20 أكتوبر.. كل عام والسكان القطريون بخير

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 أكتوبر 2010 على اقتراح اللجنة الدائمة للسكان بتخصيص 20 أكتوبر من كل عام ليكون "اليوم القطري للسكان" في إطار الاحتفال باليوم الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. وهذا اليوم يحمل لنا شجونا كثيرة نحن القطريين؟ يقولون: إن هدف السياسة السكانية هو إيجاد التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، لذلك ربما كان سبب احتفالنا بيومها في أكتوبر ضمن مواليد برج الميزان. ولكننا نتساءل: من هم السكان المعنيون وكم عددهم؟ وما هو اليوم القطري للسكان؟ وما أولوياته؟ وكيف يصل القطري بهمومه وشجونه أو حتى صوته إلى المعنيين في يوم أقترح وأقر ونحن لا نعلم ماهية وشكل الاحتفال الرمزي ولا طرقه ولا حتى سبل احتفال دولنا بنا فيه؟ يبلغ معدل النمو السكاني لدولة قطر ما يقارب 16 % وهو من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم حسب تقرير العام الماضي، ولكن أي فئة من السكان هي التي تزيد؟ وما معايير هذه الزيادة وهل تمثل اطرادا سلبيا أم ايجابيا والتقارير تؤكد انخفاض معدل ولادة القطريين من 5.7 طفل عام 1990 إلى 3.8 طفل عام 2009، ومع عدم وجود سياسة لتشجيع الإنجاب ومع تحدي تأخر سن الزواج لدى الجنسين في قطر وزيادة معدلات الطلاق خصوصا بين حديثي الزواج. عدد القطريين وللأسف يعد ضئيلا نسبة إلى الوافدين، والأسرة القطرية ماضية إلى الانكماش والتفكك في تحد كبير يواجهها، لم تسهم فيه الآثار السابق ذكرها فحسب بقدر ما أسهم فيه الغياب الفاعل لتطبيق السياسة السكانية وغياب صوت المواطن عن ممارسة حقه المدني الذي اقتصر شعبيا وللأسف في صوت محدود فقط في مجلس بلدي يطالب فيه بأبجديات عامة تعني برصف الطرق وتنظيف الحدائق والمدن وغيرها من المطالب السطحية التي لا تصل إلى النخاع الشوكي للوطن وهويته. السياسة السكانية ركزت الاهتمام على قضايا السكان والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة،لاسيما "رؤية قطر 2030" و"إستراتيجية التنمية الوطنية، والسياسة السكانية لدولة قطر، وكما يقولون إن يوم السكان يهدف لبحث ممكنة للمشكلات السكانية المتعلقة بالدرجة الأولى بقضايا النمو الديموغرافي غير المسبوق في الدولة، ورغم كل الجهود المباركة للجهات المعنية إلا أنها ما زالت جهودا مبعثرة ولم نشعر أنها التقت مع إستراتيجية الأسرة وتحديات استقرارها وهي المكون الرئيس للسكان في المجتمع، فحال سكان قطر يصدح بخلل.. مواطنون قد يتحولون إلى رعايا أو أقليات، وعمالة وطنية تمثل 8 % من قوة العمل مقابل 92 % للعمالة الوافدة في تفرقة كبيرة بينهما في الاستحقاقات والامتيازات السكانية والسكنية لصالح الأخيرة إلا ما كان مؤخرا جدا من زيادة الرواتب للقطريين الشهر الماضي في معالجة للوضع، هذا وما زالت سلطة صنع القرار ومواقعه وتعيين الكوادر البشرية في اغلب مؤسساته في قوة العمل في قطر تقع في يد 92 %، إما الـ 8 % فهم مواطنون أعني موظفين خدميين تحت إمرة السمع والطاعة التي ساهمت في تضخم الـ 92 % عن طريق الاستقدام من الخارج للعمل من ذوي جنسياتهم دون مؤشرات مهنية واضحة التطبيق، بل بقاعدة المثل الشعبي "كل يحوز المن صوب قرصه" ودون النظر لما يتطلبه سوق العمل حقا من خبرات، أو لما يطرحه في الداخل أيضا من كوادر بشرية كفؤة مواطنة ومقيمة تحتاج إلى انتشالها من البطالة أو البند المركزي أو إلى إعادة توزيع أو تدوير أو حسن توظيف، وهذا ما يعرقل الاستفادة المثلي من المواطنين والمقيمين في قطر الذين يتمتع كثير منهم بخبرات لا يستهان بها