قوة الاقتصاد الوطني تطوق الحصار

تمكنت قطر من تطويق تداعيات الحصار الظالم المفروض عليها منذ 5 يونيو الماضي، وأبهرت العالم بمؤشرات التنمية الاقتصادية التي حققتها العام الحالي، وأبرزها نمو الطاقة الإنتاجية من الغاز من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن، في قفزة نوعية تؤكد متانة النشاط الصناعي، إضافة إلى ثبات بيانات الأنشطة التجارية والتي عزز من قوتها المشروعات الإنتاجية المحلية ومنها الغذاء. اللافت للانتباه أنّ الكيانات الاقتصادية العالمية باتت تنظر إلى قطر كمركز تجاري آمن، بسبب الإجراءات التعسفية التي تبنها الدول المحاصرة تجاه قطر، وهذه بدورها عملت على زيادة مخاوف الشركات العالمية من فتح فروع لها، أو إقامة أنشطة لها بعواصم دول الحصار، وتحولت الأنظار إلى الدوحة كعاصمة مستقرة وآمنة في قراراتها الاقتصادية، مما سيحفز كبرى الشركات العالمية إلى اختيارها للقيام بدور مؤثر. وقد برزت خلال الـ 100 يوم من الحصار العديد من المؤشرات الإيجابية للأنشطة التجارية، التي أعطت دفعة قوية لاقتصاداتها، منها: زيادة استثمارات قطر خارجيًا، التي تجاوزت الـ 335 مليار دولار، وابتكار مشروعات رائدة في الصناعة والمال والسياحة، والشراكات النوعية التي عقدتها مع دول أوروبية وآسيوية منها تركيا وأوروبا وألمانيا وسلطنة عمان والكويت. كما عملت الدولة على تطويق تداعيات الحصار بتقوية الجبهة الداخلية للاقتصاد الوطني، فأسست مشروعات إنتاجية محلية يديرها أفراد وشركات، وعززت من الإنتاج المحلي للغذاء، وعمدت إلى السير في خطط ترشيد الكهرباء والماء، وتفعيل أنشطة سياحية تستقطب الزوار والسياح، وضخ سيولة نقدية في البنوك المحلية لسد العجز، ومحاولة إنقاذ المصارف المحلية من الانجرار وراء تأثيرات الحصار. وتؤكد مراكز الرصد الأجنبية من خلال تقارير أداء الاقتصاد العالمي أنّ قطر لا تنساق وراء الخلافات السياسية، ولا تتركها تؤثر على مشروعاتها، وخططها التنموية، ولا تنعكس على الشركات الأجنبية واستثماراتها المختلفة، وتؤكد في كل محفل دولي أنّ المناخ الآمن سبب إستراتيجي لتحقيق اقتصاد ناجح، فالشركات عملت على تقوية مشاريعها الداخلية، واستقطبت قطر شركات خارجية وتبنت مشروعات كبيرة، وحققت قيمة مضافة للناتج المحلي لأعمال تجارية وصناعية حديثة لم تكن موجودة قبل الحصار.