مكافأة نهاية الخدمة.. حق مشروع ممنوع!

حق مشروع، متوفر، لكنه ممنوع.. ليس هذا لغزا غامض الرموز، فالعنوان يوضح المقصود، اثنتا عشرة سنة مضت على الموظفين القطريين في القطاع المدني، وهم ينتظرون الإفراج عن حقهم المحجوب في صرف مكافأة نهاية الخدمة، التي منعت عنهم خلافا للنصوص والمواد القانونية الصريحة، كما ورد في قانوني الموارد البشرية لسنة 2009 والتقاعد لسنة 2002 في المادة رقم 23 مكرر، حيث ينصان على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن اتم عشرين سنة فأكثر في خدمته الوظيفية، كونها حقا واجب السداد على الفور، وعلى صاحب العمل الضامن ان يبادر الى منحها لمستحقيها، كاملة دون نقص حتى وإن لم يطالبوا بها. القانونان المذكوران، ما يزالان قائمين بالفعل ولم يصدر ما يلغيهما او يحل بديلا عنهما، وليس ترقب صدور قانون بهذا الخصوص مبررا لتعطيل العمل بقانون ساري المفعول يؤكد استحقاق الموظف للمكافأة، سواء استمر في وظيفته الحكومية أو تحول للتقاعد لأي سبب.ان دولتنا العزيزة، تولي قدرا كبيرا من احترام وتطبيق اعلى درجات العدالة الوظيفية والاجتماعية، وتقدم مثالا فريدا في نصرة الحقوق المشروعة، وتحقيق افضل معدلات الشفافية والرقابة الإدارية، فكيف نفسر هذا التناقض الصارخ بين هذا وذاك؟!اليس من الغريب المستهجن، ان يقف مسؤول ما في وجه موظف مواطن ليحرمه حقا من حقوقه الوظيفية المشروعة؟! ولماذا يضطر المواطن لرفع دعوى قضائية يتظلم بها من وزارة او مؤسسة تحجب عنه مكافأة عن سنوات خدمته وادائه الوظيفي.. وبأي حق او منطق يعطل مدير او وزير توقيع صرف مبلغ مالي مودع له في خزينة الدولة؟!نحن امام عوار قانوني ينم عن تعطيل تنفيذ لوائح وقوانين صريحة، تضيع معها حقوق الموظفين وتهدر اوقاتهم وجهودهم بين المحاكم والصندوق وجهة العمل. وقد أفاد خبراء القانون باستحقاق الموظف المدني لمكافأة نهاية الخدمة دون التقيد بقانون التقاعد، مما يستدعي التوفيق بين قانوني الموارد والتقاعد، اما ما يقال بأن قيمة اشتراكات الصندوق تعوض مكافأة الخدمة فإنه إجحاف في حق الموظف المواطن ومصادرة لحقوقه الوظيفية. واذا كان العسكريون يحصلون على امتيازات خاصة ومكافآت مجزية من ضمنها نهاية الخدمة، فلماذا يستثنى من ذلك موظفو القطاعات المدنية وكلاهما يتقاسمان خدمة الوطن والإسهام في بنائه؟! اننا نجدد المطالبة باعادة حق الموظف القطري في مكافأة نهاية الخدمة، وتلك قضية وطنية ملحة مطروحة على اجتماع مجلس الوزراء الموقر، منتظرين صدور قرار عادل بهذا الشأن، فليس معقولا ان تكون الخصومة والتحاكم طريق المواطن في استرداد حقوقه المشروعة.. تواصلاعزائي القراء أطل عليكم في زاويتي الأسبوعية (بالمختصر المفيد) الإثنين بإذن الله، بدلا عن الخميس، يسرني تواصلكم الإيجابي.