يعمل البعض على تعميتها وإقصائها دون رقيب أو حسيب رغم نص اللوائح ورغم قرارات مجلس الوزراء. فضلا عن زيادة عدد الذكور على الإناث وزيادة العزاب ووجود سكنهم ومساكنهم جنبا إلى جنب سكن الأسر رغم المحاولات الأخيرة فضلا عن الزيادة الكبيرة لعدد العمالة المستقدمة للمشاريع الكبرى المعمارية والبنيوية وزيادة الخدم للأسر القطرية وغير القطرية.. وفي كل ما سبق لا نعني الخبرات الموفدة المطلوبة للتنمية، ولا عمالة أو موظفي السوق الميداني الحقيقي الذين تحتاجهم قطر، بل عمالة الدعة وموظفي الدعة أو الكسب ومن تم استقدامهم وفقا وفقط لـ "عقدة الخواجة أو "لم الشمل" دون وجه كفاءة أو وجه حق في ظلم كبير لأهل البلد وللتركيبة السكانية والديموغرافية على حد سواء. وفي الحقوق يعاني المواطن غياب مرجعية واضحة وآلية شفافة ونزيهة تحفظ حقه السكاني والمدني والمهني وحق الهوية هذا والسياسات السكانية تعلن دائما أنها تحرص على ضمان حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وما اللجان إلا ضمانات للمقيمين فقط لا غير ولا نعلم آلية يتقدم بها القطري بأي شكوى للجان الحقوقية. والمواطن القطري ديموغرافيا يعاني انتزاع مسكنه الأصلي وتشرده بين المساكن ليستأجر بمعرفته في عمر الازدحام العقاري في قطر خصوصا ان ضرورة تسكين الوافدين بجانب مواقع المنزوع للانتفاع بالمنفعة العامة سواء "المشاريع التعليمية، الصحية أو السياحية" اقتضت اخذ مناطق سكنية وادعة وهادئة ومترابطة ديموغرافيا وسكانيا تمت شرذمتها على طريقة "فرق تسد" وتحويلها إلى مجمعات حرصت كبرى شركات قطر المملوكة لقطريين قح "ينتمون إلى نفس تسميتنا "سكان" — حرصت إلى تحويلها لسكنى الوافدين الموظفين "السكان الجدد" وإجلاء السكان القاطنين المدن بحقوق تاريخية إلى المناطق النائية او البرية، هذا مع استحواذ الملاك الكبار للمنافع والتجار على مختلف أراضي المدن سلفا قبل اعلان النزوح الجماعي لأهلها، اعني "السكان"، ولم تفلح جهة في وضع مخططات واضحة لاحتواء الأسر الممتدة "المشردة" عذرا، نعم الكلمة تعني معناها في يوم الاحتفال بالسكان الذي يعتقد البعض في قطر انه يسير إلى نسيج مترابط ولكنه وللأسف ساهم في تفريق شتات الأسر وتكريس النزعة الانفصالية التي قضت على أسلوب الحياة الشامل الممثل في قيم الأسرة والهوية في الفرجان و "البيت العود" و "مجالس القبائل أو العائلة" الأصيلة التي كانت مدارس لأجيال لا أماكن تجمعات فحسب، وهذا التحويل الديموغرافي ساهم في زيادة العزلة والمشكلات الاجتماعية وجنوح الشباب وتحولهم إلى مقاهي الشيشة والتدخين أو ما إلى أسوأ والعياذ بالله. لجنة السكان أصدرت تقريرها الأول عن "حالة سكان قطر" العام الماضي بعد مرور عام على بدء تنفيذ السياسة السكانية، ورصدت التقدم المحرز عبر مجموعة مؤشرات كمية ونوعية للأهداف والمعوقات بشكل يتيح لمتخذي القرار إعادة النظر في غايات وأهداف السياسة أو في التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذها. شجون كبيرة أمام لجنة سكان قطر وقد جعلت شعارها "نحو حياة أفضل للسكان" خصوصا أن قطر العظمي تتكون من أقلية مواطنة تريد أن تحتفل حقا بحقها السكاني دون مزيد من التنازلات الحقوقية السكانية والمدنية والديموغرافية ودون التأثيرات السلبية لمطالب التنمية والتطور. نتمنى فقط أن تفتح لجنة السكان آلية عصرية مباشرة مع "المواطنين" وهم أول المؤشرات لتسمع منهم رصدا مباشرا للتقدم المحرز، أولم يوجه سمو الأمير حفظه الله "إن الإنسان القطري هو أول أولويات التنمية وأقصى غاياتها...." كاتبة وإعلامية قطرية Twitter: @medad_alqalam medad_alqalam @ yahoo.com