نمو القاعدة الإنتاجية بزيادة الفرص

حركة المشاريع الداخلية ساعدت خطط الاستثمارات الخارجية مع تنامي القاعدة الإنتاجية من قطاعات صناعية وتجارية وخدمية وتعاقدية،عملت على زيادة الاستثمارات المحلية بالكثير من صفقات البنية التحتية التي كان لها أثر كبير في توجيه المشاريع نحو متطلبات تحتاجها الدولة. فقد ساعدت حركة المشاريع الداخلية خطط الاستثمارات الخارجية على النمو، لأنها تستقطب اهتمام أصحاب مشاريع ورواد أعمال، خاصة ً وأنّ الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة في البنية التحتية والإنشائية والرياضية. وانتهجت الدولة لتنويع القاعدة إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص والشراكات الخارجية لاقتناص المشاريع الإنشائية، التي تعمل بدورها على تحريك النمو المحلي. كما نفذت الدولة أيضاً شراكات من الاستثمارات الذكية، حيث قدرت استثمارات قطر في العالم بأكثر من 200 مليار دولار حتى العام الماضي، وتضاعف مجموع استثمارات الصندوق السيادي للدولة في الخارج بأكثر من ذلك، وفي آسيا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار، كما تجاوز حجم الاقتصاد القطري وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أكثر من 170 مليار دولار. وكانت قطر قد أبرمت أكثر من 8 صفقات استحواذ العام الماضي في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية في دول العالم، وجميعها تدل على حجم النمو المحلي ودور الدولة في دفع اقتصادها إلى الأمام. وتعتبر الاستثمارات المتنوعة في العالم فرصة لتنويع القاعدة الاستثمارية في الخارج، وتعدد القطاعات من صناعات وعقارات ومرافق خدمية وتقنيات من الفرص التي تدر عوائد ربحية طويلة الأمد. كل التنوع في الاقتصاد المحلي يعمل على جذب استثمارات نوعية، ويهيئ أمام الشركات الوطنية للدخول في صفقات تجارية وخدمية تساعد رواد الأعمال على الاستفادة من خبرات محلية وخارجية. التنوع الاستثماري يدفع عجلة الاقتصاد إلى زيادة الفرص، وجذب الشراكات البناءة، ويستقطب اهتمام اقتصاديات عالمية، كما يتعين من أصحاب المبادرات دراسة احتياجات السوق المحلي والعالمي لأنّ هذا يتيح أمامهم طرح منتجات ذات قيمة مضافة. [email protected] / [email protected]