوعات الإلكترونية بديلاً لعمليات الدفع النقدي.ومن خلال تحليلي وتقييمي لتقارير هذه الشركات والبوابات الإلكترونية المتخصصة، فقد وجدت أن البعض منها قد بالغ بشكل كبير، حينما أكد أن التجارة الإلكترونية ستكون هي المحرك الرئيسي لاقتصادات عالمنا العربي خلال السنوات العشر المقبلة، وإن كنت أتفق معهم في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني خلال هذه الفترة وذلك سواء للتوافق مع احتياجات هؤلاء المتسوقين عبر الإنترنت أو للتطور المصرفي وما يرتبط به من وسائل الدفع الإلكتروني وذلك في ظل النمو المتواصل نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.وفي يقيني فإن الطريق مازال طويلاً أمام هذه الشركات التي تهدف إلى انتشار وتشجيع حركة ونشاط التجارة والمدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، وتوفير البيانات والمعلومات التي تعمل على دعم متخذي القرار ومن ثم تلبية متطلبات عملاء هذا النشاط المهم، خاصة أنها لم توضح في تقاريرها المختلفة حتى الآن كيفية تجنيب متسوقي التجارة الإلكترونية لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بهذا النشاط والتي يمكن أن يقوم بها بعض بائعي السلع عبر الإنترنت وأساليبهم الحديثة والمتطورة في هذا الشأن، وعدم توفير الضمانات التي تحول دون إساءة هذه الشركات لبيانات وأرقام حسابات عملائها.كما أن على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية إذا رأت في التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة في تنشيط المبيعات وتحقيق الرواج التجاري المنشود، ضرورة وضع الضوابط التي تكفل تنظيم عمل هذا النشاط الحيوي، وضمان حق المتعاملين والمتسوقين مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وحماية خصوصية بياناتهم وسرية أرقام حساباتهم البنكية، وكذا حقهم في إعادة مشترياتهم إلى هذه الشركات البائعة إلكترونياً "والتي تتميز غالبيتها بكونها صغيرة ومتوسطة الحجم وكونها غير خاضعة للضرائب" وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ الشراء.